مصوبه افزايش 50 درصدي نرخ پهناي باند اينترنت فعلا اجرا نمي شود و
شرکت ارتباطات زيرساخت نيز بايد قيمت اينترنت را براساس تعرفه قبلي محاسبه
کند و مجاز به اجراي مصوبه جديدنخواهد بود.
به
گزارش سافت گذر به نقل از تابناک، معاون سازمان تنظيم مقررات بااعلام اين مطلب گفت: در
پي نارضايتي گسترده شرکت هاي فعال در حوزه اينترنت، اين مصوبه در حال حاضر
در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات روند اصلاح را طي مي کند و تا زماني که
اصلاح و ابلاغ نشود، افزايش 50 درصدي تعرفه اينتر نت اجرايي نخواهد شد . وي
تصريح کرد:اينترنت فعلا گران نمي شود و شرکت ارتباطات زيرساخت نيز بايد
قيمت اينترنت را براساس تعرفه قبلي محاسبه کند و مجاز به اجراي مصوبه جديد
نخواهد بود.
کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 28
آبان امسال در جلسه شماره 153 خود که رياست آن را رضا تقي پور وزير سابق
ارتباطات و فناوري اطلاعات به عهده داشت، تعرفه اي براي فروش پهناي باند
اينترنت شرکت ارتباطات زيرساخت مصوب کرد که به گفته شرکت هاي ارائه دهنده
خدمات اينترنت در کشور اين تغيير نرخ، افزايش حدود 50 تا 70 درصدي را در
نرخ اينترنت تمام شده شرکت هاي اينترنتي به همراه خواهد داشت و باعث افزايش
قيمت حداقل 50 درصدي اينترنت براي کاربران نهايي خواهد شد.
اين
مصوبه نارضايتي گسترده شرکت هاي فعال در حوزه اينترنت را به دنبال داشت تا
جايي که رئيس شوراي مرکزي سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور، طي نامه اي به
معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات خواستار لغو افزايش قيمت پهناي
باند اينترنت شد.
در اين نامه آمده است اجراي
مصوبه مذکور موجب تحميل هزينه هاي گزافي به تمام شرکت هاي اينترنتي و در
نتيجه کاربران نهايي خواهد شد. ضمن آن که در حال حاضر، شرکت ارتباطات
زيرساخت که ۱۰۰درصد دولتي است و به طور انحصاري پهناي باند اينترنت را وارد
کشور مي کند، تنها بخشي از هزينه هاي پهناي باند مذکور را به صورت ارزي
به تامين کنندگان پهناي باند بين الملل پرداخت مي کند. در حالي که بخش
عمده هزينه هاي شرکت ارتباطات زيرساخت، هزينه بالاسري داخلي است و ارتباطي
با افزايش قيمت ارز ندارد.
نارضايتي گسترده شرکت هاي فعال در حوزه اينترنت
حسن
رضواني معاون سازمان تنظيم مقررات در گفت و گو با خراسان با بيان اين که
مصوبه کميسيون تنظيم مقررات مبني بر افزايش 50 درصدي نرخ پهناي باند
اينترنت به دنبال اظهار نارضايتي شرکت هاي فعال در حوزه اينترنت در حال
حاضر در کميسيون تنظيم مقررات روند اصلاح را طي مي کند، تصريح کرد : اجراي
اين مصوبه نيازمند اصلاحاتي است و تا نهايي شدن اين اصلاحات نرخ پهناي باند
اينتر نت وبه تبع آن قيمت اينترنت براي کاربران نهايي، مانند تعرفه قبلي
محاسبه خواهد شد و شرکت ارتباطات زيرساخت نيز بايد براساس تعرفه قبلي عمل
کند و مجاز به اجراي مصوبه جديد نخواهد بود.
وي
با اشاره به جزئيات اين مصوبه تصريح کرد: بر اساس مصوبه شماره 153 کميسيون
تنظيم مقررات ارتباطات، نرخ پهناي باند اينترنت از حدود 37 ميليون تومان به
ازاي هر لينک STM1 که معادل 155 مگابيت بر ثانيه پهناي باند است به 54
ميليون و 826 هزار تومان افزايش پيدا مي کند اما با اين حال اين مصوبه هنوز
ابلاغ نشده و بناست اصلاحاتي روي آن انجام و سپس اجرايي شود .
وي
با اشاره به موارد اصلاحي در اين مصوبه گفت : يکي از موارد اين مصوبه حذف
تخفيف 20 درصدي نرخ پهناي باند براي شرکت هاي اينترنتي بود که اعتراض هاي
زيادي به دنبال داشت که به احتمال قوي در فرآيند اصلاح مصوبه بار ديگراعمال
خواهد شد و به نظر مي رسد با اضافه شدن اين بند، کاربر نهايي نيز از يک
تخفيف نهايي حدود 5 درصدي برخوردار شود . رضواني يادآور شد : شرکت ارتباطات
زيرساخت تا اطلاع ثانوي ملزم است که نرخ پهناي باند اينترنت را مانند نرخ
هاي گذشته يعني به ازاي هر لينک STM1 حدود 37 ميليون تومان براي شرکت هاي
اينترنتي توزيع و محاسبه کند .
معاون نظارت و
اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات همچنين در گفت و گو با مهر با بيان آن که
اين مصوبه براساس نظرات اخذ شده از فعالان صنف اينترنت بارديگر در حال
بررسي است، گفت :در اين مصوبه جديد، تمام تخفيف هاي در نظر گرفته شده مربوط
به مصوبه شماره 49 کميسيون تنظيم مقررات در تاريخ 8 مهر سال 87 و مصوبه
شماره 86 اين کميسيون در 16 خرداد سال 89 که مربوط به تخفيف هاي 20 درصدي
نرخ پهناي باند به شرکتهاي اينترنتي در 2 مرحله بود، حذف شد.
با
اين وجود و با افزايش بالغ بر 26 ميليون توماني نرخ هر STM1 که براي توزيع
اينترنت به توزيع کنندگان – شرکت هاي PAP، شرکت مخابرات ايران، اپراتورهاي
وايمکس و ديگر اپراتورها – سپرده مي شود قيمت اينترنت که تا پيش از اين
روند نزولي داشت با احتساب هزينه هاي داخلي انتقال پهناي باند، براي نخستين
بار طي 14 سال اخير با افزايش قيمت ناگهاني و حدود 50 درصدي به کاربران
ايراني ارائه خواهد شد. پيش از اين قرار بود اين مصوبه از اول آذرامسال در
صورتحساب مشترکان نهايي – شرکت هاي ارائه کننده اينترنت- اجرايي شود