مديركل نظارت و بازرسي اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه در حوزه دولت الكترونيكی دچار ناپيوستگي سيستم‌ها هستيم، گفت: اگر ٥ پروژه مانند كارت سوخت در كشور تعريف كنيم به راحتي IT را در كشور جا مي‌اندازيم.
ایسنا - حسن صحراپور گفت: سازمان بازرسي كل كشور براساس اصل ١٧٤ قانون اساسي به منظور اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور در تمامي حوزه‌هاي كشور و هر جايي كه دولت در آن سهم داشته باشد به نظارت و بازرسي مي‌پردازد و به ازاي هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها يك اداره كل وجود دارد و بر عمليات آن وزارتخانه نظارت مي‌كند.
وي افزود: اداره كل بازرسي ارتباطات و فناوري اطلاعات يكي از معاونت‌هاي اداره كل بازرسي امور اقتصادي و زيربنايي است كه بر اقدامات و فعاليت‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت‌هاي تابعه نظارت و بازرسي مي‌كند. يكي از برنامه‌هاي سازمان بازرسي كل كشور در سال ٨٨ اين بود كه نظارت و بازرسي سراسري براي بررسي و تحقق شاخص‌هاي دولت الكترونيكی داشته باشد.
مديركل نظارت و بازرسي اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور در ادامه، گفت: مطابق مصوبه ارديبهشت ٨٦ شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور، پياده‌سازي دولت الكترونيكی در چهار مرحله دسترسي، خدمات الكترونيكی، سيستم كاربردي و زيرساختي امكان‌پذير است.
IT در دولت نهم متولی خاصی نداشت
وي با بيان اينكه در دولت نهم وضعيت فناوري اطلاعات متولي خاص و دقيقي از لحاظ وجود دستگاه‌هاي اجرايي خاص نداشت، افزود: آنچه در برنامه چهارم از نظر برنامه و بودجه وجود داشت حوزه‌هاي زيرساختي بود. به علاوه برنامه چهارم توسعه توجه ويژه به حوزه ارتباطات و زيرساخت داشت و اميدواريم در برنامه پنجم به بخش‌هاي فناوري اطلاعات بپردازد.
توجه به IT زیر ساخت قوی مي‌طلبد
صحراپور با بيان اينكه در حوزه‌هاي زيرساختي شايد ٧٥ درصد اقدامات صورت گرفته است، گفت: اين اقدامات در نتیجه توجه به ديتا بوده است. اگر بخواهيم در حوزه فناوري اطلاعات بهره‌برداري داشته باشيم، زيرساخت قوي‌تر و منسجم‌تري مي‌طلبد.
مديركل نظارت و بازرسي اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه بر اساس مصوبه هيات وزيران در اوايل سال ٨٧ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي موظف به ارايه خدمات الكترونيكي شدند، گفت : قرار بود تقريبا بالغ بر ٩٠ نوع خدمت را دستگاه‌هاي اجرايي به صورت الكترونيكی به مردم ارايه دهند.
وي در ادامه گفت: با عنايت به مصوبه ارديبهشت ٨٦ شوراي عالي فناوري اطلاعات و مصوبه ٨٧ هيات وزيران و با توجه به تكاليفي كه قانونگذار در برنامه چهارم براي تمامی دستگاه‌هاي اجرايي كشور تعيين كرده بود و با توجه به اينكه ما در سال ٨٨ در سال آخر برنامه چهارم قرار داشتيم، از نيمه دوم ٨٨ بنا بر دستورات رييس سازمان، بررسي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي دولت را در برنامه چهارم به عنوان يكي از موضوعات اساسي خود قرار داديم.
بازرسی سراسری شاخص های دولت الکترونیکی
صحراپور با بيان اينكه طبق اين برنامه حدود ٥٠ وزارتخانه و استان كشور مورد ارزيابي قرار گرفت، افزود: با توجه به ساختار سازمان بازرسي كل كشور، يك بازرسي سراسري در كل كشور براي تحقق شاخص‌هاي دولت الكترونيكی تعريف كرديم.
مديركل نظارت و بازرسي اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور با بیان اينكه اين برنامه داراي پنج محور اساسي و حدود ٨٠ سوال است، گفت: براساس محورها و سوالات، ادارات كل بازرسي استان‌ها بايد به دستگاه‌هاي اجرايي استان مراجعه كنند و سوالاتي را كه طراحي شده بود، مورد رسيدگي قرار دهند.
