دبير شوراي عالي فنآوري اطلاعات گفت: در مجموع در مقياس ملي و در يك دوره پنج ساله به 15 هزار ميليارد ريال سرمايهگذاري در حوزه فنآوري اطلاعات نيازمنديم.
عبدالمجيد رياضي - معاون وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات - اظهار كرد: از اين ميزان سرمايهگذاري بخشي سهم دولت، بخش ديگر براي بخش خصوصي و بخشي نيز سهم مردم است.
او به لزوم كسب مهارت لازم براي ارائه خدمات الكترونيكي اشاره كرد و گفت: نكته مهم اين است كه مردم مهارتهاي لازم را به دست آورده و بتوانند به جاي اينكه براي دريافت خدمات به صورت فيزيكي جابهجا شوند، از طريق شبكه با سازمانها، مراكز، آموزشي، اقتصادي و يا تجاري در تماس باشند و خدمات خود را دريافت كنند.
وي گفت: اخيرا آماري كه به بنده ارائه شده نشان ميداد در سال 87 شركت سايپا در حدود 600 ميليارد تومان انواع خودروهاي خود را به صورت الكترونيكي فروخته كه اين عدد قابل ملاحظهاي است كه همين مقدار حجم نشان ميدهد كه ارائه خدمات از طريق الكترونيكي موجب صرفهجويي در وقت و هزينه مردم ميشود.
او ادامه داد: اگر قرار است كشورمان در پايان برنامه پنجم توسعه به مقام دوم در منطقه در حوزه فنآوري اطلاعات برسد، نياز به سرمايهگذاري جدي دارد؛ برآوردها نشان ميدهد حدود 2 درصد از توليد ناخالص ملي بايد در حوزه فنآوري اطلاعات باشد كه بخشي از اين دو درصد سرمايهگذاري دولت است.
رياضي تصريح كرد: آمار و اطلاعات نشان ميدهد كه در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه براي هر زمان 20 ساله از سال 1985 تا 2005 سرمايهگذاري در حوزه فنآوري اطلاعات و ارتباطات به گونهاي بوده كه حداقل 10 تا 30 درصد سرمايهگذاري ملي آنها به غير از بخش مسكن در اين حوزه بوده است.
دبير شوراي عالي فنآوري اطلاعات پيش از اين نيز با بيان اين كه اگر فنآوري اطلاعات بخواهد حركت جدي داشته باشد، مستلزم سرمايهگذاري جدي است گفته بود: اگر قرار است دولت خدمات الكترونيكي ارائه دهد و بخش عمدهاي از خدماتش بهصورت الكترونيكي عرضه شود، معني و مفهوم آن اين است كه جمعيت قابل ملاحظهاي از مردم بايد از خدمات به صورت الكترونيكي استفاده كنند و بخش كمي از مردم كه توانمندي و مهارت لازم را ندارد بايد بتوانند از دفاتر پيشخوان دولت استفاده كنند.