گوشی های قاچاق و خطر تشعشعات بالا

بحث قاچاق گوشی‌های تلفن همراه موضوعی است که هرچند سال‌ها از طرح‌ آن می‌گذرد اما تاکنون راهکار موثری برای مبارزه جدی با آن ارائه نشده و همچنان بازار این حوزه در قبضه کالای قاچاق است.

به گزارش سافت گذر به نقل ازبرسام؛ علاوه بر مباحث مربوط به ورود قانونی کالاها، بحث سلامت مشترکانی که دانسته یا نادانسته از گوشی قاچاق استفاده می‌کنند موضوع بسیار مهمی است، چراکه در شیوه قانونی گوشی‌های تلفن همراهی که از گمرک به کشور وارد می‌شوند، مورد بررسی قرار گرفته و از نظر میزان اشعه تست می‌شوند در صورتی که برای گوشی‌هایی که از طریق قاچاق وارد شده‌اند چنین امکانی وجود ندارد و قطعا مشکل این بخش برای کاربر این کالا خواهد بود.

روز گذشته رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ارائه توضیحاتی درباره قاچاق گوشی‌های موبایل پرداخته و عنوان کرد که با توجه به این که توان تولید داخل پاسخگوی گوشی‌های همراه نیست، واردات صورت می‌گیرد که عمدتا واردات تلفن همراه از مبادی غیرقانونی و قاچاق صورت می‌گیرد.

طرح‌هایی مانند شبنم نیز اگرچه برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق اجرا شد اما به دلیل این که به بدترین شکل ممکن عملیاتی شده پس از مدتی متوقف شدند و اکنون موضوع واردات قاچاق موبایل از سوی ستاد مبارزه قاچاق،‌ کالا، ارز و گمرک، اتاق اصناف در حال پیگیری است تا واردات موبایل در فرایند قانونی قرار گیرد.

البته درباره بحث قاچاق تلفن همراه شاید موضوع بیش از همه به تعرفه‌های واردات این کالا مربوط شود، زمانی به یکباره در یک مقطع خاص تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه با افزایش یکباره مواجه و همین موضوع باعث شد با توجه به نیاز به این کالا در کشور برای واردات آن شیوه‌های قاچاق مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

در این باره رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی موبایل و لوازم جانبی بر این نکته تاکید دارد که حدود ۹۰ درصد گوشی‌های موجود در بازار به صورت قاچاق و از مبادی غیر قانونی وارد می‌شوند.

افشار فروتن با تاکید بر این‌که‌ در این حوزه بحث افزایش تعرفه‌های گمرکی از چهار درصد به میزان ۶۰ درصد موجب چنین مشکلی شده اظهار کرد: همین تعرفه بزرگترین انگیزه برای فعالان غیر قانونی ایجاد کرد تا وارد بازار تلفن همراه شوند.

اگرچه بعدها تعرفه واردات تلفن همراه از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد و در مرحله بعدی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد اما وضع تعرفه های دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده طی این سال ها باعث شده که قدرت واردات از واردکنندگان قانونی گرفته شود و کالای قاچاق در بازار جولان دهد.

همچنین در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ابراز نگرانی کرده و با تاکید بر این‌که متاسفانه تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که بازار تلفن همراه را پوشش دهد خواستار آن شده که تمهیداتی برای نظارت بیشتر بر واردات این بخش صورت بگیرد.

پیش از این رییس اتحادیه فن‌آوران رایانه نیز در گفت‌وگویی با ایسنا این گونه تاکید کرده بود که بحث قاچاق بازار گوشی موبایل به حدی رسیده که می توان گفت سرسام‌آور شده است.

سیدمهدی میرمهدی با پیشنهاد آن که لازم است واگذاری تبلت به اتحادیه لوازم صوتی و تصویری سرنوشتی مانند موبایل را برای تبلت رقم می زند اظهار کرده بود: تبلت و ترخیص آن هنوز زیرمجموعه اتحادیه فن‌آوران رایانه محسوب می‌شود. همان طور که سال‌ها قبل تلفن همراه زیر مجموعه این اتحادیه بود که به بعدها اتحادیه لوازم صوتی و تصویری واگذار شد.

وی که همانند بسیاری دیگر از صاحب نظران حوزه موبایل بحث موازی کاری و فعال بودن صنف‌های مختلف درباره موبایل را یکی از دلایل ایجاد مشکل در این حوزه می داند اظهار کرد: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه و به خصوص در ارتباط با تعیین و تکلیف تبلت‌ها ورود کند.

از سوی دیگر ابراهیم درستی – رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری – تاکید دارد که پیش از این زمانی واردات تبلت زیر مجموعه اتحادیه فن‌آوران رایانه بوده عده‌ای رانت ایجاد کرده و به صورت قاچاق کار واردات را انجام می دادند و حال با اضافه شدن تبلت به زیر مجموعه اتحادیه لوازم صوتی و تصویری وضعیت آن قانونمند خواهد شد.

به هر حال پس از سال‌ها طرح بحث و گلایه در این حوزه به نظر می رسد زمانی فرا رسیده تا تکلیف آشفته بازار تلفن همراه مشخص شود.

چرا که طی سال چندین بار آمارهایی از کشف محموله‌های موبایل قاچاق چینی منتشر می‌شود و با توجه به ارتباط این موضوع با سلامت مردم ضروری به نظر می‌رسد که تدبیری برای حل این مشکل اندیشیده شود. حال این تدبیر به اعتقاد کارشناسان می‌تواند کاهش تعرفه‌های گمرکی و نظارت‌های بیشتر باشد که تصمیم‌گیری در زمینه چگونگی اجرای آن مسلما بر عهده نهادهای متولی قرار دارد.