برخی افراد درکشور به محض شنیدن
فیلترینگ یک شبکه اجتماعی با اجرای ان موافق وبرخی ها ازاجرای ان ناراضی
هستند ومی پندارند این طرح فقط در ایران اجرا می شود اما هستند کشورهایی که
برخی سایت هایشان فیلتر می شود. امروزه بادسترسی بشر به ارتباطات و فناوری
اطلاعات در سراسر کشور و به خصوص با ورود اینترنت به کشور زمینه ی دسترسی
به اطلاعات بدون محدودیت فراهم شده است.
به گزارش سافت گذر به نقل ازبرسام؛ خصوصیت و ویژگی اینترنت و سهولت
انتشار مطالب و اطلاعات و علاوه بر آن راحتی دستیابی به انواع مختلف
اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصویر و داده های گرافیکی متنوع،به اندازه
ای شدت یافته است که در برخی موارد اطلاعات حاوی مطالب مخرب و زیانباری
نیز در وب منتشر می شود که زمینه سوء استفاده های مختلف را فراهم آورده
است.
به همین دلیل فیلتر کردن شبکه
های اجتماعی مورد توجه همه ی کشورها قرار گرفت چرا که هر کشوری برای خود خط
قرمز هایی دارد و نسبت به برخی مسائل حساسیت دارد.بنابراین سعی می کند تا
با فیلتر کردن از برخی مضرات جلوگیری کند.
عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار بخش
“مسائل سیاسی”، “مسائل اجتماعی”، ” مسائل امنیتی” و “مسائل اخلاقی تقسیم
بندی کرد که در ادامه علت فیلترینگ شبکه های اجتماعی در کشورهای مختلف
توضیح داده می شود.
آمریکا
محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی آمریکا
از نظام قانونی ویژه‌یی برخوردار است ولی به روشهای کاملاً حرفه‌یی و
نامحسوس صورت می‌گیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماهای خاص
جلوگیری می کند. در این میان، سیاستهای کلان ایالات متحده در عرصه‌ی
بین‌المللی نیز تاثیرگذار است.
در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در ده ی ۹۰ و افزایش تصاعدی محتوا در
آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه های
بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز
کردند که منجر به تصویب “قانون نزاکت ارتباطات” ( Communications Decencey
Act) در کنگره آمریکا شد. این قانون، فیلتر و مسدود ساختن محتویات “غیر
اخلاقی” را مجاز دانسته است.
به دنبال تصویب این قانون، شرکت های سازنده نرم افزارهای امنیتی برای
رایانه ها و شبکه ها، برنامه های فیلترینگی را عرضه کردند که یا در مبدا
خدمات اینترنتی یعنی شرکت های “رسا” ISP و یا بصورت مجزا توسط شرکت ها یا
کاربران عادی بر روی رایانه ها نصب می شوند..
پس از حوادث یازدهم سپتامبر
۲۰۰۱ نیز، پاى دولت‌ها و حکومت‌هاى فراوانى به حیطه فیلترینگ باز شد و در
این میان نقش کشورهاى اروپایى و به ویژه ایالات متحده پر رنگ‌تر از سایرین
بود. ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیرى و
توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتواى اینترنتى، پس از حملات
۱۱ سپتامبر، با چالشی جدى در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این
کشور، قوانین محکمى را در این مورد وضع کرد تا جایى که حامیان حریم شخصى و
آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى علیه دولت بوش دست زدند.
آمریکا در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱،
قانونى تحت عنوان “لایحۀ میهن‌پرستی” (Patriot Act) را تصویب کرد که به
موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online کاربران، رنگ قانونى به
خود مى‌گرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود،
موجى از مخالفت و اعتراض را هم در میان جمهورى خواهان و هم در بین
دموکرات‌ها برانگیخت.
پیاده‌سازى لایحۀ میهن‌پرستی که
به شدت از سوى دادستانى امریکا دنبال مى‌شد، در نوامبر ۲۰۰۳ رئیس جمهور با
اعطاى اختیارات بیشتر به پلیس امریکا -FBI- از این نیرو خواست تا کلیه
اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتى را، حتى براى تحقیقات غیررسمى، جمع‌آورى
کند. از سوى دیگر، برخى ایالت‌هاى امریکا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص به
خود را براى فیلتر کردن محتواى اینترنتى دارند.
هم چنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی
آمریکا از برخی کاربران در استفاده از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات
مستهجن، صاحبان شرکت های هواپیمایی به فکر فیلتر کردن این تارنماها افتاده
اند.
