در حال حاضر درخواست راهاندازي خطوط پرسرعت اينترنت يا adsl به يكي از دغدغههاي اصلي كاربران و متقاضيان در کشور تبديل شده است.
به گزارش سافتگذر به نقل از آی تی ایران؛ اما دريافت اين سرويس نياز به صبري عظيم و پشتكاري فراوان دارد. اگر از
مراحل پيدا كردن يك سرويسدهنده مناسب در منطقه زندگيتان و هفتخوان
ثبتنام اين سرويس فاكتور بگيريد، بالا بودن قيمت اين سرويس در مقابل سرعت و
كيفيت پايين آن، يكي از مشكلاتي خواهد بود كه هميشه بايد با آن كنار
بياييد.
در برابر انتقاد كاربران نسبت به بالا بودن قيمت اين سرويس كم كيفيت،
مسوولان وزارت ارتباطات نهتنها قيمت سرويس اينترنت در كشور را پايين
نميدانند، بلكه براين باورند كه در مقايسه با كشورهاي منطقه اين سرويس با
قيمتي كاملا مناسب در اختيار كاربران قرار گرفته است. در آخرين اظهار نظر
نيز، رضاتقيپور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، گفته است كه از نظر
سرعت و قيمت، اينترنت ايران جايگاه به نسبت مناسبي دارد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون برنامه های مختلفی را برای
سروسامان دادن به بازار اینترنت کشور ارائه داده است. برنامههايي كه هيچ
كدام باعث پيشرفتي در حوزه ارائه اينترنت پرسرعت در كشور نشده است. براي
بررسي بهتر وضعيت توسعه اينترنت در كشور پس از ماهها نامه نگاري با
بازيگران اصلي اين بازار توانستيم ميزگردي با حضور نمايندگاني از شركت
مخابرات، شركتهاي ندا، سازمان تنظيم مقررات و سازمان نظام صنفي رايانهاي
برگزار كنيم. در اين ميزگرد، عليرضا اصغريان، مديركل دفتر نظارت
برسرويسهاي فناوری اطلاعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، حسن
رضواني، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات، محمدحسن
شانهساززاده، رییس هیات مدیره شرکت شاتل و عضو هيات مديره سازمان نظام
صنفي استان تهران و داوود زارعیان مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران
حضور داشتند. بخش اول اين ميزگرد درباره قيمت و تعرفهگذاري سرويس اينترنت
در كشور است.
بهتر است اولین سوال را با بحث مورد توجه کاربران اینترنت، یعنی، قیمت
اینترنت شروع کنیم. بسیاری از کارشناسان معتقدند قیمتگذاری در این بخش
براساس جنبههای اقتصادی کشور نیست. اما در مقابل مسوولان وزارت ارتباطات
اعلام میکنند که قیمت اینترنت در کشور، در مقایسه با کشورهای دیگر نه تنها
گران نیست که ارزان هم هست. نظر شما به عنوان رگولاتور این حوزه و نهادی
که کار قیمتگذاری در این بخش را انجام میدهد چیست؟
اصغريان: وقتی میگوییم قیمت اینترنت ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار
بالا است، باید به صورت مشخص و شفاف بیان شود که این کشورها چه کشورهایی
هستند و این میزان تفاوت تا چه حد است؟
درحالحاضر بسیاری از شرکتهای اینترنتی بر این باور هستند که قيمت این
سرویس در کشور بسیار ارزان است و باید گران شود، چرا که تعرفه فعلی برايشان
صرفهاقتصادي ندارد و آنها نمیتوانند از پس هزینههایشان برآیند. در
مقابل این درخواست، اما رسانهها خبرهای گوناگونی در خصوصی گران بودن سرویس
اینترنت منتشر میکنند.
به اعتقاد من، عدم انجام یک مقایسه درست باعث انتشار چنین خبرهای نادرستی
میشود. برای مثال برخی سرويسهايخاص کشورهای دیگر را با سرويسهاي عمومی
ما و بالعكس بررسی میکنند و به چنین نتایجی میرسند. اگر شما به سايتهاي
اپراتورهاي خارجی مانند تیسینت، تلهكام و... مراجعه کنید، خواهید دید که
ارائه یک سرویس مشابه در کشور ما با سایر کشورها چندان تفاوت قیمتی ندارد.
با این توضیحات یعنی دیگر کاهش قیمت جزو اولویتهای وزارت ارتباطات نخواهد بود؟
اصغریان: ازسال 86 تاکنون، تخفيفهاي زيادي داده شده است. با اجرای مصوبه
86 در خصوص کاهش قیمت اینترنت، تعرفه این سرویس نسبت به سال گذشته یعنی 85
تقريبا 50 درصد ارزانتر شد. علاوه بر این نیز دو تخفیف 20 درصدی روی پهنای
باند را داشتیم. (به این صورت که اگر شرکتهای اینترنتی به کاربران نهایی
خود تخفیف در ارائه سرویس بدهند، تا 40 درصد میتوانند تخفیف پهنای باند
دریافت کنند.)
طی بررسیهایی که انجام دادیم 35 درصد از هزینه شرکتها صرف پهنایباند و
موارد مرتبط با آن میشود. 65 درصد باقیمانده نیز هزینههایی است که خود
شرکتها باید آن را مدیریت کنند. به اعتقاد من شرکتهای فعال در این بخش با
ایجاد یک برج آیتی و متمرکز شدن در یک مرکز میتوانند هزینههای اجاره
محل، نگهداری، کابلکشی و... خود را به شدت کاهش دهند.
