ممنوع شدن ثبت سفارش یا افزایش نرخ گمرکی باز هم در آینده به رشد قاچاق موبایل و ورشکستگی شرکتهای رسمی منجر خواهد شد.
بازار تلفن همراه این روزها در رکود کامل به سر ميبرد. دلیل آن هم نوسانات
نرخ ارز است که در دو ماه گذشته رخ داده است. بازار تلفن همراه اما از سال
85 و با افزایش تعرفه واردات گوشی به 60 درصد دستخوش تغییرات بسیاری شد.
افزایش فعالیت قاچاقچیان و حذف شرکتهاي قانونی واردکننده و ارائهدهندگان
خدمات پس از فروش اتفاقاتی بود که تا همین یک سال پیش ادامه داشت.
کاهش تعرفه واردات در سال گذشته سرانجام باعث شد تا این بازار برای چند ماه
روی آرامش را ببیند. شرکتهاي واردکننده مسرور از کاهش تعرفه واردات اقدام
به واردات کالا ميکردند و سهم گوشیهاي گارانتیدار در این بازار افزایش
یافت. بعد از شروع نوسان نرخ ارز از آنجایی که واردکنندگان ميتوانستند ارز
مرجع تهیه کنند فعالیت قاچاقچیان به مدت چند ماه متوقف شد.
این داستان اما عمر چندانی نداشت؛ چرا که براساس اعلام واردکنندگان قانونی
تلفن همراه از ابتدای سال جاری هیچ ارز مرجعی به واردکنندگان این کالای
ارتباطی تعلق نگرفته است. از سوی دیگر و از چند ماه پیش با شروع نوسان در
قیمت ارز بازار این کالا نیز مشابه سایر کالاهای وارداتی با مشکل روبهرو
شد. افزایش قیمت آن هم در حد دو برابر شدن برخی از مدلها از یک سو و عدم
توزیع کالا از طرف برخی از فروشندگان از سوی دیگر باعث شد تا بازار تلفن
همراه این روزها خالی از خریدار باشد. جدا از این مسائل بسیاری از
فروشندگان که تا پیش از این و با نصب تابلوهایی در مغازه خود اقدام به
ارائه قیمت ميکردند، اما این بار با برداشتن این تابلوها یا پاک کردن آن
به عرضه گوشی آن هم با قیمتهاي لحظهای روی آوردهاند.
همچنین واردکنندگان قانونی به دلیل نامشخص بودن وضعیت اختصاص ارز مورد نیاز
اقدام به واردات گوشی نکردهاند که همین امر باعث شده تا فروشندگانی که
پیش از این گوشی خریدهاند با قیمتهاي نجومی اقدام به عرضه گوشیهاي خود
کنند. فروشندگان ميگویند: گران شدن انواع گوشیهاي موبایل در این بازار که
میلیونها نفر کاربر دارد باعث بیمیلی کاربران نسبت به خرید این کالا شده
است. فروشندگان در توجیه عرضه نکردن گوشی ميگویند: به دلیل عدم واردات و
عدم عرضه گوشی از سوی نمایندگان قانونی و مشخص نبودن وضعیت فعالیت شرکتهاي
قانونی در صورت فروش گوشیهاي موجود در مغازه معلوم نیست چه زمانی و با چه
قیمتی بتوانند دوباره کالا برای فروش تهیه کنند.
لوازم خانگی دیگر ارز نخواهد گرفت
با وجود چنین وضعیتی اما با گذشت 20 روز از راهاندازی اتاق معاملات ارز
وزیر صنعت، معدن و تجارت از حذف ثبت سفارش اولویت 10 و اعمال محدودیت برای
اولویت نهم خبر داده است. با این شرایط از این پس ثبت سفارش کالاهایي که به
نوعی لوکس محسوب ميشوند، متوقف خواهد شد تا به این طریق صرفهجويی ارزی
صورت گیرد. براساس اولویتبندی صورت گرفته لوازم خانگی غیرضروری، اسباب
بازی و لوازم لوکس تزئینی و لوکس در اولویت دهم قرار دارند که با توجه به
دستورالعمل جدید ورود آنها به کشور متوقف خواهد شد و در خصوص گروه نهم نیز
که شامل ماشینآلات پرمصرف، لوازم خانگی ضروری، موبایل، رایانه و اجزای آن
ميشود با محدودیت مواجه خواهند شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از مرکز معاملات ارز با اعلام خبر توقف
ثبت سفارش گروه 10 گفت: كالاهاي گروه 9و 10 مصرفي هستند و سازمان توسعه
تجارت، ثبت سفارش گروه 10 را متوقف كرده و ثبت سفارش گروه 9 نيز با
محدوديتهايي صورت ميگیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی کالاهایی
همچون تلفن همراه و رایانه و تجهیزات مصرفی آن را به عنوان لوازم لوکس
عنوان ميکند که به اعتقاد کارشناسان این کالاها نه تنها کالای لوکس نیستند
بلکه کالای کاربردی محسوب ميشود. در حالی که تا پیش از این دولت بر اجرای
دولت الکترونیک از یک سو و دورکاری کارمندان خود از سوی دیگر تاکید داشت،
اما حال وزیر صنعت، تجارت و معدن معتقد است که زیرساختهاي لازم و ملزوم
دولت الکترونیک جزو کالاهای لوکس محسوب شده و نباید برای واردات آن ارز به
نرخ اتاق مبادلهای تعلق گیرد.
