سوختن سيمکارتهاي مشترکان همراه اول، به تدريج به يک معضل گسترده تبديل ميشود.
مطابق گزارش ايتنا، اخيرا اخبار متعددي از سوختن بيدليل سيمکارتهاي مشترکان اين اپراتور منتشر ميشود، که در بدو امر عجيب به نظر ميرسد.
اين مشترکان غالبا پس از مراجعه به دفاتر مربوط به خدمات تلفن همراه، با اين پاسخ روبرو ميشوند که: «سيمکارت شما بايد تعويض گردد.»
اين مشترکان سپس با صرف وقت و پرداخت هزينه و طي مراحلي، ناگزيرند سيمکارت جديدي تحويل گرفته و مدتي را در انتظار بگذرانند تا ارتباطشان با جهان مجددا برقرار گردد.
توجيه فني دفاتر تلفن همراه اين است که همراه اول قصد تعوض سيمکارتهاي قديمي با انواع جديد را دارد.
نکته مهم در اين ميان اين است که مشترکين مزبور، قبلا هيچ پيام يا هشداري در اين زمينه دريافت نميکنند، و در نتيجه معمولا مدتي بدون يافتن غلت مشکل، بلاتکليف بوده و ارتباطشان نيز دچار اختلال ميگردد، تا سرانجام راهحل را بيابند و مشکلشان را خود حل کنند.
جالب آن است که اپراتور اول که معمولا پيش و پس از ارسال فيش دورهاي هزينه مکالمات مشترکين، پيام کوتاهي برايشان ميفرستد تا ضمن اطلاعرساني، ايشان را به پرداخت هر چه سريعتر مبلغ فيش خود تشويق نمايد، با اين وجود و عليرغم آن که بانک اطلاعاتي اين اپراتور بايد حاوي اطلاعات مربوط به سيمکارتهاي قديمي باشد، و همراه اول ميتواند با ارسال يک پيام کوتاه ساده، موضوع لزوم تعويض سيمکارت را به اطلاع مشتريانش(که طبعا از مشتريان قديمي هم هستند) برساند، اما از اين اقدام استنکاف ميکند و مشکلات بعدي را متوجه کاربران خود ميکند.
هرچند توجه به حقوق مشتري و سعي در جلب رضايت مشترکان، علاوه بر الزام اخلاقي، يک اقدام حرفهاي اقتصادي نيز به شمار ميرود، اما به نظر ميرسد «همراه اول» با توجه به اين که سابقه ديوانسالاري دولتي همچنان بر ساختار آن سنگيني ميکند، از اين اصل مهم غافل است.
در حال حاضر که مجموعه شرکت مخابرات (و نيز همراه اول) به ظاهر از زيرمجموعه ساختار دولتي خارج شدهاند، به نظر ميرسد که با توجه به برخوردار نبودن از رانت دولتي، نحوه تعامل اين اپراتور با مشتريان و مشترکينش نيز نيازمند تحول و بازنگري است تا بتواند در عرصه رقابت، همچنان باقي بماند.
بديهي است با ادامه مشي بيتوجهي اپراتور اول به حقوق اوليه مشتريان خود، فعاليت رقبا و نيز ورود اپراتور سوم به بازار تلفن همراه کشور، چالش جدي براي همراه اول ايجاد خواهد نمود،چالشي که حل آن، با ادامه روش مديريتي دولتي سابق، آسان نخواهد بود.