وي در ادامه به ذكر محورهاي اين طرح پرداخت و گفت: بررسي وضعيت تعهدات شركت مخابرات از نظر فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي دولت الكترونيكی يكي از اين محورهاست. به نظر مي‌رسد ضريب نفوذ تلفن همراه بيش از ضريب نفوذ پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه است. در مورد ضريب نفوذ اينترنت آمارهاي مختلفي وجود دارد و در واقع در مورد اظهارنظر درباره ضريب نفوذ اينترنت با چالش مواجه هستيم.
صحراپور شاخص دوم را بررسي وضعيت تعهدات شركت مخابرات با شركت‌هاي آب و فاضلاب، برق، گاز و استانداري‌ها درباره پرداخت الكترونيكي قبوض دانست و گفت: براي ارزيابي اين شاخص شش سوال مطرح كرديم. هر چند كه شركت مخابرات موظف به ارايه زيرساخت‌ها بود و بر اين اساس موظف بود به دستگاه‌هاي خدمت‌محور سرويس‌هاي خاص ارايه دهد.
مديركل نظارت و بازرسي اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور، شاخص سوم را عملكرد شركت مخابرات در زمينه فعاليت و توسعه دفاتر خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات دانست و گفت: بررسي عملكرد استانداري‌ها در زمينه ايجاد و توسعه اتوماسيون اداري و دولت الكترونيكی در تمامی استانداري‌ها، بخشداري‌ها و سازمان‌هاي وزارت كشور در قالب 8 سوال محور چهارم را تشكيل مي‌دهد.
وي گفت: ما سعي كرديم بررسي‌هاي‌مان را با شاخص‌هاي اندازه‌گيري انجام دهيم و همان‌طور كه مي‌دانيد بازرسي در استان‌ها نمي‌تواند قوي‌تر از مركز انجام شود. در نتيجه ٢٣ سوال براي بررسي ميزان كارت الكترونيكي مصرفي در استان‌ها طراحي شد. صحراپور با بيان اينكه از مجموع ٣٠ استان تاكنون ١٨ استان گزارش‌هاي‌شان را تهيه و ارسال كرده‌اند، افزود: بيش از پنج مورد از اين گزارش‌ها را كه عمليات‌شان به طور كامل به پايان رسيده است به مبادي ذي‌ربط ارايه كرده‌ايم.
برنامه‌ریزی یک ساله مناسب موضوع فناوری اطلاعات نیست
مديركل نظارت و بازرسي اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور، با تاكيد بر اينكه معتقديم موضوع فناوري اطلاعات موضوع ساليانه نيست و حداقل سه تا پنج سال بايد براي آن برنامه‌ريزي صورت گيرد، افزود: يك نسخه از گزارش‌هاي ارسال شده را براي وزير ارتباطات و براي هر استان مي‌فرستيم. همچنين يك نسخه از آن را براي استانداري همان استان به عنوان رييس شوراي IT استان ارسال مي‌كنيم.
وي در ادامه گفت: وزارت ارتباطات در جلسه ١ /٩/ ٨٨ هيات وزيران بنا بر پيشنهاد رييس‌جمهور تصويب كرد كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، رييس كارگروه مديريت و فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت شود. همچنين در بودجه سال ٨٩ اعتبار خوبي در رابطه با حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شد كه با توجه به اظهارنامه ارايه شده مي‌توانند بخشي از وظايف را در خصوص استان‌ها انجام دهند.
صحراپور در مورد ارزيابي دستگاه‌هاي اجرايي كشور از منظر شاخص‌هاي دولت الكترونيكی عنوان كرد: بيشتر عمليات دستگاه‌هاي اجرايي دولتي در استان‌ها در حوزه IT وابسته به دستگاه‌هاي ذي‌ربط مركز است و ما اميدواريم تمركززدايي در رابطه با فاوا در استان‌ها صورت گيرد.
مديركل نظارت و بازرسي اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور در ادامه به بازرسي‌هايي كه در سطح وزارتخانه‌ها انجام شده است، اشاره كرد و گفت: اداره كل نظارت و بازرسي امور اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور كار بازرسي را با تهيه چك ليستي متناسب با هر وزارتخانه انجام داده كه پنج محور آن براي همه وزارتخانه‌ها مشترك است و يك محور ويژه هم به طور اختصاصي براي هر وزارتخانه وجود دارد كه حدود ٤٠ سوال در شش محور با توجه به مصوبه شوراي عالي فناوري اطلاعات در سال ٨٦، مصوبه هيات وزيران در سال ٨٧ و تكاليف برنامه چهارم تهيه و براي دستگاه‌هاي اجرايي مركز ارسال كرديم.
