نوسان نرخ ارز در ماههای گذشته معضلی بود که به شدت بازار تلفن همراه کشور
را که کاملا وابسته به فرآیند واردات است دستخوش نابهسامانی کرد. افزایش
ناگهانی قیمت گوشی، امتناع از فروش کالا توسط فروشدگان و همچنین رکود ناشی
از بیثباتی بازار، پیامدهای آشفته بازار ارزی برای بازار موبایل کشور
بود. این روال با راهاندازی مرکز مبادلات ارزی و ثبات نسبی بازار تا حدودی
بهبود یافت و میرفت که بازار حال و هوای خود را بازیابد که روز چهارشنبه
با اعلام توقف ثبت سفارش کالاهای گروه ۹ و ۱۰ بار دیگر اوضاع موبایل که به
عنوان کالای لوکس در گروه کالاهای اولویت دهم قرار میگیرد به حال نزار
افتاد.
به گزارش سافتگذر به نقل از ایتنا؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ثبت سفارش
واردات کالاهای مشمول اولویت ۹ و ۱۰ (کالاهای لوکس) فعلا متوقف شد، گفت: در
حال بررسی این کالاها هستیم تا واردات آنها را تعیین تکلیف کنیم.
حمید
صافدل از توقف ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول اولویت ۹ و ۱۰
اولویتبندیهای ارزی خبر داد و گفت: این توقف به صورت موقتی است و
هماکنون در حال بررسی برای رفع یا عدم رفع ممنوعیت کالاهای مشمول آن
هستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ظرف روزهای آینده و بعد
از نهاییشدن تصمیمگیریها اطلاعرسانی لازم به فعالان اقتصادی در این
زمینه انجام خواهد شد.
اولویت ۹ و ۱۰ از جمله کالاهای لوکس، غیر ضرور
برای کشور به شمار میآیند که دولت بعد از نوسانات ارزی اعلام کرده بود که
به آنها نه ارز مرجع و نه ارز اتاق مبادلات ارزی تخصیص میدهد.
اولویت ۹
شامل ماشین آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی ضروری، موبایل و رایانه و اجزا
آن و همچنین اولویت ۱۰ شامل کالاهای غیرضروری مثل لوازم خانگی غیرضرور،
اسباب بازی، وسایل تزیینی و لوکس است.
** واردکنندگان چه میگویند
در
حالی که بازار تلفن همراه همانند سایر کالاهای دیگر به شدت در حال نوسان
است و بازار به دلیل افزایش قیمتهای ناشی از نوسان نرخ ارز دستخوش تغییر و
نابهسامانی است، واردکنندگان هم به شدت با مشکل واردات روبهرو شدهاند.
آنها
میگویند قرار گرفتن واردات گوشی تلفن همراه در اولویت دهم یعنی تخصیص
نیافتن ارز دولتی و کاهش واردات و این یعنی افزایش قیمت گوشی و متضرر شدن
واردکننده و مصرفکننده.
به این شکل اگر قیمت دلار کاهش نیابد و وضعیت
به همین شکل ادامه پیدا کند، وضعیت بدتر خواهد شد و کمتر کسی امکان واردات
گوشی به شکل رسمی را خواهد داشت، بنابراین کالاها از مبادی غیرقانونی به
بازار وارد شده و به فروش میرسد.
** فروشندگان بازار
بازاریان
بهخصوص کسانی که داخل مراکز بزرگ تجاری فعالیت میکنند میگویند: از زمان
افزایش قیمت ارز، بازار به شدت راکد شده و فروششان تقریبا یک دهم شده
است. به طوری که پیشتر روزانه ۳۰ تا ۴۰ دستگاه گوشی به فروش میرساندند اما
امروز فروش به یک یا نهایتا دو دستگاه گوشی میرسد و این روزها کمتر کسی
نیاز به خرید گوشی دارد و سعی میکنند با همان گوشی قدیمی خود سرکنند تا
ببینند در آینده چه اتفاقی میافتد.
فعالان بازار معتقدند نتیجه منطقی
ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ توسط دولت که اصلیترین تقاضا در
این گروه را کالاهایی همچون موبایل و رایانه تشکیل میدهد افزایش حجم قاچاق
این گونه اقلام در کشور است
با کاهش واردات، بازاری که به شدت
تشنه کالاهای جدید است نمیتواند بدون کالا باقی بماند، بنابراین بازاریان
میگویند، حجم زیادی از گوشیهای موجود در بازار از مرز عراق و به شکل
قاچاق وارد میشود. بنابراین کالایی که از مرزهای زمینی عراق وارد کشور
میشود، کالای وارداتی رسمی نیست و حالا این سوال پیش میآید که برچسبهای
شبنم الصاقی روی این دستگاهها از کجا وارد شده است. بازاریان میگویند:
این برچسبها به شکل آزاد در بازار آزاد خرید و فروش میشود و مشکلی برای
تهیه آنها وجود ندارد.
از سوی دیگر ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه
لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه معتقد است با اجرایی شدن طرح شبنم
از سال گذشته، کالاهای قاچاق از بازار برچیده شده و اگر هم کالایی در بازار
قاچاق باشد، رقم آن بسیار ناچیز است.
وی میگوید: طرح شبنم یکی از ابزارهایی است که اگر خوب اجرا شود کالای قاچاق دیگر وجود نخواهد داشت.
وی معتقد است اگرچه این طرح تاکنون با اشکالاتی روبهرو بوده، اما هرچه به جلو پیش میرویم موانع و مشکلات آن برطرف میشود.
وی
میگوید: قصد داریم روند الصاق برچسبهای شبنم روی کالا همزمان با ورود
کالا به گمرک و داخل گمرک انجام شود تا مشکلاتی همچون توزیع نشدن درست این
برچسبها و احیانا الصاق نشدن آنها روی گوشی، برطرف شود.
از سوی
دیگر غلامرضا نوریزاده، مدیر اجرایی طرح شبنم میگوید: به دلیل اینکه
پروسه ترخیص کالا از گمرک تسریع شود، برآنیم که الصاق برچسبهای شبنم را در
انبار واردکنندگان توسط ماموران خود انجام دهیم تا مشکلاتی در الصاق این
برچسبها ایجاد نشود.
به گزارش فناوران اطلاعات وی میگوید: با نصب
این برچسبها توسط ماموران ما به سرعت این کالاها وارد سیستم شده و
اطلاعاتی مثل نام، تاریخ تولید و انقضا ثبت میشود و کالا دیگر به عنوان
کالای قاچاق شناخته نخواهد شد. بر این اساس به همه اتحادیهها و فروشگاهها
و مجامع امور صنفی توصیه شده که کالاهای فاقد برچسب شبنم را خریداری نکنند
چرا که در غیر اینصورت به عنوان کالای قاچاق شناخته شده و ضبط میشود.
وی
همچنین اعلام کرد: مرحله دوم بازرسی اجرای طرح شبنم در سطح بازار از اول
دیماه آغاز میشود و تا آن زمان همه واردکنندگان و فروشندگان و تمامی
واحدهای صنفی فرصت دارند اظهارنامههای خود را ارائه کرده تا به سرعت این
برچسبها روی کالاهای مربوطه نصب شود.
با این اوصاف حال باید منتظر
ماند و دید که آیا بازار پرطرفدار تلفن همراه در انتظار چارهاندیشی
مسوولان باقی میماند و یا راه خود را از مسیرهای غیر رسمی دیگر باز
مییابد.