“امریکن ایرلاینز ” بعنوان
نخستین شرکت در میان شرکت های فعال در خطوط هوایی آمریکا اقدام به مسدود
کردن چنین تارنما هایی و برخورد با استفاده کنندگان از آنها کرده است. به
این ترتیب کاربران اینترنتی از این پس امکان ورود به تارنما های غیراخلاقی
را در هواپیما نخواهند داشت. این اقدام در حالی صورت می گیرد که برخی
مسافران در مدت پرواز خود با ورود به اینترنت از تارنما های غیراخلاقی
استفاده می کردند که این موضوع مورد اعتراض دیگر مسافران و مهمانداران
هواپیما قرار گرفته و این رفتار را موجب صدمه دیدن سلامت اجتماع می
دانستند.
جهان نوشت، هواپیماهای امریکن
ایرلاینز درحالی پیشگام فیلترینگ تارنماهای غیراخلاقی شدند که تا کنون
شکایتی ازپروازهای این شرکت دراین مورده نشده است. بر این اساس نخستین
فیلترینگ در هواپیمای بوئینگ مدل ۲۰۰-۷۶۷ به اجرا در آمده است.
چین و استرالیا
دو کشور چین و استرالیا که نه تنها از توانائی فنی کافی برای ارائۀ
خدمات جایگزین برخوردارند، بلکه سرویس‌دهنده‌های اینترنتی در این دو کشور
به طور فعال سرویس‌های جایگزین را با کیفیت مناسب عرضه می‌کنند، دست به
اقدام زده‌اند. چین دسترسی به سرویس‌های گوگل را محدود کرد و پس از آن
استرالیا نیز در پی اقدام مشابهی است. حتی اگر بخواهیم چین را به سانسور
متهم کنیم، استرالیا در این چارچوب نمی‌گنجد.
در واقع مشکل اساسی با گوگل، نقض حریم شخصی و سوء استفاده از اطلاعات
شخصی کاربران است و این ارتباطی با سانسور (که مسئولین گوگل مرتب بر آن
تأکید می‌کنند) ندارد.
فرانسه
فرانسه به عنوان کشورى با تمدن و فرهنگ کهن، براى حفظ ارزش‌هاى فرهنگى
خود، نتایج موتورهاى جست‌وجوى اینترنتى از جمله گوگل Google را دستکارى
کرده و به زعم خود، آن را بومى مى کند. علاوه بر این، با وجودى که تصمیمات
اصلى و عمده پیرامون آزادى بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصى افراد در این
عرصه، توسط اتحادیه اروپا اتخاذ مى‌شود، اما کشور فرانسه یکى از معدود
اعضاى این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادى کرده و سعى دارد
قوانین خود را اجرا کند.
در بحث نظارتى نیز، کشور فرانسه
با تصویب قانون LSQ در سال ۲۰۰۱، کلیه ISP هاى این کشور را موظف کرد تا
فعالیت‌هاى اینترنتى و پیام‌هاى پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت
یک سال، ذخیره و نگهدارى کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور
اجازه مى‌داد تا در پیام‌هاى شخصى کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به
تفحص بپردازند.
این کشور نزدیک به ۲۲ میلیون
کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب مردم
فرانسه یکی از آنلاین‌ترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین
اینترنتی در این کشور بیشتر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم
شخصی و جرایم رایانه‌ای آن بیشتر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیب‌های
اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن
IP ها اعمال می‌شود.
قانون Hadopi که در سال ۲۰۰۹ در فرانسه به تصویب رسید، این اجازه را به
ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی می‌دهد که کاربرانی که به صورت غیرقانونی،
محتوای دارای حق کپی‌رایت را از اینترنت دانلود می‌کنند، از دسترسی به
اتصال اینترنتی محروم سازند. همچنین لایحه‌ی LOPPSI 2 که در سال ۲۰۰۹ توسط
دولت فرانسه به پارلمان این کشور تقدیم شد، به ISPهای فرانسوی این اجازه را
می‌دهد که یک فهرست مشخص از تارنماهای غیراخلاقی را تحت نظارت وزارت کشور
فرانسه، مسدود و فیلتر کنند.
انگلیس
در اکثر کشورهای اروپایی از جمله “انگلیس” فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی
مانند پورنوگرافی کودکان، نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود.
یک سازمان غیردولتی و
غیرانتفاعی در انگلستان به نام “بنیاد نظارت بر اینترنت” (Internet Watch
Foundation)، فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن،
دسترسی ۹۸ درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده
است. وزیر کشور انگلیس ورنون کوکر، ضرب‌العجلی را تا پایان سال ۲۰۰۷ برای
همه‌ی سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در این کشور تعیین کرده بود تا یک
سیستم مسدودسازی محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحی و اجرا کنند.
