سرويس مخابرات- شرکت مخابرات ايران بابت حقالسهم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از مجموعه فعاليتهاي اين شرکت با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران اختلاف دارد.چنانکه چالش اختلاف 406ميليارد توماني به مجمع شرکت مخابرات نيز کشيده شد.
به گزارش عصرارتباط، کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين در زمان خريد بلوک 50درصد به اضافه يک سهم شرکت مخابرات ايران طبق استعلامهاي صورت گرفته 819 ميليارد تومان بابت حق السهم رگولاتوري بدهکار بوده است. در صورتيکه رضا تقي پور اخيرا با ارسال نامهاي ديگر 406 ميليارد تومان به رقم پيشين افزوده است.
محمد سليماني – وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات - در نامهاي که به اين کنسرسيوم ارسال کرده بود، بدهي مخابرات را 819 ميليارد تومان برآورد کرده بود اما با رفتن وي از اين وزارتخانه و ورود وزير جديد ارتباطات، رضا تقيپور طي نامهاي اين رقم را 1225 ميليارد تومان عنوان کرده است.
گرچه در آخرين نامه ارسالي از سوي سازمان خصوصيسازی مبلغ 819 ميليارد تومان تاييد شده و مخابرات ملزم به پرداخت آن شده است اما وزارت ارتباطات همچنان از رقم اعلامي خود منصرف نشده است و بر دريافت آن اصرار دارد.
از سوي ديگر، اعضاي هيات مديره شرکت مخابرات ايران همانگونه که در مـجمع عمـومي عـادي ساليانه شرکت مخابرات ايران مدعي شدند اين مبلغ را جزء موارد عدم افشا در زمان خريد سهام مخابرات ميدانند و طبق قانون خود را ملزم به پرداخت آن نمي دانند و معتقدند در صورتيکه دادگاههاي داوري نيز در اين باره رايي به نفع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات صادر کنند، همچنان خود را ملزم به پرداخت آن نميدانند و بايد دولت نسبت به پرداخت آن اقدام کند.
پس از ارسال نامه رضا تقيپور به محمود احمدينژاد مبني بر اعمال نظر در ترکيب اعضاي هيات مديره مخابرات براي معرفي نمايندگان سهام دولت و عدالت اين دومين باري است که وزير ارتباطات نظري متفاوت با تصميمات از پيش مشخص شده ارايه ميکند.