جوان 31 ساله بریتانیایی به نام
Lauri Love که توسط مقامات دولتی آمریکا در مظان اتهام نفوذ به شبکه‌های
دولتی آمریکا در سال‌های 2012 و 2013 قرار گرفته، با این اتهام روبروست که
در فرایند حمله به وزارت دفاع، آژانس حفاظت از محیط زیست و وزارت نیروی
آمریکا و حتی ناسا دست داشته است.
به گزارش سافت گذر به نقل ازآی تی ایران؛ در اکتبر سال 2013، آژانس جرائم ملی بریتانیا
(معادل بریتانیایی FBI)، به منزل لاو یورش برد و رایانه شخصی و دیسک‌های
ذخیره‌سازی موجود در منزل او را توقیف و ضبط کرد. این در حالی است که برخی
از دستگاه‌های الکترونیکی لاو از قابلیت رمزگذاری داده‌ها بهره می‌بردند و
امکان دسترسی به داده‌های آنها وجود نداشت.
در ابتدای امر، مقامات بریتانیایی بر مبنای
دستورالعمل‌های موجود در بخش 49 مقررات بحث برانگیز قانون اختیارات تحقیق
بریتانیا معتقد بودند لاو باید گذرواژه‌های مورد نیاز برای رمزگشایی
اطلاعات موجود روی دستگاه‌ها را در اختیار آنها قرار دهد. لاو از اجرای
این خواسته سرباز زد و البته آژانس جرائم ملی نیز موضوع را پیگیری نکرد.
این در حالی بود که لاو بر مبنای هیچ یک از قوانین مصوب بریتانیا، مجرم
شناخته نمی‌شد.
با گذشت زمان، لاو پرونده مدنی دیگری را برای
بازپس‌گیری رایانه‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی خود به مرحله اجرا گذاشت و
آژانس بریتانیایی باردیگر اعلام کرد لاو در صورتی می‌تواند دستگاه‌های
الکترونیکی خود را بازپس بگیرد که کلیدهای مورد نیاز برای رمزگشایی داده‌ها
را در اختیار مقامات مسئول قرار دهد. مسئولان بریتانیایی معتقدند
دستگاه‌های لاو ممکن است حاوی اطلاعاتی باشند که مالکیت قانونی آنها مشخص
نباشد (به عنوان مثال فایلهای هک شده) و لاو باید گذرواژه‌های مورد نیاز
را برای اثبات بی‌گناهی خود در اختیار آنها قراردهد.
همین واکنش‌ها کافی بود تا کمپین‌هایی در حمایت از
لاو به راه بیفتد. کمپین‌هایی که معتقدند در صورت موفقیت مسئولان دولتی در
این پرونده، هیچ حاشیه امنیتی برای خبرنگاران، فعالان سیاسی و دیگر افرادی
که اطلاعات حساس و مهم در اختیار دارند باقی نخواهد ماند.
در نهایت، روز گذشته قاضی نینا تمپیا در دادگاه
Westminster Magistrates لندن اعلام کرد با شنیدن اظهارات طرفین، قانع نشده
که آژانس جرائم ملی بریتانیا می‌تواند لاو را ملزم به افشای کلیدهای
رمزگذاری داده‌ها کند.
کارن تادنر، وکیل لاو با استقبال از این تصمیم دادگاه در مصاحبه با رسانه‌ها اینچنین عنوان کرد:
" این پرونده حاوی موارد و موضوعات مختلفی در خصوص
حق و حقوق افراد در زندگی شخصی آنها و همچنین در استفاده از دستگاه‌های
الکترونیکی شخصی است."
با این وجود، هنوز مشخص نیست که آیا لاو می‌تواند
دستگاه‌های خود را بازپس بگیرد یا خیر؟! دادگاه بعدی در خصوص پرونده مدنی
او در ماه جولای برگزار خواهد شد و این در حالی است که وزارت دادگستری
ایالات متحده آمریکا مصرانه خواستار استرداد لاو به این کشور است. لاو که
از سندروم اسپرگر هم رنج می‌برد معتقد است در صورت استرداد به آمریکا،
دادگاه عادلانه‌ای در انتظار او نخواهد بود. تیم حقوقی او نیز معتقد است در
صورت محاکمه لاو در دادگاه‌های آمریکایی، احتمال صدور حکم‌های سخت‌گیرانه و
مجازات حبس تا 99 سال برای او وجود خواهد داشت. لاو روز گذشته در بیرون از
دادگاه کاملا قاطعانه اعلام کرد هر اتفاقی که بیفتد خبری از افشای کلیدهای
مورد نیاز برای رمزگذاری داده‌ها توسط او نخواهد بود.