شما صحبت از برنامههای مختلف وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت
میکنید، اما وقتی این برنامهها در عمل تاثیری روی کاهش قیمت سرویس کاربر
نهایی ندارد، نباید وزارتخانه و سازمانهای زیرمجموعه آن به فکر تغییر
برنامههای خود باشند؟
اصغریان: من از شما سوالی میپرسم، طی سالهای 85 و 86، یک سرویس اینترنت
پرسرعت 128kbp با چه قیمتی به کاربران ارائه میشد و در حال حاضر این سرویس
با چه قیمتی در اختیار کاربران قرار میگیرد؟ فکر میکنم آقای
شانهساززاده بتوانند در این زمینه پاسخگو باشند.
شانهساززاده: قیمت اینترنت طی پنج یا شش سال گذشته هیچ تغییری نکرده است و
این در حالی است که هزینههای شرکتها از نیروی کار گرفته تا تهیه
تجهیزاتشان با افزایش هزینه روبهرو بوده است. قیمت پهنای باند شرکتها دو
بار با کاهش 20 درصدی روبهرو شد که البته براي دريافت بخش دوم این کاهش 20
درصدی با سازمان تنظیم مقررات دچار مشکل هستیم. اما اگر فرض کنیم که
شرکتها از این 40 درصد کاهش قیمت پهنای باند استفاده کردهاند، در بخش
هزینه 35 درصد پهنای باندشان، با 13 درصد کاهش هزینه روبهرو بودهاند اما
در بخش دیگر هزینههایشان یعنی همان65 درصد، این گروه با افزایش چند برابری
هزینهها روبهرو شدهاند. با توجه به این شرایط، شرکتهای ندا، قیمت
اینترنت را ثابت نگه داشتهاند. به اعتقاد من این ثبات قیمت یعنی ارزان
کردن اینترنت در کشور.
درست است که طی چند سال گذشته قیمت اینترنت ثابت نگه داشته شده است اما طی
این مدت ذائقه و نیاز کاربران تغییر کرده است. در حال حاضر اینترنت با سرعت
128kbp نیاز کاربران را برطرف نمیکند و اگر آنها بخواهند سرعت بیشتری
دریافت کنند با محدودیت همراه خواهند شد.
اصغریان: بگذارید این سوال شما را هم با سوال پاسخگو باشم. در حال حاضر قیمت یک سرویس اینترنت پرسرعت 128kbp چقدر است؟
بین شرکتهای مختلف متفاوت است اما قیمت این سرویس چیزی در حدود 12 هزار تومان است؟
اصغریان: پرداخت ماهانه 12 هزار تومان به نظر شما زیاد است. همین قیمت را
شما با کشورهای همسایه مقایسه کنید ببینید ما گران میفروشیم یا آنها.
در کشورهای دیگر در حالی برای یک سرویس اینترنت پرسرعت 40 یا 50 دلار
دریافت میشود که کاربران به سرعتی بین 2 تا 4 مگابيتي دسترسی دارند. اما
ما هنوز روی سرعت اینترنت استاندارد کشور خودمان یعنی 128kbp ماندهايم.
سرعتی که شاید در کشورهایی مانند ترکیه به صورت رايگان در اختيار كاربران
قرار ميگيرد.
اصغریان: اینترنت با سرعت 128، مبناي اینترنت پرسرعت در کشور درنظرگرفته
شده است. یعنی بسیاری از کاربران میتوانند با ارائه مدارک مستند، بر اساس
نیازشان سرویس مورد نظر خودشان را دریافت کنند. اما در خصوص قیمت
اینترنت، باید به راهکارهای مدیریت قیمت توجه شود. در واقع ما باید روی
بحث مدیریت قیمت و بازار کار کنیم نه اینکه مدام بگویيم اینترنت ایران در
مقایسه با کشورهای دیگر بسیار گران است. کشور ما شرایط اقتصادی، زیرساختی
خاص خودش را دارد.
اما اگر قیمت سرویس اینترنت را با توجه به شرایط اقتصادی جامعه امروزی
ایران، مورد بررسی قرار دهیم بازهم این سرویس در سبد خرید خانواده ایرانی
جایی ندارد.
اصغریان: به نظر شما اگر دولت اینترنت را رایگان کند خوب است؟ اگر دولت
این کار را هم انجام دهد تنها 35 درصد کل هزینههای شرکتهای ندا از بین
میرود. با 65 درصد هزینه باقیمانده این شرکتها چه باید کرد؟ راه دیگری هم
وجود دارد و آن اینکه، دولت ارائه کلی سرویس اینترنت را در دست خودش بگیرد
و به مردم هم رایگان ارائه کند. اما هیچکدام از این کارها، کمکی به تغییر
قیمت نمیکند. باید به راهکارهای مدیریت قیمت توجه شود. این بازار یک تمدید
مدیریتی میخواهد.
شركت مخابرات به عنوان یکي ديگر از بازيگران اصلي بازار اينترنت آیا اعتقادی به گران بودن سرویس اینترنت در کشور دارد؟
زارعیان: به اعتقاد من اينترنت در ايران گران نيست. هزينهاي كه مردم ايران
بابت سرويسهاي ارتباطاتي ميپردازند به نسبت همه دنيا پايين است. اما چرا
این تصور وجود دارد که قیمت این سرویس در کشور بالا است. فكرميكنم
رويكردهاي دولتي درسالهاي گذشته، مردم رابه اين سمت کشانده كه باید در
استفاده از خدمات بخشهاي اساسي مورد نیازشان، هزینهای پرداخت نکنند اما
در مقابل در یک بخش غیراساسی هزینههای بالایی را متقبل شوند. بهعنوان
مثال هر خانواده ایرانی ماهانه بین 20 تا 30 هزارتومان پول بابت تنقلاتی
نظیر چیپس، پفک و آدامس پرداخت میکند یا حاضر هستند برای یک گوشی
تلفنهمراه چیزی در حدود 1 میلیون تومان هزینه کنند، اما اگرهمين خانواده
بخواهد ماهانه 10 هزار تومان براي سرویس اينترنت منزلش هزینه کند به او شوك
وارد شده واعتراض ميكند. از طرفی دیگر اگر در جامعهای مردم هزینه خدمتی
را پرداخت نکنند، آن جامعه رشد نخواهد کرد. يكي ازدلايل اصلي عدم توسعه
اينترنت درايران، اين است كه نه مردم براي رشد این سرویس هزينه پرداخت
میکنند و نه دولت.