در سال ۲۰۰۶ هم وزیر کشور
انگلیس قول داده بود که همه‌ی ISP های این کشور، تارنماهای غیراخلاقی
کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال ۲۰۰۶ میلادی، دولت انگلیس گزارش
داد که دسترسی ۹۰ درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به تارنماهای
غیراخلاقی مسدود شده است. علیرغم اینکه قرار بود این رقم در پایان سال ۲۰۰۷
به ۱۰۰ درصد برسد، اما گزارشهای دولتی در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی، رقم ۹۵
درصد را اعلام کردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود کردن دسترسی پنج
درصد باقی‌مانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
در فاصله‌ی بین سال ۲۰۰۴ تا
۲۰۰۶، شرکت BT Group فناوری جدیدی به نام Cleanfeed را معرفی کرد که ۸۰
درصد سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در انگلیس از آن استفاده می‌کنند.
کاربری این فناوری به گونه‌یی است که دسترسی به تارنماهای غیرمجازی که توسط
“بنیاد نظارت بر اینترنت” فهرست شده‌اند را برای کاربران خانگی قطع
می‌کند.
ایتالیا
گفته می‌شود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار
رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و
حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند.
بر اساس آمارهای “گزارشگران
بدون مرز”، با وجودی که ایتالیا پایین‌ترین رتبه‌ی آزادی رسانه‌ها در میان
کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را دارد و به عنوان کشور “تقریباً آزاد”
شناخته می‌شود، اما قوانین ویژه‌یی برای کنترل محتوای رسانه‌ها و اینترنت
در ایتالیا به تصویب رسیده‌اند که یکی از آنها مستقیماً به شخص نخست وزیر،
سیلویو برلوسکونی برمی‌گردد.
در ایتالیا پس از اینکه گروهی
از کاربران شبکه‌ی اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی بر علیه
برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این تارنما تحت عنوان Romani Law
تصویب شد. در ایتالیا همچنین یکی از قسمتهای یک مجموعه‌ی تلویزیونی که
استفاده از مواد مخدر در پارلمان این کشور را به تصویر میکشید، سانسور و
از پخش آن جلوگیری شد.
آلمان
فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر
اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاههای این کشور رای به
مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که
مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود.
نمونه‌یی از محتوای سیاسی مسدود
شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به
“نفی هلوکاست” مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب
نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند
دسترسی داشته باشند. در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی نیز یک قانون فدرال برای
مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.
استرالیا
فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرح‌های ممنوعیت محتوای مجرمانه
اینترنتی برمی‌گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایه‌دهندگان اینترنت
دسترسی به برخی تارنماها را محدود می‌کند.
حزب کارگر استرالیا در سال
۲۰۰۸، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد.
البته هنوز این طرح کاملا اجرایی نشده است. نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه
استرالیا (ACMA) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وب‌تارنما‌هایی را که
محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده و تارنما‌هایی که در این لیست سیاه قرار
می‌گیرند، به ازای هر یک روز فعالیت، ۱۱ هزار دلار جریمه می‌شوند. از
اواسط ماه میلادی گذشته نیز قانون جدیدی با عنوان “شاخص‌های افزایش ایمنی
اینترنت برای خانواده‌ها” در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ
اینترنت حمایت می‌کند.
قوانین استرالیا در زمینه
سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد
خرگوش(که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است) مطرح شده که
می‌توان گفت مجموعه‌ای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در
اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال ۱۹۹۲ است که
بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، ACMA حق دخالت
دارد و می‌تواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی کند.
اگر محتوای تارنمای در رده +R18
و +X18 قرار گیرد، سیستم شناسایی بزرگسال نداشته باشد و در استرالیا هم
میزبانی شده باشد، باید محتوای نامناسب از تارنما حذف شود.
اما اگر این تارنما در خارج از
استرالیا میزبانی شده باشد، نام تارنما در لیست سیاه وارد می‌شود و بعد از
طریق نرمافزار فیلترینگ مسدود می‌شود و نرمافزار فیلترینگ از سوی
ارایه‌دهندگان اینترنت به مشتریان توصیه می‌شود.
بر اساس این گزارش می توان گفت
که فیلترینگ شبکه های اجتماعی فقط در کشور ایران وچود ندارد چرا که این
کشور همچون کشورهای دیگر به دنبال فراهم کردن شرایط مناسب و ایجاد آرامش
در کشور و در کنار آن استفاده عموم از اطلاعات، اقدام به فیلترکردن برخی
شبکه ها نموده است و بنا به گفته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری
اطلاعات طرح فیلترینگ هوشمند شبکه های اجتماعی که اکنون فاز اول آن با
موفقیت انجام و فاز دوم آن در سایت های دیگر اغاز شده است، می تواند با حذف
صفحات مجرمانه، اطلاعات مفید و مناسب را برای کاربران فراهم کند.