استفاده از ابزار فيلترينگ همانطور که در قانون به آن
اشاره شده، مختص به پالايش محتواي مجرمانه است و نه ابزاري جهت اعمال
سياستهاي دولتي.
معاون شرکت فنآوري اطلاعات در يکي از آخرين مصاحبههاي خود مدعي شده است
که دستگاههاي دولتي تا آخر شهريورماه فرصت دارند تا ميزباني سايتهاي خود
را به داخل کشور منتقل کنند و در غير اين صورت فيلتر خواهند شد.
طبيعتاً دولت ميتواند
نحوه و چگونگي فعاليت سازمانها و نهادهاي دولتي را در اينترنت مشخص کند و
حتي ميتواند آنها را از داشتن سايت نيز نهي کند و البته درخواست براي
ميزباني سايتهاي دولتي در داخل کشور درخواستي غيرمعقول نيست مگر آنکه آن
سايت مخاطب جهاني داشته باشد که با توجه به هزينه پهناي باند و اختلالات
متعدد در اتصال شبکه کشوري به شبکه جهاني شايد اين گروه کانديد خوبي براي
ميزباني در داخل کشور نباشند.
اما مورد مهمي که در
ادعاي معاون شرکت فنآوري اطلاعات به چشم ميآيد، تهديد سايتهاي دولتي به
فيلتر شدن است. سوالي که مطرح ميشود اين است که شرکت فنآوري اطلاعات با
استناد به کدام قانون ميتواند سايتهاي دولتي را فيلتر کند؟
همانطور که از قانون
جرايم رايانهيي مشخص است، فيلترينگ در جهت پالايش محتواي مجرمانه است که
مصاديق آن در قانون جرايم رايانهيي و بعدها توسط دبير کارگروه تعيين
مصاديق محتواي مجرمانه در سايت دادستاني کل کشور با جزئيات بيشتر بيان شده
است. مشخص است که ميزباني سايت در خارج از کشور در هيچ کدام از مواد قانون
جرايم رايانهيي يا مصاديق اعلام شده به عنوان جرم مشخص نشده است.
همچنين تصميمگيري براي
پالايش محتواي مجرمانه طبق قانون در اختيار کارگروه تعيين مصاديق محتواي
مجرمانه و مراجع قضائي است و بالفرض اگر قرار باشد با هماهنگي با کارگروه
تعيين مصاديق سايتهاي دولتي ميزباني شده در خارج از کشور فيلتر شوند، قرار
است به کدام بند قانون جرايم رايانهيي استناد شود؟
مطمئناً اين حق شهروندان و
صاحبان سايتهاي دولتي و خصوصي است که انتظار داشته باشند که استفاده از
ابزار فيلترينگ همانطور که در قانون نيز به آن اشاره شده است، مختص به
پالايش محتواي مجرمانه باشد و نه ابزاري جهت اعمال سياستهاي دولتي و اگر
مسوولان نهادي دولتي مشکلي با ميزبان سايتهاي دولتي در خارج از کشور
دارند، بايستي آن را با توجه به دستورات و آييننامههاي داخلي و در داخل
نظام دولتي حل کنند.