سرهنگ علی نیک نفس مدیر غرفه پلیس فتا در ششمین
نمایشگاه رسانههای دیجیتال گفت: ارسال لینکهای فیشینگ و سرقت اطلاعات
حساب بانکی افراد یکی از روش های رایج کلاهبرداری های اینترنتی است.
به گزارش سافتگذر به نقل از پلیس فتا؛ سرهنگ علی نیک نفس با اشاره به اینکه مجرمین فضای مجازی همواره
راههایی را برای اعمال مجرمانه خود مییابند، گفت: یکی از روشهای رایج
بزهکاران فضای مجازی ساخت لینک ها و صفحاتی تحت عنوان فیشینگ است که فرد
سودجو با ارسال ایمیل لینکی را به کاربر معرفی می نماید.
نیک نفس ادامه داد: بزهکاران فضای سایبر با ارسال ایمیل به کاربران و
سپس معرفی لینک هایی ، از کاربر می خواهند تا یکسری اطلاعات هویتی و یا
مالی خود را طی فرمهایی در آن سایت ارائه دهند، پس از این اقدام از سوی
کاربران، کلاهبرداران اقدام به سرقت اطلاعات وارد شدده می نمایند.
وی با اشاره به اینکه مجرمان اقدام به طراحی سایت ها و درگاه های
بانکی بصورت جعلی می کنند، اظهار داشت: کاربران همواره باید آدرس این درگاه
ها را چک کنند، زیرا بزهکاران با استفاده از لوگوها و تیترهای رسمی از
بانک ها و موسسات مالی معتبر درصد به دست آوردن اطلاعات بانکی افراد از طرف
خود کاربران هستند که در این صورت به راحتی می توانند حساب بانکب افراد را
خالی کنند.
نیک نفس با بیان اینکه فیشینگ ممکن است از سوی افراد آشنا و دوستان
ارسال شود، اذعان داشت: لینک های فیشینگ ممکن است بصورت پیغام و یا تبلیغ
در شبکه های اجتماعی، تحت پوشش وبسایت های خیریه ، برنامه های پیغام فوری
و یا از طریق پیام کوتاه برای کاربران ارسال شود.
وی با اشاره به اینکه سودجویان با دستکاری در پیوندهای موجود در سایت
ها کاربران ر گمراه می کنند،اظهار داشت: فیشرها برای جلوگیری از شناسایی
متن های متداول فیشینگ در ایمیل توسط فیلترهای ضد فیشینگ از عکس به جای
نوشته استفاده می کنند.
سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا به فیشینگ های تلفنی نیز
اشاره کرد و گفت: در این مورد پیام هایی به ظاهر از سوی بانک ارسال می شود
که طی آن از مخاطب درخواست می شود، جهت رفع نقصی از حساب خود، شماره خاصی
را شماره گیری نماید، بعد از گرفتن شماره که متعلق به فیشر است، از کاربر
خواسته می شود تا شماره حساب و رمز خود را نیز وارد کند؛ در صورت اجابت این
درخواست،مخاطب مور بزه قرارگرفته و اطلاعات وی به سرقت می رود.
وی در پایان مهم ترین راه پیشگیری از این کلاهبرداری را، مجهز شدن به
فناوری های پیشرفته و تدوین قوانین و مقررات لازم از سوی دولت دانست؛ پول و
امضای الکترونیک از جمله مصداق های رشد این فناوری های جدید است.