وي محورهاي برنامه دولت الكترونيكی در وزارتخانه‌ها را برشمرد و “بررسي وضعيت دستگاه از لحاظ ايجاد سيستم‌هاي عمومي و اختصاصي مكانيزه”، “بررسي وضعيت دستگاه از نظر جايگاه اينترنتي و ايجاد تمهيدات لازم درباره رعايت استانداردها”، “بررسي وضعيت تعهدات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شوراي عالي فناوري اطلاعات در قبال ساير دستگاه‌هاي اجرايي”، “بررسي وضعيت ساير دستگاهها در مورد ارايه خدمات الكترونيكی”، “بررسي ميزان خدمات ارايه شده توسط دستگاهها به مردم و ساير اشخاص حقوقي و بررسي ميزان و كيفيت ارايه خدمات الكترونيكی” و “بررسي وضعيت تنظيم مقررات و دستورالعمل‌هاي مورد نياز جهت هماهنگي دستگاه‌هاي مربوطه به منظور ارايه خدمات الكترونيكی” را از موارد برنامه دولت الكترونيكی در وزارتخانه‌ها عنوان كرد. صحراپور گفت: پيش‌بيني ما اين است كه تا پايان خرداد ماه تمامي گزارش‌ها به مبادي ذي‌ربط ارسال شود.
نمي‌توانيم اندازه‌گيري دقيقي از تحقق دولت الکترونیکی داشته باشيم
مديركل نظارت و بازرسي اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري در زمينه ميزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در حوزه دولت الكترونيكی گفت: يكي از شاخص‌هاي برنامه توسعه اين بود كه دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان برنامه چهارم بايد تا ٢٠ درصد به سيستم اختصاصي مكانيزه مجهز مي‌شدند. اين بحث در همه وزارتخانه‌ها شروع شده است اما در برخي وزارتخانه‌ها مثل وزارت ارتباطات بيشتر از ٢٠ درصد انجام شده است. ما نمي‌توانيم اندازه‌گيري دقيقي داشته باشيم.
وي افزود: در برنامه چهارم توسعه تاكيد بر شاخص‌هاي زيرساختي و ارتباطي بوده است. در حوزه فناوري اطلاعات دستگاه‌هاي دولتي متولي نبوده‌اند ولي در برنامه پنجم توسعه ان‌شا‌ءالله هستند.
بخش خصوصي موفق‌تر بوده است
صحراپور در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا نبايد در مورد متولي IT در برنامه‌هاي توسعه پيش‌بيني دقيقي مي‌شد، گفت: براساس برنامه چهارم توسعه متولي IT كشور وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بوده منتها گرايش و تمايل شاخص‌ها در برنامه چهارم به حوزه ارتباطي و زيرساختي بوده است و وزارت ارتباطات در حوزه زيرساختي از نظر كمي نسبتا موفق عمل كرده است. ولي با توجه به تبيين نشدن دقيق منابع مالي و دستورالعمل‌هاي اجرايي براي وزارت ارتباطات در برنامه چهارم، بخش خصوصي ما شايد موفق تر بوده است. در واقع دستگاهها به صورت جزيره‌اي عمل مي‌كردند.
ضرورت تدوین يك طرح كسب و كار براي حوزه IT
وي گفت: بايد يك طرح كسب و كار براي حوزه IT به صورت شفاف در نظر گرفته شود و هر تصميمي به اطلاع مردم و نخبگان برسد و موضوع به چالش درآيد.
مديركل نظارت و بازرسي اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به مصوبه ديگر هيات وزيران در سال ٨٧ گفت: اين مصوبه مشخص مي‌كند كه در برنامه تاحدودي دچار نقص بوديم. دولت در شاخص‌هاي زير ساختي نمره خوبي داشته است ولي در حوزه فناوري اطلاعات متولي نداشتيم و شواهد نشان مي‌دهد در سال‌هاي آينده فناوري اطلاعات متولي خواهد داشت كه نمونه آن مصوبه آذر ٨٨ هيات دولت است كه در آن وزارت ارتباطات متولي كارگروه ارتباطات، اطلاعات و امنيت است.
صحراپور در پاسخ به سوالي درباره خصوصي شدن مخابرات و نحوه نظارت سازمان بازرسي كل كشور گفت : پتانسيل‌هايي كه در قانون پيش بيني شده اگر به درستي اجرا شود و دستگاه‌هاي نظارتي، نظارت عاليه و صحيح خود را بر كار داشته باشند بعيد مي‌دانم ما دچار مشكل شويم. مشكلات ناشي از عدم فهم صحيح قوانين و اجراي درست آنهاست. الان در ارتباط با موضوع شركت مخابرات ايران، اين شركت داراي يك پروانه است و خارج از آن نمي‌تواند فعاليت كند. وي ادامه داد: وزير ارتباطات و وزير اقتصاد و دارايي هم عضو كارگروه فاوا هستند. ممكن است در جايي از نظر فني با وزير ارتباطات مربوط باشد كه متولي IT كشور است اما وزارت اقتصاد به عنوان حداقل ٢٠ درصد سهم، بايد نظارت كند.
