رجیستر گوشی‌های موبایل وعده یا طرح اجرایی؟

اجرای طرح رجیستر گوشی‌های موبایل داستانی است که از سال ۸۷ در پی حمایت از تولید داخل و افزایش گوشی قاچاق در بازار با اجرایی ناموفق همراه بود اما بازار موبایل ایران تا آنجا در دام قاچاق فرو رفته که نه بالا و پایین شدن تعرفه دردی از آن دوا کرده و نه اعمال سختگیری‌ها از نظارت بر بازار و پلمب فروشگاه‌ها باعث کاهش آن شده است. بر این اساس ظاهرا برخی از مسئولان بر آن شده‌‌اند تا اجرای طرح رجیستر گوشی‌های موبایل را از سر بگیرند.


به گزارش سافت گذر به نقل ازایتنا؛ بر این اساس معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز دوم شهریور ماه اعلام کرد که با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) موبایل از مهرماه در کشور اجرایی می‌شود.

به این ترتیب قرار شد شماره سریال‌ها علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات نیز ثبت ‌شوند و اگر موبایل غیر قانونی وارد شد، اجازه فعال کردن سیم‌کارت روی آن داده نمی‌شود.

به گفته‌ وی با اجرای این طرح اپراتورهای تلفن همراه به دستگاه‌های تلفن همراهی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده باشند خدمات ارائه نخواهند داد.

اما چند روز بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه اخیراً اعلام شده که از مهرماه رجیستر گوشی موبایل دوباره برقرار می‌شود و گمرک و اپراتورهای تلفن همراه ملزم به ثبت گوشی‌های وارد شده از مبادی قانونی هستند، اعلام کرد که همواره این موضوع مطرح بوده که برای کاهش حجم قاچاق و ردیابی گوشی پس از سرقت امکان رجیستر بتواند کمک‌ کننده باشد اما از اینکه قرار است این طرح از مهرماه اجرایی شود تردید داریم و باید اطلاعات تکمیلی بیشتری برای پاسخ به این سؤال را از همکاران بگیرم.

با این حال شایعات حاکی از آن بود که از اول مهرماه اجرای این طرح آغاز می‌شود و احتمالات زیادی در این خصوص مطرح شد، به طوری که گفته می‌شد با اجرای این طرح گوشی‌های موبایل آنقدر گران می‌شوند که امکان خرید گوشی‌های پرچمدار برای اکثر مردم با توجه به شرایط اقتصادی امسال وجود نخواهد داشت.

موضوع مبهم دیگر به شرایط دقیق اعمال این طرح مربوط بود و مشخص نبود که دقیقا این طرح شامل چه گوشی‌هایی می‌شود؛ گوشی‌هایی که در آینده وارد می‌شوند، گوشی‌هایی که از قبل وارد شده و در انبارها موجود است یا کلا گوشی‌هایی که در دست مردم وجود دارد.

بر این اساس بود که همه وارد کنندگان، فروشندگان و مغازه‌داران یک هفته قبل از مهر ماه اقدام به فعال کردن همه گوشی‌های موجود خود کردند.

به طوری که تک‌تک گوشی‌ها را از حالت پلمب درآورده و روشن می‌کردند و سیم‌کارت روی آنها گذاشته و چند ثانیه مکالمه می‌کردند تا اگر قانون رجیستری اعمال شد، مشمول گوشی‌های آنها نشود و این موضوع قضیه وجود بیش از ۹۰ درصد غیرقانونی بودن گوشی‌های موبایل کشور را توجیه می‌کند.

اما مهر و آبان‌ ۹۴ سپری شد و هنوز خبری از اعمال طرح رجیستر گوشی‌های موبایل نیست.
با این حال برخی اخبار و اظهار نظرهایی در این زمینه مطرح می‌شود که اجرای این را طرح را تا حدودی زیر سوال می‌برد.

بر این اساس اواسط آبان‌ماه معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که ثبت IMEI گوشی‌های در دست مردم و وارداتی از ۱۵ مهر آغاز شده و در مرحله بعد گوشی‌هایی است که به‌صورت رسمی‌وارد نشده‌اند دیگر فعال نخواهند شد.

سیدعلی‌رضا گلستانی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اجرای دوباره طرح رجیستری دارای فازبندی است، اعلام کرده بود که فاز نخست تهیه بانک اطلاعاتی از IMEI گوشی‌های موجود است که بر این اساس از ۱۵ مهرماه جاری گوشی‌هایی که از مبادی قانونی گمرکی وارد می‌شوند IMEI این گوشی‌ها در گمرک ثبت می‌شود و IMEI گوشی‌هایی که در دست مردم است نیز از طریق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات در حال ثبت شدن است و مرحله بعدی فعال نشدن گوشی‌هایی است که به‌صورت رسمی‌وارد نشده‌اند که درباره زمان اجرای این مرحله هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده است.

با این حال دیروز اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه گوشی‌های موبایل از سه ماه دیگر رجیستر می‌‌شوند.

بر اساس گزارش رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست‌جمهوری اعلام کرد تا سه ماه آینده طرح رجیستری گوشی‌های موبایل اجرایی می‌شود و قرار است گوشی‌های قاچاق از شبکه‌ اپراتورهای موبایل خارج شوند.

حبیب الله حقیقی، اعلام کرد گوشی‌های موبایل قاچاق که IMEI آنها در گمرک ثبت نشده، نمی‌توانند از خدمات اپراتورهای ایرانی استفاده کنند. این طرح شامل گوشی‌هایی که هم‌اکنون در کشور فعال است، نمی‌شود.

به گفته وی، مبارزه با موبایل‌های قاچاق در کشور یک پکیج کامل است که رجیسترشدن موبایل تنها یک طرح از این بسته را شامل می‌شود.

لازمه اجرای رجیسترشدن موبایل، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی اولیه است؛ زیرا با استفاده از داده‌ها باید بتوانیم گوشی‌های قاچاق را شناسایی کرده و آنها را از دریافت خدمات ممنوع کنیم.

با همه این تفاسیر هنوز مشخص نیست که آیا این طرح مشمول گوشی‌های در دست مردم می‌شود یا نه.

چنانچه معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده بود از اواسط مهر ماه این قضیه اجرایی شده و گوشی‌های در دست مردم ثبت می‌شوند اما رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که از سه ماه آینده این طرح اجرایی می‌شود و گوشی‌های در دست مردم مشمول چنین طرحی نمی‌شود.

بر این اساس باید منتظر ماند و دید آیا تا سه ماه آینده طرح رجیستر گوشی‌های موبایل در کشور اعمال می‌شود و اگر این اتفاق رخ دهد شکل و شیوه اجرای آن چگونه است.

به هر حال خلا اطلاعات، اظهارات غیر هماهنگ و عدم اطلاع‌رسانی کافی سرانجام طرح مذکور را مبهم کرده است.