گرچه توسعه زيرساختها و مرحلهي آمادگي در توسعه بانكداري الكترونيكي در ايران هنوز به پايان نرسيده است اما به نظر ميرسد ميزان فعاليت فنآوري نسبت به آمادگيها بسيار اندك است و اين موضوع به تاكيد كارشناسان بدان معناست كه از زيرساختهاي موجود به ميزان مطلوب بهرهبرداري صورت نميگيرد؛ بنابراين اين موضوع بايد در هدفگذاري و سياستگذاري بانكداري الكترونيكي مورد توجه باشد.
در هر سال ميليونها قبض آب، برق، تلفن به منازل تحويل داده ميشود. اگر زمان معطلي براي پرداخت هر قبض 15 دقيقه در نظر گرفته شود (در بهترين حالت) ميليونها ساعت از وقت مردم تلف خواهد شد، به عبارت ديگر چنانچه براي هر روز كاري هشت ساعت با 12 هزار تومان هزينه محاسبه شود، سالانه ميلياردها تومان به ضرر مردم كشورمان هزينه ميكنيم.
اين مبلغ كلان ميتواند با مديريت بانكها به كمترين ميزان ممكن برسد اگر مسوولان كشور به بانكداري الكترونيك به صورت جدي و راهبردي نگاه كنند؛ در حال حاضر در كشورهاي اروپايي 70 درصد پرداختها الكترونيكي و به عبارت ديگر تنها 30 درصد مبادلات از طريق پول نقد و اسكناس صورت ميگيرد بنا براين جلوگيري از جابهجايي پول فيزيكي بسيار بايد در كشور ما هم آن طور كه بايد در دستور كار قرار بگيرد.
*كمبودهاي بانكداري الكترونيكي
به عقيده كارشناسان ضعف در بخشبندي مشتريان و ارائه خدمات متناسب با هر بخش، استفاده ناكافي از ابزارهاي تبليغات براي توسعه فرهنگسازي و اطلاعرساني بانكداري الكترونيك، تعداد تراكنش بسيار كم بر پايانههاي فروش نسبت به ديگر كشورهاي دنيا، تعداد كم مشتريان خدمات بانكداري اينترنتي و تلفن همراه و عدم توسعه زيرساختهاي امضاي ديجيتال و كليد عمومي و خصوصي و ضعف بانكها در پاسخگويي سريع در مشكلات پيش آمده براي مشتريان بانكداري الكترونيكي، از جمله كمبودهاي بانكداري الكترونيك است.
هرچند بانكداري الكترونيكي خصوصا در حوزه پرداخت در ميان عموم جامعه در اثر آشنايي مردم و اعتماد تدريجي آنها به پرداختهاي الكترونيك رو به افزايش است اما توسعه سيستمهاي بين بانكي در ميان بانكهاي كشور و هماهنگسازي سيستمهاي درون بانكي و سيستمهاي بين بانكي با يكديگر و به تدريج با شبكهها و پروتكلهاي جهاني نيز از اقدامات قابل توجه در اين زمينه به شمار ميرود. همچنين بانكها تدريجا در حال آشنايي با سيستمهاي مديريتي مبتني بر فنآوري اطلاعات از جمله CRM و سيستمهاي مديريت ريسك هستند اما در زمينه پشتيبان نيز ضعفهايي وجود دارد.
*سياستهاي بانكداري الكترونيكي
سياستهاي تدوين شده براي بخش بانكداري الكترونيكي بيشتر حول موضوعات خاصي نظير افزايش تقاضا براي پرداخت از طريق ابزارهاي الكترونيكي و ارائه زيرساختهاي متناسب و كافي، افزايش امنيت و كاهش ريسك، يكپارچهسازي عمليات پشت باجه بانكها و يكپارچهسازي اطلاعات بين بانكي، توسعه شناخت و آگاهي جامعه و مديران از ابزارها و روشهاي پرداخت الكترونيكي، مطرح هستند.
در اين حوزه سياستهاي تدوين شده در زمينه عملكردي شامل توسعه پرداختهاي الكترونيكي ريز از طريق توسعه پول الكترونيك در حمل و نقل شهري، كمك به شكلگيري و افزايش تقاضا، تنظيم بازار رقابتي عرضه خدمات پرداخت الكترونيك، توسعه امكان به كارگيري سيستم پرداخت كلان الكترونيكي در جامعه از طريق به كارگيري بستر ساتنا و امضاي ديجتيال، يكپارچهسازي اطلاعات سيستمهاي بانكي در قالب Core Banking در همه بانكهاي كشور است.
به عقيده كارشناسان آنچه در اين ميان از اهميت ويژه برخوردار است تعيين استانداردهاي امنيتي بانكها، نظارت بانك مركزي بر چگونگي و ميزان صدور پول الكترونيكي، سازماندهي شبكه بانكي براي توسعه مراكز گواهي ديجتيال به صورت بانك مركزي به عنوان مركز گواهي ريشه، بانكها به عنوان مراكز گواهي براي مشتريان و شعب بانكها به عنوان مراكز احراز هويت و صدور انواع امضاي الكترونيك براي مشتريان است. البته رسيدن به اهداف تععين شده نيازمند جدي توسعه ابزار بانكداري الكترونيك در لايه دسترسي مردم است.