در صورتی اینترنت با سرعت 128kbp برای کاربران گران به نظر نخواهد رسید که
با حداقل کیفیت ارائه شود. وقتی یک کاربر برای سرویس اینترنتی پول میدهد
که مدام در حال قطع و وصل است و از کیفیت خوبی هم برخوردار نیست، بنابراین
رغبتی به هزینه مجدد در این بخش از خود نشان نمیدهد.
زارعیان: به نظرمن بحث اين نيست. اگر به مردم اينترنت با سرعت بالا هم
ارائه کنیم که برای دریافت آن ملزم به پرداخت ماهانه 10 هزار تومان باشند،
باز هم معتقدند که این سرویس گران است. این هم تقصیر مردم نیست، مشکل به
فرهنگ و رویکرد دولت بازمیگردد که این شرایط را به وجود آورده که مردم
نباید برای خدمات اساسی از جمله خدمات حوزه ارتباطات هزینهای پرداخت کنند.
من هم به سرعت پایین و کیفیت اینترنت ایراد میگیرم اما تازماني كه مردم
هزينههاي واقعي را نپردازند، اينترنت درايران توسعه پيدا نخواهد كرد.
وقتی محدوديتهايي براي افزايش سرعت اینترنت در کشور وجود دارد، هرچقدرهم
مردم در این بخش هزينه كنند بازهم به مشکل بر میخورند، به نظرتان اینگونه
نیست؟
زارعیان: من فكرميكنم محدوديت سرعت در ايران يك محدوديت قانوني است.
محدوديت عملي نيست. ما در ايران ميگوييم كه محدوديت 128kbp وجود دارد،
اما در واقع کاربران زیادی هستند که با ارائه مدارك خاص، اینترنت با سرعت
بالای 128kbp دریافت میکنند. حتي در تبلیغات اینترنت پرسرعت در کشور به
صورت علنی ارائه سرویس با سرعت 512 دیده میشود.
اصغریان: نکته دیگری هم در این زمینه وجود دارد و آن اینکه برخی کاربران
تنها از سرویس اینترنت استفاده میکنند که فقط اینترنت داشته باشند. یعنی
هیچ استفاده خاصی از سرویس خود ندارد. تنها روزانه یا هفتگی میلی چک میکند
یا در نهایت یک وبگردی انجام میدهد. درواقع در این زمینه جای محتوا،
سرگرمي و... نیز خالي است. همین امر باعث میشود که استفاده از اینترنت و
هزینه در آن برای کاربران چندان جالب نباشد.
شانهساززاده: در اینجا توجه به تعریف اینترنت هم بسیار مهم است. هنگام
مقايسه وضعيت اينترنت ما با كشورهاي ديگر، بايد كشورهايي مانند آمريكا،
كانادا و اروپا را كنار بگذاريم و مقايسه بين كشورهاي همسايه و منطقه باشد.
اما در پاسخ به سوال آقاي اصغريان كه ميفرمايند اگر زيرساخت پهناي باند
را به صورت مجاني به شركتها ارائه كند، این گروه تنها ميتوانند 35 درصد
از هزينههاي خود را كاهش دهند و 65 درصد ديگر باقي ميماند بايد بگويم كه،
اگر ما ميتوانستيم يك تعامل خوب با شركت مخابرات ايران داشته باشيم قطعا
اينترنت كشور با توسعه خوبي همراه بود. اما ريشه تمام توسعه ضعيف در اين
بخش به جنگي مربوط ميشود كه تقريبا 9 سال است بين شركتهای ندا و شركت
مخابرات ايران وجود دارد. ما از مخابرات ميخواهيم كه امكانات لازم براي
توسعه خدماتمان را در نقاط مختلف كشور ارائه کند، اما متاسفانه گاهي در اين
رابطه همكاري لازم صورت نميگيرد. اگر اين مشكل حل ميشد و با افزايش
واگذاري پورت اينترنت پرسرعت، تعداد كاربران فراتر از 8 يا 9 میلیون برود،
هم هزينههاي سربار شركت زيرساخت سرشكن ميشد، هم آن هزينه 65 درصدي كاهش
پيدا ميكرد. تعداد كم مشتركان، علت اصلي عدم توسعه اينترنت در كشور است.
رضواني: به اعتقاد من نيز قيمت اينترنت در كشور بالا نيست. با همه اينها
وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را براي كاهش همين قيمت حداقلي، كرده است. به
اعتقاد من اگر سازمان تنظيم مقررات بتواند يك حداقلهاي رقابتي، در اين
بازار ايجاد كند، در نهايت اين شرايط رقابتي روي قيمت نهايي مشتركان
اينترنت پرسرعت در كشور تاثير گذار خواهد بود. قيمتها بايد بالا و پايين
شود، رقابت شكل بگيرد تا كيفيت افزايش و قيمت كاهش پيدا كند.