صحراپور گفت: پيش بيني نظارت بر عملكرد مخابرات از طريق سازمان تنظيم مقررات صورت گرفته است.
صحراپور با انتقاد از اينكه سيستم IT كشور منسجم و پيوسته كار نمي‌كند، گفت: در حوزه دولت الكترونيكی دچار ناپيوستگي سيستم‌ها هستيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا نبايد در برنامه‌هاي توسعه پيش‌بيني دور‌انديشانه درباره فازهاي توسعه دولت الكترونيكی صورت گرفته باشد، افزود: در مورد شاخص تلفن ثابت تحقق آن كمتر از حد مورد انتظار بوده كه دليل آن عدم كشش بازار است. وي دليل كاهش دريافت كارت الكترونيكی در شهرستان‌ها را ناشي از اين مشكل دانست كه فرآيند درخواست تا تهيه و ارايه كارت با فرآيند تهران متفاوت است.
لزوم وجود يك مدل بومي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
وي با تاكيد بر لزوم داشتن يك مدل بومي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات گفت: يك پروژه درست در كشور انجام شد چون تعريف درستي از آن داشتيم و آن كارت سوخت بود. اگر ٥ پروژه مانند كارت سوخت در كشور تعريف كنيم به راحتي IT را در كشور جا مي‌اندازيم. بسياري از انتقالات ارتباطي و اطلاعاتي ما در كشور ايستگاهي است. يكي از مشكلات ما در حوزه IT برنامه ريزي است كه معتقديم كارت سوخت حداقل ٥ سال دير انجام شد زيرا پيش از ٧٠ درصد انتقالات حوزه سوخت در ٨ استان كشور است.
وي وزارتخانه‌هايي را كه گزارش شاخص‌هاي دولت الكترونيكی آنها آماده شده است، وزارت راه، كشور، مسكن، رفاه و تامين اجتماعي و وزارت اقتصاد و دارايي دانست و گفت: بايد ادارات كل تا بهار ٨٩ گزارش‌هاي خود را ارايه كنند كه اين گزارش‌ها به مرور بر سايت بازرسي كل كشور ارسال خواهد شد.
شکایت شهروندان از اپراتورها رسیدگی مي‌شود
صحراپور درباه نحوه نظارت بر تعرفه‌هاي پيامك ايرانسل نيز گفت: شهروندان هر گونه شكايتي از اپراتورهاي بخش غيردولتي داشته باشند قابل رسيدگي است كه يك روش نظارت ما براساس شكاياتي است كه به سامانه ملي رسيدگي به شكايات به آدرس
WWW.SHEKAYAT.BAZRASI.IR ارسال مي‌شود و نوع ديگر نظارت ما از طريق تيم مستقلي است كه در سازمان تنظيم مقررات مستقر است.
وي درباره خبري كه اخيرا درباره تعديل نرخ پیامک همراه اول اعلام شده بود ، گفت: بحث تعرفه پيامك با توجه به ماده ٣ قانون برنامه چهارم توسعه كه بحث پيامك و نرخ آن شامل خدمات عمومي كشور مي‌شود و افزايش نرخ خدمات عمومي در ماده ٣ قانون برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده بود و مرجع آن مجلس شوراي اسلامي بود.
صحراپور گفت: افزايش نرخ پيامك از نظر ما در كاراكتر لاتين خلاف قانون بوده كه براي ابطال اين مصوبه به ديوان عدالت اعلام كرديم و فكر مي‌كنم مجلس شوراي اسلامي روي اين مصوبه بحث دارد يعني قبول نكرده است و براساس شنيده‌ها به دولت اعلام كرده است.
وي درباره آخرين آمار موجود درباره ضريب نفوذ اينترنت، تلفن همراه و ثابت گفت: آمار سال ٨٧ ما نشان مي‌دهد كه ضريب نفوذ اينترنت ٢٠ درصد و تلفن ثابت بيش از ٣٥ درصد بوده است در حالي كه در قانون برنامه چهارم ٥٠ درصد پيش‌بيني شده بود و در مورد تلفن سيار پيش‌بيني ٣٥ درصد بوده است كه الان به نظر ما بيش از ٦٥ درصد است.