معاون سازمان فناوری اطلاعات اولین حرکت در شبکه ملی اطلاعات را ساماندهیIP
آدرسهای اینترنتی در کشور عنوان کرد و گفت: این امر به کاهش جرایم رایانه
ای و کمک میکند و مسئولیت این جرایم نیز بر عهده مالکان منابع اینترنتی
خواهد بود.
به گزارش سافتگذر به نقل از آی تی ایران؛ علی اصغر انصاری با بیان اینکه در حال حاضر تمامی IP آدرسهای اینترنتی
توزیع شده در کشور دارای نام دامنه و شناسنامه هستند، گفت: در شبکه ملی
اطلاعات نیز تمامی آدرسهای عددی اینترنتی باید شناسنامه دار شوند که این
امر به کاهش جرایم رایانه ای و ردگیری و رصد این جرایم کمک میکند.
معاون سازمان فناوری اطلاعات از جمله اقدامات مدنظر این سازمان را ساماندهی
وضع موجود بر پایه آدرسهای IP عنوان کرد و گفت: باید نسبت به آدرسهای
اینترنتی به عنوان منابع اینترنتی اشراف کامل داشته باشیم براین اساس اولین
حرکت در شبکه ملی اطلاعات نیز ساماندهی IP آدرسهای اینترنتی در کشور است.
وی با تاکید براینکه مسئولیت جرایم رایانه ای مستقیما به عهده مالکان منابع
اینترنتی و دارندگان IP آدرسها است، به مهر گفت: اقدام دوم در شبکه ملی
اطلاعات اعمال رگولاتوری و نظارت است به نحوی که ارائه دهندگان خدمات
میزبانی سایتها نیز باید با مراجعه به سازمان فناوری اطلاعات به ثبت برسند
تا چنانچه جرایمی در این زمینه صورت گیرد قابل شناسایی باشد.
انصاری با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی از خدمات دهندگان میزبانی سایتها
شناسایی شده اند و در آینده نزدیک نیز باید سایر خدمات دهندگان شناسایی
شوند، اضافه کرد: این خدمات دهندگان باید مسئول اتفاقاتی که ممکن است در
این شبکه بیافتد باشند.
وی با بیان اینکه اینترنت به عنوان یک بستر ناامن شناخته میشود و هیچ
منابعی به هیچ وجه از اینترنت برای اطلاعات استفاده نمیکند، تصریح کرد:
شبکه ملی اطلاعات تضمینی برای مجموعه های امنیتی خواهد بود.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه براساس برنامه پنجم توسعه 60
درصد کاربران باید با سرعت زیاد به شبکه ملی متصل شوند، اضافه کرد: شبکه
ملی اطلاعات هیچ گونه محدودیتی در کسب و کار به وجود نمی آورد و به جهت
آنکه منابع اطلاعاتی را در داخل کشور منتقل میکند، می تواند منتج به صرفه
جویی در هزینه ها شود و به نفع کسب و کارها خواهد بود.
وی با بیان اینکه با انتقال میزبانی سرورها به داخل کشور امنیت اطلاعات
وبسایتها تضمین میشود به مهر گفت: شکل گیری شبکه ملی فضای امن تری برای
مبادلات اجتماعی و مقابله با جرایم به همراه خواهد داشت.