اما زماني كه كاربران از اينترنتdail up استفاده ميكردند، قيمت يك كارت
اينترنتي همپای قيمت يك سرويس اينترنت پرسرعت با سرعت 1 مگابيتي حال حاضر
بود. اما باز شدن بازار براي ورود تكنولوژي adsl و همينطور اجازه ورود بخش
خصوصي به اين بازار، باعث شد كه قيمت سرويس dail up در كشور به شدت كاهش
پيدا كند. با گذشت چند سال از این اتفاقها، اما قيمتها در اين بخش ثابت و
در نتيجه نيز تعداد كاربران به يك ميزان باقي مانده است. در واقع طي اين
چندسال شاهد توسعه در بازار اينترنت نبودهايم.
رضواني: در بازار dail up هم شايد ديگر نياز به نرخگذاري مجدد نبود، يعني
اگر بازار سرويس اينترنت پرسرعت هم به شرايط آن بازار برسد، قيمت اين سرويس
را خود بازار تعيين ميكند. براي جلوگيري از دامپينگ نيز مقرراتي گذاشته
ميشود. اما قانونگذار ديگر وارد جزئيات نميشود و قيمت تعيين نميكند.
اگر قيمتگذاري و تعرفه گذاري در اين بخش را به شركت مخابرات و شركتهاي
ندا واگذار كنيد و تنها سازمان تنظيم، نظارهگر بازار باشد، قيمت اينترنت
در كشور كاهش پيدا ميكند؟
رضواني: لازمه اين كار اين است كه بازار رقابتي شكل بگيرد.
بسياري از شركتهاي ندا معتقدند كه اگر سازمان تنظيم مقررات وارد قيمتگذاري بازار اينترنت نشود رقابت شكل خواهد گرفت.
رضواني: ايجاد رقابت در بازار اينترنت شرايط خاص خودش را دارد. در حال حاضر
با توجه به رابطه بين شركتهاي ندا و مخابرات، ما شرايط را رقابتي
نميبينيم.
اصغريان: البته بين شركتهاي ندا و مخابرات رقابت وجود دارد اما اين رقابت
هنوز به آن بلوغ لازم نرسيده است. رويكرد رگولاتوري روانكاوي و كاهش
مقررات است. به اعتقاد من در حال حاضر بحث اين نيست که سازمان وارد
تعرفهگذاری بشود یا نشود، بلکه بازار بايد به يك نقطه بلوغ و سلامتي برسد
تا آن را آزاد گذاشت.
پيشنيازهاي اصلي براي رسيدن به نقطه بلوغ در بازار اينترنت پرسرعت کشور چيست؟
اصغريان: در حال حاضر اين پيشنيازها دقيقا در حال رخ دادن است. در يك برهه
زماني تعرفهگذاري وجود نداشت. اگر به تاريخ مصوبه 49 نگاهي بيندازيد،
ميبينيد كه قبل از شکلگیری رگولاتوری نهادی وارد تعرفهگذاري نشده بود و
ما تعرفهگذاري رابه عنوان شرايط رقابتي بازار در نظر گرفتيم. حدود 5 سال
پيش كه كار تعرفهگذاري انجام شد (يعني درسال 85)، ما 250 هزار پورت منصوبه
اينترنت پرسرعت و 18 هزار پورت فعال داشتيم. به نظر شما وارد شدن به چنين
بازاري و انجام تعرفهگذاري، در نظر گرفتن قوانين سفت و سخت براي
رگولاتوري معني داشت؟ به هيچ وجه. تنها كاري كه ما كرديم ارائه پروانه به
شركتهاي ندا بود. بعد از اين كارها آرام آرام بازار توسعه پيدا كرد و
تعداد پورتهاي واگذاري به حدود يك ميليون پورت رسيد و در ادامه نيز شركت
مخابرات وارد اين بازار شد و يك سري از معادلات بازار تغيير پيدا كرد. اين
اتفاقات بازار را شكل داد و بحثهاي جديدي در خصوص تعرفهگذاري، مقررات
جديد و وضع آييننامههاي تعاملي به ميان آمد.
اين زمان سپري شده و اتفاقاتي كه به آن اشاره كرديد، تغييری در پيشرفت توسعه اينترنت پرسرعت در كشور ايجاد كرده است؟
اصغريان: تا پايان خرداد ماه سالجاری، ما 3 ميليون و 700 هزار پورت منصوبه
و 2 ميليون و 200 هزار پورت دايري اینترنت پرسرعت خواهيم داشت. هنوز فاصله
زيادي بين پورتهاي دايري و منصوبه وجود دارد. اين فاصله هم به دليل به
نتيجه نرسيدن سرمايههايي است كه در اين بخش شده است. اما براي رسيدن به
شرايط ايدهال ما هم اقدامات زيادي انجام دادهايم. از تفاهمنامه 8 جانبه
با دستگاههاي اجرايي گرفته تا امضاي آييننامه تعاملي، تصويب مصوبههاي
گوناگون و....
بهتر است کمی به چالشهای دیگر توسعه اینترنت در کشور بپردازیم. نخستین
موضوع نگاه متفاوت به ایتنرنت از سوی نهادهای دولتی است. مثلا در یک دوره
توسعه اينترنت جهانی مبنا قرار میگیرد و در یک دوره توسعه اینترنت ملی.
چرا یک نگاه مشترک به توسعه در این بخش نداریم؟
زارعيان: درست است. در اين حوزه نظر دولت، نهادها، مجلس،نهادهاي قانونگذار
موازي و.. مباحث متعددي را در كشور به وجود آورده است. يكي از دلايل اصلي
رقابتي نشدن بازار اينترنت كشور وجود نهادهاي متعدد تصميمگير و سردرگمی
بازار اینترنت است.