برات قنبري - كارشناس فنآوري اطلاعات فعال در حوزه بانكداري الكترونيكي - با تاكيد بر توسعه كارتهاي اعتباري و خريدهاي الكترونيكي ادامه داد: با هدف توسعه شهر و بانكداري الكترونيكي برنامهاي تهيه و تدوين كردهايم تا در سال 88 بيش از 13 درصد شهروندان كشورمان كارتهاي اعتباري دريافت كنند و اين رقم در سال 1389 به 20 درصد كل جمعيت كشور برسد.
*بررسي آمادگي الكترونيكي كشور
به گفته وي دورهاي كه مسووليت برنامهريزي وزارت ارتباطات را داشته، فكر ميكردم مجموعه زيرساختها و شبكه مخابراتي آماده است و بانكها هستند كه بايد از اين امكانات استفاده كنند. مسلماً وقتي كه خودم وارد بانك شدم بايد براي اين سوال جوابي پيدا و حلقههاي گمشده و موانع توسعه را شناسايي ميكردم؛ متوجه شدم بايد تعريفي از بانكداري الكترونيكي داشته باشيم، نقشه راهي تدوين و انتظارات را از اين بخش مشخص كنيم. نقشه راه بانكداري الكترونيكي را ترسيم كرده و وارد اجرا شديم و ميخواستيم به آن اهداف برسيم و موانع چالشي خود را با وزارت ارتباطات هم حل كنيم.
*پرداخت الكترونيكي گام موثر دولت الكترونيكي
وي خاطر نشان كرد: در بررسيهاي زياد به اين نقطه رسيديم كه ما اگر بتوانيم در سيستم بانكي در فاز اول بحث پرداخت الكترونيكي را حل كنيم، قدم موثري براي دولت الكترونيكي و روانسازي فعاليتهاي مردم خواهد بود بنابراين تمام هم و غم مان اين شد كه مراجعات حضوري مردم به شعبات بانكها را كاهش دهيم و آن را به مراجعات نيمه حضوري تبديل كنيم.
در آن مقطع به اعتقاد قنبري تحليل اين بود كه يك ميليارد مراجعه حضوري به بانكها براي خدمات مختلف شهري، مالياتي، شهرداريها، دفاتر ثبت اسناد، پرداخت قبوض و مشابه آن وجود دارد براي اين منظور هدف اين بود كه با ارائه خدمات الكترونيكي شعب بانكي را خلوت كنيم كه اين كار موجب راحتي مردم و ثمرات خاص خود بود.
قنبري همچنين اظهار كرد: بنابراين هدف اول خود را برروي حل مشكلات پرداخت و تنوع سازي درگاههاي مختلف پرداخت معطوف كرديم. فعاليتهاي بزرگي كه در سازمانهاي مختلف همچون ثبتنام كنكور و پرداخت شهريه در سطح دانشگاه آزاد الكترونيكي شدند كه در زمينه اول سال 87، بالغ بر 400 هزار نفر ثبت نام اينترنتي داشتيم كه تا انتهاي سال 87 به يك ميليون و سيصد هزار نفر رسيد. مشابه اين كار پرداخت قبوض را شروع كرديم چرا كه پرداخت قبوض از مسائل عمدهاي بود كه بايد به آن ميپرداختيم.
*رسيدن به 60 درصد پرداخت غيرحضوري در سال 88
به گفته دستاندركاران در سال 87 فعاليتهاي اين حوزه به سمتي رفته كه اطمينان مردم را فراهم شود. طبق برنامهريزي سال 88 بايد عدد پرداخت غيرحضوري به حدود 60 درصد افزايش داده شود، مسلماً افزايش 60 درصدي مستلزم افزايش تلفنبانكها، فروش شارژ كارتها و در عين حال تشويق مردم به استفاده از اين خدمات است.
همچنين هدف ديگر اين بود كه مردم از مراجعه به اين خدمات پشيمان نشوند و پرداختها بگونهاي فراهم شود كه هم به لحاظ زماني و هم مكاني آزادي عمل مردم فراهم باشد، سرويسهاي مختلفي مثل شماره 9622 به صورت رايگان با همين هدف ارائه شد. از وقتي كه تلفن 9622 راهاندازي شده به اين معني است كه تمامي هزينهها توسط شركت ارتباطات زيرساخت پرداخت ميشود و براي مخاطب تماس گيرنده هيچ هزينهاي نخواهد داشت ولي هنوز برخي اپراتورها بحث مجاني بودن را كنترل نميكنند.
*هزاران تراكنش ناموفق با قطع شبكه موبايل
در حال حاضر هزينه يك تماس با موبايل گرانتر از پيامك است؛ بنابراين مخابرات انگيزهاي براي اولويت دادن به سرويس پيامك ندارد. در سيستم پرداخت از طريق موبايل به هر شكل الكترونيكي اگر يك ثانيه قطع و وصل سيستم داشته باشيم 8 الي 10 هزار تراكنش ناموفق ميشود.
در هر حال يكي از كارهاي مهمي كه بايد براي يكپارچهسازي ارائه خدمات انجام شود، يكپارچهسازي صدور كارتها است و نبايد به تعداد بانكها كارت بانكي صادر كنيم؛ چرا كه به عقيده كارشناسان ضرورتي ندارد كه به تعداد بانكهاي كشور دستگاههاي pos داشته باشيم. اين عامل خود موجب عدم اطمينان مشتريان است.