براساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در ديماه سال 86، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبلغ تعرفه آبونمان از مشتركان ADSL - اينترنت پرسرعت - را براي مخابرات از سه هزار تومان به هزار تومان كاهش داد كه عليرغم شركتهاي اينترنتي بايد طبق تاكيد مدير عامل شركت مخابرات ايران پولي را كه از مردم بابت سيم مسي و اضافي دريافت كردهاند به آنها برگردانده و سند آن را به سازمان تنظيم مقررات ارتباطات ارسال كنند و پس از ارائه اسناد و مدارك مبني بر برگرداندن هزينه به مشتركان مخابرات نيز آن هزينه اضافي را به شركتها پس ميدهد؛ هرچند به گفته وزير ارتباطات با پيگيريهاي انجام شده ما بهالتفاوت اشتراك اينترنت به مشتركين برگردانده شده است اما هنوز اطلاعات دقيقي مبني بر اينكه مابهالتفاوت كاملا و به چه شكل پرداخت شده از سوي مسوولان اعلام نشده است.
ابلاغ رسمي اين مصوبه، بعد از اين تاريخ نيز برخي شركتهاي استاني و شركتهاي ارائهدهنده اينترنت همچنان مبلغ سه هزار تومان بابت هزينه آبونمان سيم مسي را از مشتركان دريافت كردند، بروز مشكلات ميان شركتهاي PAP يا ندا - ارائهكنندگان پورتهاي پرسرعت اينترنت - و شركت مخابرات ايران در نهايت به طرح شكايت برخي از اين شركتها از مدير عامل شركت مخابرات ايران به دليل اجرايي نشدن مصوبه كميسيون تنظيم مقررات مكاتباتي بين شركت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي انجاميد و اين موضوع ادامه داشت تا اينكه وزير ارتباطات هفته گذشته براي پاسخگويي به سوال يكي از نمايندگان مجلس احضار شد.
نصيرپور - نماينده سراب - نيز در توضيح سوال و پاسخهاي وزير ارتباطات گفت كه كميسيون سازمان تنظيم مقررات راديويي در سال 86 مصوبهاي داشته است مبني بر اينكه هزينههاي خدمات مخابراتي از 3 هزار تومان به هزار تومان كاهش پيدا كند لذا توقع داشتم كه اين قانون عملي شود اما شركت مخابرات ايران علي رغم اينكه ميتوانست كميسيون را با نظر كارشناسي مجاب كند نتوانست اين كار را بكند و كاهش قيمت تصويب شد. شركت مخابرات اين مصوبه را به شركتهاي اينترنتي ابلاغ نكرد لذا منجر به بروز شكايتهايي از سوي اين شركتها شد.
رضا تقيپور در پاسخ به سوال نماينده سراب گفته بود كه مديران مخابرات معتقد بودند كه تعرفه جاري براي اشتراك اينترنت كمتر از قيمت تمام شده براي دولت است لذا طي نامهاي خطاب به وزير وقت، تقاضاي تجديدنظر سازمان تنظيم مقررات راديويي در تعرفه موصوف نمود كه به دليل تطويل رسيدگي و تصميمگيري (قريب 18 ماه) وزير طي دستوري خواهان بازگشت به تعرفه سابق يعني هزار تومان نمود كه از مردادماه 1388 اعمال شد. مضاف بر اينكه مديران باانگيزه جلوگيري از تضييع حقوق دولت مبادرت به توقف اجراء مصوبه نمودند در عين حالي كه اعتقاد دارم قانون بايد اجراء ميشد.
وزير ارتباطات با بيان اينكه با پيگيريهاي انجام شده مابهالتفاوت اشتراك اينترنت به مشتركين برگردانده شده است گفته بود: مرحله اول به صورت كامل انجام شده است و گزارش آن را به كميسيون صنايع ارائه خواهم داد؛ اگر در مواردي تخلفي از سوي شركت مخابرات مشاهده ميكنيم از طريق پروانه آن شركت برخورد لازم با شركتهاي متخلف صورت خواهد گرفت و اميدواريم با همتي كه وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات دارد بتوانيم در آينده شاهد خدمات بالاتر و با كيفيتتر براي مردم كشورمان باشيم.
تقيپور گفته بود: به دليل اعتراضي كه شركت مخابرات به اين شرح داشته متاسفانه اين مصوبه ابلاغ نشده است همچنين براساس اين مصوبه قرار بود شركتهاي "ندا" ميزان مبلغي كه اضافه دريافت شده را به شركتهاي مخابرات استانها بدهند تا دستور بازگشت داده شود كه حدود 4 الي 5 ماه طول كشيد، زمانگير شد و طبعا برخورد كتبي با شركتهاي مخابرات متخلف خواهد شد؛ اگر به اخطارهاي وزارت توجه نكند منجر به ابطال پروانه ميشود لذا در همين چارچوب در حال تعامل با شركت مخابرات هستم و اميدواريم زودتر نتيجه بگيريم و كاملا آماده هستيم كه برخورد قانوني در مقابل تخلفات داشته باشيم.
در نهايت نماينده سراب با بيان اينكه با توجه به توضيحات وزير ارتباطات قانع شدم، گفت: البته اميدوارم هرچه سريعتر به اين تخلفات رسيدگي شود.
اما مدير عامل شركت مخابرات ايران با بيان اينكه شركت مخابرات ايران از شركتهاي PAP خواسته تا مدارك خود را به شركت مخابرات ارائه كنند گفته بود: مخابرات بر اساس مدارك، ما بهالتفاوت قيمت آبونمان سيم مسي را محاسبه و پرداخت ميكند و به دليل اينكه هنوز مدارك مستندي ارائه نشده مبلغ دقيق آن مشخص نيست و ارايه اين مبلغ از سوي شركتهاي ندا يا PAP به مشتركان خود، بايد با ارايه سند باشد و شركت مخابرات نيز براساس قانون و با توجه به سند ارائه شده از سوي شركتهاي ندا هزينه اجاره را منظور خواهد كرد.