دادستانهاي برزيلي بر اين باورند ابزار جديد گوگل كه تقاضاي دولتها براي دريافت اطلاعات كاربران يا برداشتن محتوا از سرويسهاي اين شركت را نشان ميدهد، انتقاد غيرموجه از كشورشان است.
گوگل هفته گذشته ابزار آنلايني را منتشر كرد كه نشان ميدهد اين شركت در كدام يك از كشورهاي جهان با فشار دولتها براي حذف محتوا يا ارايه اطلاعات شخصي درباره كاربران مواجه است.
برزيل تقريبا در ميان صد كشور جهان با 291 تقاضا براي برداشتن اطلاعات و سه هزار و 663 تقاضا براي دريافت اطلاعات كاربران در طي شش ماه دوم سال 2009 درصدر قرار گرفت.
اين آمار شامل چين نيست زيرا تقاضاهاي سانسوري كه گوگل به هنگام فعاليت در سرزمين اصلي چين دريافت كرده، به دليل طبقهبندي شدن اين اطلاعات بهعنوان اسرار دولتي، منتشر نشدهاند.
يكي از دادستانهاي برزيلي كه بر گروه تحقيقات موارد هرزهنگاري كودكان و نژادپرستي در اينترنت رياست ميكند، اظهار كرد بيشتر تقاضاهاي برزيل به چنين مواردي مربوط بوده است.
به گفته وي، دولت برزيل هيچ نوع سانسوري اعمال نكرده و از نظر قانوني ناچار است موارد هرزهنگاري كودكان و نژادپرستي را بررسي كند و به اطلاعات عاملان اين جرائم نياز دارد.
بر اساس گزارش بيزنيس ويك، دادستانهاي برزيلي به دفتر گوگل در اين كشور دستور دادهاند اسناد مورد استفاده براي گردآوري آمار از تقاضاهاي دولت را ارايه كند تا مردم دريابند هيچ اقدامي براي سانسور اطلاعات صورت نگرفته است.
مقامات گوگل حاضر به اظهارنظر در اين مورد نشدند اما طبق اطلاعات وب سايت توضيح دهنده اين ابزار، اين آمار شامل تقاضاهاي مربوط به هرزهنگاري كودكان نيست.
گوگل اعلام كرده است تقاضاهاي بالاي دولتها در كشورهايي مانند برزيل و هند تا اندازهاي به دليل محبوبيت شبكه اجتماعي اوركات در ميان كاربران اين كشورها بوده است.
پس از برزيل كشورهاي ديگري كه دست كم هزار مورد تقاضا براي اطلاعات كاربران داشتند، آمريكا (سه هزار و 580)، انگليس (هزار و 166) و هند (هزار و 61) بودند.
بيشترين تقاضا در مورد حذف يا ويرايش محتوا پس از برزيل با 188 مورد به آلمان مربوط بود و هند با 142 تقاضاي مربوط به اوركات در رتبه بعدي قرار گرفت.