بیشترین آمار شکایات در فضای سایبر در کشور به اختلافات بر سر دامنه اینترنتی اختصاص دارد و پس از آن می توان به اختلاف شرکتهای اینترنتی با مخابرات، جعل سایتهای اینترنتی، شکستن قفل نرم افزارها و هک ایمیل های شخصی اشاره کرد که نسبت به آن اقامه دعوی می شود.
به گزارش مهر، با توجه به توسعه تکنولوژیک و انفورماتیک و با گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیرقانونی نرمافزارها و برنامههای رایانهای در ایران قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای در دی ماه 1379 به تصویب رسید که آییننامه آن نیز در 70 ماده به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
پس از آن با پیگیریهای انجام شده و با توجه به گسترش تخلفات و تعریف جرائم جدید در فضای سایبر قانون جرائم رایانهای مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در پنجم خرداد ماه سال 88 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 20 خرداد ماه همان سال نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
باقر افخمی عضو اصلی شورای حل اختلاف جرائم رایانهای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران در گفتوگو با مهر در تشریح وضعیت جرایم رایانهای و اینترنتی در کشور و مراجعات انجام شده در این خصوص به شورای حل اختلاف جرائم رایانهای گفت: اختلاف بر سر مالکیت دامنههای اینترنتی از جمله مباحثی است که در کشور بسیار با آن روبرو هستیم.
وی بیشترین آمار شکایات در فضای سایبر را مربوط به اختلاف بر سر دامنههای اینترنتی عنوان کرد و گفت: برخی افراد حقیقی نسبت به ثبت دامنههای اینترنتی با نام مجموعهها و موسسات و برندهای معتبر و شناخته شده اقدام میکنند که صاحبان اصلی این نامها، مدعی باز پسگیری این دامنهها میشوند.
عضو اصلی شورای حل اختلاف جرائم رایانهای ادامه داد: در قوانین سازمان نظارت بر نامها و ارقام اینترنتی (آیکان) بر قانون مالکیت معنوی تاکید شده است و این به معنی است که برندهای شناخته شده حتی اگر نسبت به ثبت دامنه خود اقدام نکنند هیچکس حق ثبت آن دامنه را برای خود نخواهد داشت اما در کشور ما به این قانون آن طور که باید توجه نمیشود و به همین دلیل با مراجعات بیشماری در این زمینه روبرو هستیم.
افخمی با بیان اینکه اختلاف بر سر دامنههای اینترنتی اغلب میان افراد حقیقی و حقوقی پیش میآید که این اشخاص حقیقی پیش دستی کرده و با نام شرکتهای مشهور، دامنه را برای خود به ثبت میرسانند افزود: شورای حل اختلاف جرائم رایانهای در این موارد، ادعای اعلام شده را از لحاظ شرایط و اثبات مالکیت بررسی کرده و در صورت صحیح شناخته شدن مورد ادعا، دامنه به صاحب اصلی بازگردانده میشود.
این مقام مسئول با بیان اینکه تمامی احکام صادره در شورای حل اختلاف جرائم رایانهای و اینترنتی دادگستری طبق قانون جرائم رایانهای خواهد بود که چندی است به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده است خاطرنشان کرد: در شرایط مساوی در مالکیت دامنههای اینترنتی، فردی که سریعتر نسبت به ثبت دامنه اقدام کرده است صاحب دامنه خواهد بود.
افخمی تاکید کرد: اولویتی میان افراد حقیقی و حقوقی در ثبت دامنه وجود ندارد مگر آنکه ثبت دامنه از نام یک برند و یا شرکت شناخته شدهای گرفته شده باشد. عضو شورای حل اختلاف جرائم رایانهای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران با تاکید بر اینکه اقامه دعوی در جرائم رایانهای رو به افزایش است گفت: این به معنی افزایش بزههای رایانهای نیست بلکه آگاهی مردم از اینکه محلی برای پیگیری و رسیدگی به شکایاتشان وجود دارد افزایش یافته است.