8 سال پيش شوراي عالي فناوري اطلاعات را تشکیل دادیم، اين شورا چه كاركرد؟
اصلاكسي متوجه آمدن و رفتن اين شورا شد؟ حالا بعد از اين همه سال و وجود
شوراهاي مشابه به اين نتيجه رسيديم كه شوراي عالي فضاي مجازي را تشكيل
دهيم. معني وجود اين شوراها اين است كه ما هنوز در قانونگذاري و
تصميمگيري به نقطه نهايي نرسيديم. شوراي عالي اطلاعرساني، شوراي عالي
فناوري اطلاعات سازمان فناوري اطلاعات، شركت زيرساخت، شركت مخابرات، شوراي
عالي فضاي مجازي، شوراي رقابت، سازمان تنظيم مقررات و... هر كدام گوشهاي
از حوزه اينترنت كشور را گرفتهاند.
رضواني: اينكه به حضور متوليان بيشمار در اين حوزه اشاره ميشود، كاملا
درست است. اما متاسفانه در اين بين نيز اپراتورهاي فعال در حوزه به دنبال
حل اين مشكل و ايجاد يك رقابت سالم نيستند. در اين اوضاع همه به دنبال
سودجويي هستند.
البته کسب سود و رقابت که اشکالی ندارد؟
رضواني: درست است؛ ولي كسب سود با سودجويي كاملا متفاوت است. رقابت سالم
تعريف دارد. رقابت به معني حذف ديگري از بازار نيست. رقابت به معناي ساده
يعني اپراتوري سرويس و خدمات خود را به بهترين شكل ارائه كند و از سيستم
پشتيباني با كيفيتي نيز برخوردار باشد نه اينكه براي به دست آوردن مشتري
بيشتر اقداماتي را انجام دهد كه منجر به حذف رقيب خود از بازار شود. نبايد
فضا به گونهاي باشد كه مخابرات بخواهد شركتهاي ندا را حذف كند و شركتهاي
ندا به فكر حذف خودشان باشند.حالا هم گفته ميشود اگر رگولاتوري نباشد همه
چيز حل ميشود. شركتهاي ندا و مخابرات پروانه فعاليت خود را از چه نهادي
گرفتهاند؟ اين يك قرار داد بين رگولاتوري و اپراتورهاي اينترنتي در كشور
است بايد هر دو طرف به قرارداد خود متعهد باشند.
در حال حاضر اين تعهد از سوي شركت مخابرات و شركتهاي ندا ديده ميشود؟
رضواني: خير. در برخي مسائل اين دو ارگان وقتي ميبينند تصميمي به نفعشان
نيست به سمت ارگاني مانند شوراي رقابت ميروند. با پرداخت هزينه بسيار، اين
شورا را تحريك ميكنند كه مثلا جلوي يك مصوبه صادر شده گرفته شود. مجموعه
اين كارها باعث ميشود كه رقابت در اين بازار به نقطه بلوغ نرسد. اپراتورها
حاضر نيستند براساس پروانه و وظايفشان عمل كنند. حالا همين افرادي كه از
اضافه شدن شوراي عالي فضاي مجازي به تصميمگيران اين حوزه انتقاداتي وارد
ميكنند بسيار هم خوشحال هستند چرا كه در اين بازار آشفته ميتوانند سود
خودشان را كسب كنند.
این رقابت ناسالم ناشی از ضعف شما در قانونگذاری نیست؟
رضواني: به هيچ وجه. وقتي ما شاهد يك بازار رقابت ناسالم بين شركتهاي ندا و
مخابرات بوديم يك آيين نامه تعاملي را زير نظر هر دو نهاد تهيه كرديم. در
اين آييننامه تعاملي، منافع دو طرف ديده شده و هر كدام مرتكب تخلفي در اين
حوزه شوند بايد به يكديگر جريمههايي را پرداخت كنند. ما تمام نكات براي
رقابت سالم و تعامل سالم بين اين دو اپراتور را انجام داديم، تا بخش فناوري
اطلاعات كشور توسعه پيدا كند. در حال حاضر ما نزديك به 2 ميليون پورت
دايري اينترنت پرسرعت داريم. اين ميزان براي ما افتخاري نيست چرا كه اين
تعداد بايد به 20ميليون پورت رسيده باشد، اما متاسفانه چنين موانعي اجازه
رشد را گرفته است.
يكي از مشكلاتي كه در حال حاضر كاربران با آن روبهرو هستند اين است كه از
آنها قدرت انتخاب يك سرويس گرفته شده است. يعني در يك منطقه تنها چند يا يك
اپراتور ارائه سرويس ميدهند.
رضواني: اگر مصوبات سازمان به درستي اجرا ميشد با اين مشكلات مواجه نبوديم.
زارعيان: از کجا مشخص است که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبات کارشناسی
شده است؟ همچنين از کجا مشخص است که دیدگاههای مابه عنوان یک اپراتور
دیدگاههای کارشناسی شده است؟ آقای رضوانی به نكته خوبي اشاره کردند، اما
باز توپ را در زمین اپراتورها انداختند. داستان اینجاست که در کشوری که
پایه و اساس کار چندگانه است، تصمیمات گرفته شده مرتبا در حال تغییر است.