در همین حال در حالی موبایل در لیست کالاهای لوکس قرار گرفته که کاغذ سیگار
با قرار گرفتن در اولویت … از ارز ارزانقیمت و امکان ثبت سفارش برخوردار
است.
کاهش واردات گوشی
به اعتقاد دست اندرکاران حوزه موبایل، افزایش نوسانات نرخ ارز میزان واردات
گوشیهاي بالای هشتصد هزار تومان به کشور کاهش یافته است. همچنین همزمان
با بالا رفتن نرخ ارز در کشور و دو برابر شدن بهای تمامی گوشیهاي موجود در
بازار، واردکنندگان، گوشیهاي بالای یک میلیون تومان را به صورت محدود
وارد بازار ميکنند.
فروشندگان ميگویند: ریسک واردکردن گوشیهاي بالای یک میلیون تومانی زیاد
است؛ چرا که به دلیل عدم پیش بینی نوسانات ارز واردات این گوشیها به ضرر
فعالان این حوزه است. در همین حال یکی دیگر از دستاندرکاران این بازار
معتقد است که با شرایط فعلی که نرخ دلار بالای سه هزار تومان است بیشتر
واردکنندگان به عرضه کالاهای زیر یک میلیون تومانی ميپردازند.
این فعال بازار معتقد است: به دلیل عدم ثبات نرخ ارز نمیتوان ارزیابی از
خریدوفروش گوشیهاي بالای یک میلیون تومانی داشت به همین دلیل کمتر فعالی
را ميتوان دید که به واردات گسترده این کالای ارتباطی و دیجیتالی بپردازد.
از سوی دیگر وجود برخی از مشکلات در بازار کشورهای منطقه که بیشترین
واردات این کالاها از آنجا صورت ميگیرد، باعث شده تا واردکنندگان قانونی
به سختی روند فعالیت فعلی خود را ادامه دهند.
خیلی وقت است ارز نمیگیریم
شروین فریگام، از فعالان بازار تلفن همراه و مدیر فروش شرکت سامتل در این
باره ميگوید: واردکنندگان قانونی تلفن همراه از ابتدای سال جاری هیچ ارز
دولتی اعم از نرخ مبادلهای یا نرخ مرجع دریافت نکردهاند. او ادامه
ميدهد: با قطع سهمیه ارز مرجع تا به امروز تمام واردکنندگان با نرخ ارز
بازار آزاد اقدام به واردات تلفن همراه کرده اند. او ميگوید: به جز نرخ
ارز یکی از مشکلاتی که قرار است واردکنندگان به زودی با آن روبهرو شوند
مسائل گمرکی است.
فریگام ادامه ميدهد: تا پیش از این گمرک میزان تعرفه واردات را بر اساس
نرخ مرجع بانک مرکزی لحاظ ميکرد. همین امر باعث شده بود تا بتوانیم با
قاچاقچیانی که بدون پرداخت عوارض و مالیات و گمرک در کشور فعالیت ميکردند
رقابت کنیم، اما شنیده ميشود که گمرکهاي کشور قرار است به زودی میزان
تعرفه اخذ شده از واردکنندگان را بر اساس نرخ اتاق مبادله ارز محاسبه کنند.
یعنی اگر تا پیش از این ارزش کالا بر اساس دلار 1260 تومان لحاظ ميشد از
این پس قرار است بر اساس نرخ دلار اتاق مبادله محاسبه شود که در نتیجه آن
قطعا قیمتها در بازار بازهم افزایش خواهد یافت.
بابک عزیززادگان مدیرفروش پرشین سلوکام نیز در این بار ميگوید: تداوم روند
فعلی باعث ورشکستگی شرکتهاي قانونی و افزایش و گسترش فعالیت قاچاقچیان
خواهد شد. او ميگوید: در چند ماه گذشته و به دلیل مشکلات موجود میزان
واردات کالا کاهش یافته است و اگر قرار باشد در این بین افزایش نرخ گمرکی
هم وجود داشته باشد بدون شک باز هم در آینده قاچاقچیان 99 درصد بازار را در
اختیار خود خواهند گرفت. اما ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی،
تصویری و تلفن همراه در این باره خبر از یک جلسه مشترک بین شرکتهاي قانونی
موجود در بازار و مسوولان مجمع واردکنندگان به همراه نمایندگان وزارت
صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرفکنندگان ميدهد و ميگوید: قرار
است تا شنبه آینده پیشنهادهاي بخش خصوصی، واردکنندگان و فروشندگان در قالب
طرحی برای تصمیم گیریهاي بیشتر در اختیار وزیر صنعت قرار گیرد.
به اعتقاد فعالان بازار تداوم چنین شرایطی باعث افزایش فعالیت قاچاقچیان و
تعطیلی شرکتهاي قانونی داخلی خواهد شد. همچنین با تسخیر بازار از اجناس
قاچاق در آینده نزدیک خدمات پس از فروش هم کمرنگتر خواهد شد که قطعا چنین
روندی تنها و تنها به ضرر مصرفکننده نهایی خواهد بود.