وی گفت: رسیدگی به بسیاری از جرائم رایانهای نیازمند وجود شاکی خصوصی است که این امر در گذشته کمتر دیده میشد اما در حال حاضر و با افزایش آگاهی مردم به وجود محلی برای طرح دعوی، بسیاری از جرائم شاکی خصوصی پیدا میکند.
افخمی با بیان اینکه با وجود استفاده از تکنولوژیهای روز شاهد ارتقای سطح بسیاری از رسیدگیها برای بررسی احکام این بخش هستیم اضافه کرد: به همین ترتیب شاهد افزایش تنوع در اقامه دعوی نسبت به سالهای گذشته هستیم.
عضو شورای حل اختلاف جرائم رایانهای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران اختلاف شرکتهای اینترنتی با مخابرات را از دیگر موارد مراجعه به این شورا عنوان کرد و به مهر گفت: شرکتهای اینترنتی از عدم رعایت فرم مشتری مداری (SLA) از سوی مخابرات گلهمند هستند که این مسئله خسارت بسیاری را به دلیل قطع سیستمها و عدم سرویسدهی مناسب برای این شرکتها به بار میآورد.
وی گفت: در بسیاری موارد این اقامه دعوی منجر به صدور رای علیه مخابرات و پرداخت ضرر و زیان ناشی از آن به شرکتهای اینترنتی شده است. افخمی اختلاف شرکتهای اینترنتی با یکدیگر و اختلاف کارمندان با صاحبان این شرکتها را از دیگر موارد مطرح شده از این دست در شکایات رایانهای عنوان کرد.
این عضو شورای حل اختلاف جرائم رایانهای با تاکید بر اینکه احکام صادره در این شورا از نظر قانونی حکم قضایی محسوب میشود و نیروی انتظامی ملزم به رعایت آن خواهد بود به مهر گفت: تمامی احکام صادره این شورا ماهیت قضایی دارد و اجرا میشود.
افخمی با اشاره به نقض قانون حمایت از مالکیت معنوی در کشور با بیان اینکه حمایت از پدیدآورندگان آثار رایانهای طبق قانون قابل انجام است اضافه کرد: قانونگذار با استناد به حق مولفان و پدیدآورندگان اثر در صورت نقض قانون و کپی رایت برای آن مجازات تعیین کرده است اما اقدام به بررسی و اجرای این قانون نیازمند شاکی خصوصی است.
وی ادامه داد: هم اکنون سالانه موارد متعددی از جعل سایتهای اینترنتی، جعل نرمافزار و شکستن قفل نرمافزارها گزارش میشود که حقوق افراد در این شکایات رسیدگی میشود. افخمی در مورد استفاده از فیلترشکن و سایتهای معاند در کشور با بیان اینکه این قبیل جرائم باید از سوی شاکی خصوصی مطرح شود گفت: وظیفه بستن سایتهای اینترنتی به عهده دادگستری نیست و کمیته تعیین مصادیق نسبت به اینگونه جرائم تصمیمگیری میکند.
وی گفت: چنانچه سایت اینترنتی باعث ضرر و زیان مادی و معنوی فرد شود تا زمان صدور حکم بنا به درخواست شاکی و با نظر قاضی پرونده امکان مسدود کردن آن وجود دارد. قانونگذار در این شرایط این اختیار را به ما داده تا سایت را تا اطلاع ثانوی مسدود کنیم.
افخمی با بیان اینکه موارد مختلفی از هک کردن سایتها و ایمیلهای شخصی افراد وجود دارد که شاکی خصوصی در این زمینه اقدام نکرده است ادامه داد: چنانچه این موارد از سوی شاکی خصوصی مطرح شود قانونگذار دست قاضی را برای اعمال حکم باز گذاشته است.
وی گفت: برخلاف تصور عامه جامعه، یافتن مجرم در فضای سایبر بسیار کار آسانی است و پروتکل اینترنت که براساس IP استوار است امکان کنترل را به راحتی فراهم میکند. افخمی به کاربران اینترنتی توصیه کرد که بدون شناخت نسبت به ارتباط ایمیل، چت و وب کم در فضای سایبر اقدام نکنند تا مورد سوءاستفادههای موجود در این حوزه قرار نگیرند.