کمیسیون تنظیم مقررات دارای بازوهای قو ی کارشناسی نیست و بسیاری ازمصوباتی
که در حوزههای مختلف تصویب میشود همدیگر را نقض میکند، در چنين شرايطي
مسوولاني چون آقای رضوانی چندان نميتوانند پیگیر مشكلات توسعه اينترنت در
كشور باشند. ما هنوز در بحث تعرفهگذاری در بخش بازار آيتي به نتیجه
نرسیدیم. هنوز شوراي رقابت ميگويد من تصميمگير هستم و از سوي ديگر
كمیسيون سازمان تنظيم خود را تصميمگير نهايي معرفي ميكند. به اعتقاد من
نه مخابرات قصد قانونگريزي دارد و نه شركتهاي ندا. اما راههاي فرار از
قوانين حوزه به دليل ساختار غلط آن شرايط حال حاضر را به وجود آورده است.
به جز مشكلات قانوني و متوليگري بيشمار كه در اين حوزه وجود دارد. يكي
ديگر از انتقاداتي كه شركتهاي ندا پيوسته به آن اشاره دارند اين است كه
مخابرات به اين شركتها اجازه توسعه شبكهشان را در برخي مناطق مخابراتي
نميدهد. شركتهاي ندا به دليل اينكه مخابرات منابع اصلي ارتباطي را در
اختيار دارد مجبور به پرداخت هزينه اجاره فضا، تجهيزات، حق رانژه و...
ميشوند. حتي به دليل قدرتي كه اين شركت دارد برخي قوانين كنار گذاشته
ميشود. به نظر شما رفتارهاي انحصارگر مخابرات، يكي ديگر از دلايل عدم
توسعه اينترنت در كشور نيست ؟
زارعیان: اينگونه نيست. ما هيچگاه قوانين را كنار نميگذاريم و براساس آن
قانوني كه در جامعه حاكم است عمل ميكنيم. من بارها در جلساتي كه با
شركتهاي ندا داشتم اين نكته را ذكر كردهام كه مخابرات را هم جزو شركتهاي
ندا به حساب بياورند.
شركتهاي ندا از ما ميخواهند كه مخابرات يكسري فعاليتها را براي آنها
انجام دهد بدون اينكه از اين گروه هزينهاي دريافت كند. اين شركتها
ميخواهند برخي از هزينههايي كه پرداخت ميكنند با گذشت زمان تغيير پيدا
نكند. واقعا اين درخواستها شدني نيست.
برخي كارهايي كه شركتهاي ندا از مخابرات ميخواهند واقعا براي ما صرفه
اقتصادي ندارد. به نظر من مشكل برچسبي نيست كه به ما چسبيده شده مشكل اين
است كه رابطه بين مخابرات و شركتهاي ندا از ابتدا درست تعريف نشده است.
بازار اينترنت ما با توجه به درخواستهاي آن بسيار گسترده است اين بازار
بايد بين همه بازيگران اين حوزه به صورت مساوي تقسيم شود. بارها گفتهايم
كه سهم شركتهاي ندا از اين بازار بايد حفظ شود اما مخابرات كه نبايد هزينه
رانژه شدن خطوط اين گروه يا تبليغات آنها را بپردازد.
اما با رفتارهايي كه بعد از خصوصيسازي از سوي مخابرات ديده شده اين شبهه
به وجود آمده كه مخابرات با توجه به خصوصي شدن از قوانين حال حاضر به نفع
خود استفاده ميكند.
زارعيان: چه سوءاستفادهاي؟ اين قانون كه براي مخابرات تصويب نشده است كه
بخواهيم از آن به نفع خودمان استفاده كنيم. این قانون برای شرکتهای مشمول
اصل 44 است که مخابرات هم یکی از آنها است.
شانهساززاده: در ابتدا بگويم كه خواهشا حرفاي بنده را در اين ميزگرد به دل
نگيريد. من به عنوان نماينده سازمان نظام صنفي در اين جلسه حضور پيدا
كردهام نه شركت شاتل بنابراين اينترنت شرکت شاتل را قطع نكنيد.( خنده
حضار)
اگر بخواهيم روراست باشيم بايد بگويم كه سازمان تنظيم مقررات يك سازمان
جديد و نوپايي است كه در گرفتن برخي تصميمگيريها بسيار خوب عمل كرده است.
به عنوان مثال براي تصويب مصوبه 97 كميسيون سازمان، تعامل دوطرفهاي بين
شركتهاي ندا، مخابرات و اين سازمان وجود داشت. اما وقتي اين مصوبه به
بازيگران اين بازار ابلاغ شد، شاهد يكسري بحثها، تهديدها و
قانونگريزيهايي در لايه اجراي شركت مخابرات بوديم.
لایه ارشدشرکت مخابرات ایران، آنقدر هوشمند است که میداند بازار dsl، يك
درصد بازار فعاليتش را هم تشكيل نميدهد. مشكل اين است كه شركت مخابرات در
يك لايه بالای شرکتهای ندا قرار میگیرد. يعني من براي ارائه سرويس خود
بايد حتما به سراغ مخابرات بروم و ابتدا از او درخواست زيرساخت و تجهيزات
لازم را داشته باشم. اين در حالي است كه خود مخابرات بدون اينكه به نهاد
ديگري مراجعه كند تمام امكانات را در دست دارد و بدون پرداخت هزينهاي در
كنار من دست به ارائه سرويس ميزند. اين شرايط امكان رقابت را براي ما سخت
ميكند.
به اعتقاد من سازمان تنظيم مقررات در برخي مواقع آن وظيفهاي كه دارد را
انجام نميدهد. براي مثال يك كاربر از سرويس ارائه شده توسط شركت من شكايت
ميكند، بلافاصله سازمان تنظيم به من نامهاي ارسال ميكند كه اگر ظرف 5
روز رضايت مشترك كسب نشود و همچنين اگر يك دليل قانعكننده براي مشكل در
سرويس ارائه نكنم بعد از اخطار اول و دوم در نهايت با تعليق پروانه
روبهروخواهم شد.
