با پیشرفت مراحل اجرایی توافق هستهای و نزدیک شدن به زمان عملیاتی شدن
برجام، شرکت «مسترکارت» با راه‌اندازی کانالی فارسی در تلگرام به معرفی
خدمات و شیوه دریافت کارتهای اعتباری این شرکت پرداخته است.
به گزارش سافت گذر به نقل ازایتنا؛ در
این کانال تلگرامی‌علاوه بر اینکه تاریخچهای از تأسیس شرکت و نحوه فعالیت
و کسب درآمد آن ارائه شده، انواع خدمات قابل دریافت برای متقاضیان در
ایران نیز معرفی شده است.
یکی از مهم‌ترین خدماتی که در این کانال تبلیغ شده، کارت اعتباری ارزی مسترکارت است.
بنا
بر آنچه از سوی کانال رسمی‌مسترکارت تبلیغ می‌شود، متقاضیان در ایران
میتوانند با ثبت نام دریافت کارت ارزی به کانال تلگرامی‌این شرکت ملحق
شوند.
یکی از امکاناتی که مسترکارت در کانال تلگرامی خود تبلیغ می‌کند، راه‌اندازی پاسخگوی تلفنی ۲۴ ساعته به زبان فارسی است.
ناصر
حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی چندی پیش درباره تمایل شرکت‌های
ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی برای حضور در بازار ایران گفته بود:
«به نظر من ایران بازار خیلی خوبی است و صادر کنندگان و پذیرندگان
کارتهای اعتباری مشتاق هستند از این بازار استفاده کنند و اگر موانع از
بین برود، این اتفاق خواهد افتاد».
گذشته از ملاحظات موجود در مورد
دامنه ارائه خدمات پرداختی و اعتباری توسط این قبیل شرکتها، موضوع از دو
زاویه به شدت نیازمند توجه مسئولان است.
نخست اینکه مسترکارت قصد دارد دامنه خدمات پرداخت خود را به شبکه‌های اجتماعی نیز گسترش دهد.
در
یکی از پست‌های تلگرام مسترکارت آمده است: «مسترکارت در پی تبدیل همه
گجتها به دستگاه پرداخت الکتریکی است. مسترکارت به تازگی تصمیم گرفته
پرداختهای پر سرعت و الکتریکی را به شکلی فراگیرتر در اختیار کاربران قرار
دهد تا جایی که تقریبا هر دستگاهی، قابلیت انجام تراکنش برای خرید‌های
کاربر را دارا باشد».
این ایده تنها منحصر به مسترکارت نیست، مدیر
شبکه اجتماعی تلگرام نیز به تازگی از اضافه کردن امکان پرداخت الکترونیکی
در این شبکه اجتماعی سخن گفته است.
پاول دوروف، مدیر سیستم
پیام‌رسان تلگرام در جریان گفت و گویی اعلام کرده است «درصدد هستیم به زودی
امکان پرداخت الکترونیکی و آنلاین را برای کاربران شبکه فراهم آوریم. این
امکان به خصوص در کانالها و گروهها با اقبال خوبی مواجه خواهد شد.»
این
برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات از آن رو حساس و نیازمند توجه مسئولان بانک
مرکزی است که در واقع به معنای انتقال بخشی از تراکنشهای الکترونیکی داخلی
به شبکه‌های پرداخت خارجی است.
به عبارت دیگر چه مسترکارت و چه
تلگرام و چه هر شبکه پرداخت الکترونیکی و اجتماعی دیگری، امکان پرداخت را
برای کاربران ایرانی در داخل کشور فراهم آورند به معنای انجام تراکنش از
مسیر شبکهها و پرداختهای غیرایرانی است.
اگرچه این اتفاق به
خودی خود منفی نیست و خواه ناخواه در فضای پس از لغو تحریمها اتفاق خواهد
افتاد اما نکته مهم اینجاست که آیا نهادهای ناظر حاکمیتی در کشور ما اعم از
بانک مرکزی، پدافند غیرعامل و... آمادگیهای لازم را از نظر قوانین و
مقررات، تأمین صلاح و صرفه اقتصادی کشور و مردم، حفظ فضای کار برای
شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی داخلی، شبکه بانکی و...
دارند یا خیر؟
از سوی دیگر بسترهای قانونی ارتباط بانکی میان
بانک‌های ایران و شبکه بانکی خارج از کشور به عنوان پشتوانه خدمات پرداخت
داخلی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
پیشتر حکیمی بر این
نکته نیز تأکید کرده بود «ما باید از این موقعیت چانه زنی به خوبی استفاده
کنیم. به همین خاطر نیز مذاکره با ارائه دهندگان اصلی خدمات کارت اعتباری
در دنیا باید به صورت متمرکز و هماهنگ انجام شود چرا که اگر این کار را به
صورت متفرق انجام دهیم، مزیت چانه زنی ما از بین میرود.
نظام
بانکی ما باید با یک زبان و از یک کانال با اینها مذاکره کند اگر تفرق
ایجاد کنیم بازنده اصلی ما هستیم چون شرکت‌های خارجی فقط به دنبال افزایش
تراکنش بوده و آشفتگی در سیستم پرداخت ما برای آنها یک مزیت است.
به همین خاطر نباید اجازه بدهیم تراکنشهای داخلی ما به هیچ عنوان به خارج از کشور برود یا توسط یک سرویس دهنده دیگر مدیریت شود.»
اهمیت
این راهبرد زمانی بیشتر مشخص می‌شود که تجربه تلخ مسدود شدن پول برخی از
ایرانیان در بانک‌های کشورهای شمالی مانند ترکمنستان و آذربایجان را فراموش
نکنیم.
حوالی سال‌های ۸۸ و ۸۹ برخی بانک‌های ایرانی با بانک‌های
این کشورها وارد تعامل شدند و با دریافت منابع از متقاضیان کارتهای
اعتباری بین‌المللی و سپرده کردن این پولها در بانک‌های کشورهای آذربایجان
و... از طریق این بانکها، کارت اعتباری بین‌المللی به متقاضیان اعطا
میکردند اما در سال ۹۱ و با آغاز دور جدید تحریمها تمام این حساب‌ها
مسدود شد و دارندگان کارتها علاوه بر اینکه امکان استفاده از آن را
نداشتند به منابع سپردهگذاری شده خود نیز دست پیدا نکردند.
به همین
خاطر مسئولان بانک مرکزی باید هرچه زودتر ضوابط استفاده از ابزارهای
پرداخت الکترونیکی بین‌المللی را تعیین و حد و مرز حضور شرکت‌های ارائه
دهنده این خدمات را مشخص کنند.