آيا تا به حال با شكايت كاربران نسبت به سرويس يك شركت، سازمان بعد از اخطارهاي لازم دستور به بسته شدن شركتي داده است؟
شانهساززاده: پروانه شركت من در استان خوزستان به خاطر 150 هزار تومان
بدهي كه به شركت مخابرات داشتهام به حالت تعليق درآمد. شركت مخابرات به
سازمان تنظيم اعلام كرده بود كه اين شركت بدهي خود را پرداخت نميكند
سازمان تنظيم هم بلافاصله پروانه اين شركت را به حالت تعليق درآورد. اما ما
پيگیريهاي لازم را كرديم و مدارك مستندي را به سازمان تنظيم برديم، اين
سازمان هم بعد از بررسي لازم تعليق فعاليت شركت را برداشت.
هميشه دليل اصلي مشكلات اينترنتي مخابرات است؟
شانهساززاده: درحال حاضر مشتركي از من شكايت ميكند كه 20 روز است تقاضاي
دريافت سرويس را به شركت من تحويل داده، اما هنوز نتوانسته سرويس مورد
نيازش را دريافت كند. بعد از اين اتفاق سازمان تنظيم با ارسال نامهاي از
من ميخواهد كه پاسخ مشتري را بدهم. تنها مدركي كه ميتوانم به سازمان
ارائه كنم اين است كه شركت من درخواست تجهيزات لازم را از شركت مخابرات
داشته اما اين شركت حاضر به فراهم كردن شرايط فعاليت من در يك منطقه
مخابراتي نشده است.
به جز اين موضوع در اكثر مواقع كه مشتريان به سيستم پشتيباني شركتهاي
اينترنتي تماس ميگيرند، تنها جوابي كه دريافت ميكنند اين است كه مشكل
كندي و كيفيت پايين سرويسشان مربوط به مخابرات ميشود. از طرف ديگر هم
وقتي با مخابرات تماس ميگيريم اين شركت هر گونه مشكل از سوي زيرساختهاي
مخابراتي را رد ميكند.
شانهساززاده: تمام اين مشكلات به دليل عدم شفافيت در اين بازار است. چرا
سازمان تنظيم مقررات فضا را شفاف نميكند؟ اين سازمان تمام ابزارهاي
مانيتورينگ را دارد.
اما برخي از شركتهاي ندا هم از عدم شفافيت در بازار اينترنت سوءاستفاده
ميكنند. براي مثال برخي شركتها عنوان ميكنند كه به دليل عدم نظارت صحيح
روي بازار اينترنت از سوي سازمان تنظيم، بهترين راهكار برايشان اين است كه
مشكلات را به گردن مخابرات بیندازند.
اصغريان: ما بالاخره نفهميديم كم كار هستيم يا پركار؟ از يك سو به ما
ميگويند كه سازمان به خاطر ضعف در سرويسدهي شركتهاي مقصر را تعليق
ميكند. از سوي ديگر گفته ميشود ما نظارت نميكنيم.
شانهساززاده: برخوردهاي سازمان تنظيم دوگانه است. شركتهاي ندا چون ضعيف
هستند و سيلي خورشان خوب است، شما به آنها فشار ميآوريد. اما از سوي ديگر
چون مخابرات يك شركت قوي است و به صراحت ميگويد كه ميتوانم سرويس
شركتهاي ندا را قطع كنم و هيچكس هم نميتواند كاري كند.
اصغريان: رفتارهاي سازمان دوگانه نيست. شركتهاي ندا يك پروانه دارند و
بايد طبق آن پروانه عمل كنند. در غير اين صورت با بروز يك مشكل، بعد از
ارسال اخطار اول و دوم با تعليق پروانه روبهرو خواهند شد.
تنها زبان مشترك سازمان با اپراتورها اول پروانه، دوم قوانين و مقررات حاكميتي است كه اپراتورها ملزم به رعايت آن هستند.
به نظر شما اينگونه رفتار با اپراتورهاي فعال در بازار اينترنت عادلانه است؟
اصغريان: عادل يا ناعادل بودن به چارچوبهايي برميگردد كه بايد در خصوص آن
بحث كنيم. شما فكر ميكنيد وقتي من از تعليق شركتهاي ندا حرف ميزنم، در
يك شرايط مشابه نميتوانم پهناي باند شركت مخابرات را قطع كنم ؟
واقعا اين كار را ميكنيد؟
اصغريان: بله الان ميخواهيد زنگ بزنم و دستور به قطع پهناي باند اين شركت بدهم.
در برابر تعليق پروانه شركتهاي ندا تا كنون شركت مخابرات نيز با قطعي پهناي باند روبهرو شده است؟
اصغريان: نه اين اتفاق تاكنون نيفتاده است. اما به نظر شما عاقلانه است كه
براي مثال من دستور قطع پهناي باند استان تهران را بدهم؟ اين كار را
ميتوانم انجام دهم؛ اما تبعات خاص خودش را دارد چرا كه اينترنت تمامي
وزارتخانهها، نهادها و سازمانهاي دولتي يا خصوصي قطع شده و همه چيز به
هم ميريزد.
تعليق شركتهاي ندا هيچ تبعاتي به همراه ندارد؟
اصغريان: شرايط تعليق با قطع پهناي باند متفاوت است. شما از كجا ميدانيد
كه شركت مخابرات با تعليق از سوي ما روبهرو بوده است يا خير؟ مخابرات هم
تعليق شده است.
رضواني: بعضي از دوستان از روند برخورد ما با شركت مخابرات خبر ندارند.
اخطارهاي ما به شركت مخابرات جنبه حقوقي دارد. در بسياري از موارد با
شركتهاي استاني مخابرات كه در فروش پهناي باند كمكاري كرده بودند برخورد،
جريمه و آنها را به حالت تعليق درآوردهيم. نيازي نيست كه تمام اقدامات ما
عليه مخابرات رسانهاي شود.
اصغريان: مبناي حركت و برخورد ما با اپراتورهاي اينترنتي براساس پروانه
ارائه شده به آنها است. تمامي مصوبات و تصميمات ما تخصصي و با مشورت
اپراتورها گرفته ميشود. شركتي كه ميگويد تصميمات ما را قبول ندارد يعني
پروانه او ديگر معتبر نيست. وجود اپراتورها، منوط به وجود رگولاتور است.
ولی به نظر میرسد که قدرت رگولاتور در مقابل اپراتور بزرگی مثل مخابرات، قدرت چندانی نیست.
اصغریان: ما نيامدها يم كه قدرت نمايي كنيم.
به نظر ميآيد كه مخابرات آن بخش از مصوبات كه به نفع شركت تمام شود را اجرا ميكند.
زارعیان: هر آدم عاقلي اين كار را ميكند؛ اما اين به معني قبول نداشتن
رگولاتوري يا كم كاري و ايجاد تنش در بازار نيست. شركتهاي ندا از زماني كه
شركت مخابرات خصوصي شد، تاكنون 145 درصد در واگذاري پورتهاي اينترنت
پرسرعت رشد داشتهاند. اگر رگولاتور وتعاملات لازم نبود هيچگاه شاهد اين
رشد نبوديم.
در بسياري از مراكز مخابراتي، اين شركت اجازه ورود به شركتهاي ندا براي
ارائه خدماتشان را نداده است و به نوعي اين مراكز را براي ارائه سرويس از
سوي خودش نگه داشته است؛ مخصوصا در تهران. علت به وجود آمدن اين تصميمات
چيست؟
زارعيان: در حال حاضر تعادل نسبتا دقيقي بين پورتهاي دايري و منصوبه
مخابرات و شركتهاي ندا وجود دارد. يعني اگر 70 درصد از پورتهاي نصب شده
اين شركتها داير نشده به همان ميزان ما هم پورتهاي داير نشده داريم. اگر
بخواهید اينترنت پرسرعت را در كشور توسعه دهيد و اگر بخواهيد براساس
منشور جامعه اطلاعاتی، که میگوید بايد در تمام شهر و روستا اینترنت توسعه
پیدا کند، شما نمیتوانید مخابرات را كنار بگذاريد. آيا شركتهاي ندا
حاضربه گسترش سرويس خود در روستاها و شهرهاي كوچك هستند؟ در حال حاضر 80
درصد پورتهاي واگذار شده شركتهاي ندا در شهرهاي بزرگ بوده است. چرا؟ براي
اينكه اين كار برايشان سودآور است.
اصغريان: انتظار از شركت مخابرات به خاطر شرايط و تجهيزاتي كه دارد اين است
كه در مناطق خاص ورود پيدا كند. اما به طور كلي نبايد شركتهاي ندا انتظار
هزينه از سوي مخابرات را داشته باشند يا بالعكس. بايد اين رابطه دوسويه و
با تعامل كامل باشد.
شانهساز زاده: رويكرد مخابرات دقيقا همين اظهاراتي است كه اینجا نماينده
مخابرات اعلام ميكند؛ اما چرا ما در واگذاري پورتها عقب هستيم براي اينكه
مخابرات در برخي نقاط نه به ما تجهيزات لازم را ارائه ميكند و نه اجازه
نصب اين تجهيزات را به ما ميدهد.
به عنوان سوال آخر اگر هرکدام از میهمانان توضیحی دارند، بیان کنند.
زارعيان: مخابرات با بخش خصوصي همكاري لازم را داشته است. نشان اين همكاري
هم رشد 145 درصدي واگذاري پورت پرسرعت از سوي اين شركتهاست. ما دنبال
انحصار نيستيم. شركتهاي ندا حتما بايد در اين بازار سهمي داشته باشند.
نبايد منافع خودمان را در حذف ديگري ببنيم.
اصغريان: معیار اصلی رگولاتور، حركت براساس مقررات و مصوبات کمیسیون است.
تاكنون هم دقیقا براساس این مصوبات و مقررات حرکت کردیم و هیچگونه کوتاهی
در اين زمينه وجود نداشته است.
شانهساززاده: درست است كه شركت مخابرات با شركتهاي ندا تعامل لازم را
دارد؛ اما اين تعامل و كمك به توسعه شبكه اين شركتها در يك مقطع زماني
متوقف شد. بايد تعامل و همكاري فعالان اين بازار افزايش پيدا كند؛ چرا كه
اين شرايط به پيشرفت فناوري در كشور ضربه وارد ميكند.
45 درصد بازار در اختيار شركت مخابرات است و تنها 55 درصد بازار در اختيار
11 شركت ندا است. از اين 55 درصد درآمد هم 40 درصد بايد به شركت مخابرات
هزينه بابت امكانات پرداخت شود. با چنين وضعيتي آيا امكان رقابت با شركت
مخابرات وجود دارد؟
رضواني: ما براساس مقررات حركت ميكنيم و در برابر تخلف هيچ اپراتوري كوتاه
نميآييم. اما گاهي اوقات نميتوانيم برخورد با شركتي مانند مخابرات را
رسانهاي كنيم.