دو هفته پیش شرکت مخابرات ایران، اولین نشست مطبوعاتی خود را پس از روند خصوصیسازی برگزار کرد. نشستی که در آن مدیران مخابرات ایران بدون هیچ مقدمهای وارد بخش پرسش و پاسخ شدند و بالغ بر دو ساعت به سوالات خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسخ دادند.
عمده سوالات پرسیده شده از مخابرات حول و حوش تعرفه خدمات ارائه شده توسط این شرکت و تصمیمات جدید سازمان تنظیم مقررات و نظارت این سازمان بر شرکت مخابرات بود. شرکتی که تا همین یک سال پیش به واسطه دولتی بودنش هیچ اخطار و انتقادی را پذیرنده نبود و همواره خود را مقید مصوبات هیات دولت میدانست. اكنون نيز بعد از خصوصي شدن همچنان مصوبات سازمان تنظیم مقررات را قبول نداشته و خود را در قید مصوبات هیات دولت میداند. درست همانند آن زمانی که به یکباره و بر اساس مصوبهای که هیچ نکتهای مبنی بر افزایش تعرفه در آن وجود نداشت، اما این شرکت به یکباره تعرفه پیامک لاتین را افزایش داد.
چالش اساسی بین شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات، هفته گذشته و از سوی رییس سازمان تنظیم مقررات آغاز شد. درست زمانی که صابر فیضی در نشست مطبوعاتی مخابرات خبر از افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را داد، کرمپور از آن طرف و در گفتوگویی مطرح کرد نه تنها تعرفههای مخابرات افزایش نمییابد، بلکه باید کاهش هم بیابد؛ چرا که روند جهانی در بخش تعرفهها روندی نزولی است. رییس سازمان تنظیم مقررات در آن گفتوگو از مسوولان مخابراتی خواسته بود که تنها در حد مسووليت خود صحبت کنند و با وعده افزایش سود سهام خود را با اعلام برنامههایی که هیچ گاه مصوب نمیشود به سهامداران خود ندهند.
یکی از مباحثی که در نشست مطبوعاتی مخابرات اعلام شد، کاهش تعرفه اینترنت هوشمند توسط رگولاتور بود. مسالهای كه سیدهاشمی (نايب رييس مخابرات) آن را رد کرد و عنوان داشت: رگولاتور بدون نظر ما این تعرفه را کاهش داده است و ما آن را نمیپذیریم، چرا که از درآمد ما کاسته میشود، در نتیجه اگر قرار است این کاهش دیده شود باید در جایی دیگری جبران شود.
شاید همین گفته بود که باعث شد رگولاتور درست یک هفته بعد از این اظهار نظر به افشاگری نسبت به مصوبات ارسال شده به شرکت مخابرات ایران بپردازد.
سازمان تنظیم مقررات همین هفته گذشته بود که اعلام کرد: شرکت مخابرات ایران حق ندارد بعد از خصوصیسازی، سیمکارتهای دائمیاش را با قیمتی بالاتر از 150 هزار تومان به فروش رساند. این درحالی است که مخابراتيها قیمت 288 هزار تومانی فعلی را مصوبه هیات دولت میدانند و معتقدند تا زمانی که این مصوبه از سوی هیات دولت لغو نشود، همچنان با همین قیمت سیمکارتهایشان را ارائه میکنند. همین مساله است که باعث شده این روزها همچنان شائبه دولتی بودن شرکت مخابرات ایران بیشتر از گذشته در بین کارشناسان شنیده شود.
سیدهاشمی در این باره گفته است که از نظر تغییر قیمت این سیمکارتها، مخابرات هیچ مشکلی ندارد، اما اگر مشکل قانونی این مصوبه حل شود، مخابرات نسبت به تغییر قیمت از 288 هزار تومان به
150 هزار تومان اقدام میکند.
پیشنهاد تغییر تعرفه تلفن ثابت رد نشده است
از سوی دیگر و در حالی که کرمپور رییس سازمان تنظیم مقررات خبر از رد پیشنهاد تغییر تعرفه تلفن ثابت داده بود، اما سیدهاشمی در واکنش به این اخبار به خبرگزاری مهر گفته است: با شنیدن این خبر تاسف خوردم؛ چرا که طبق مصوبه ارجاع شده به شرکت مخابرات ایران کمیسیون تنظیم مقررات نه تنها این پیشنهاد را رد نکرده؛ بلکه دستور بررسی مجدد آن را داده است، اما اینکه در رسانهها اعلام میشود که این پیشنهاد رد شده است، جای تاسف و سوال دارد.
سیدهاشمی گفت: در متن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که کمیسیون پس از استماع گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص درخواست شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش تعرفه تلفن ثابت با کافی ندانستن توجیهات مقرر کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسیهای لازم را درباره دلایل توجیهی تغییر قیمت، آثار و پیامدهای اقتصادی و همچنین محدودیتهای قانونی آن موضوع را مجددا بررسی و نتیجه را برای تصمیمگیری قطعی به کمیسیون گزارش کند. این در حالی است که محمد کرمپور ريیس سازمان تنظیم مقررات در این باره گفته است که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از بررسی طرح پیشنهادی شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش قیمت تعرفه مکالمات تلفن ثابت تصمیم به رد این طرح گرفت.
سیدهاشمی در پاسخ به این سوال که آیا در زمان ارائه پیشنهاد، توجیهات این طرح در گزارش مطرح نشده بود به مهر گفت: دلایل این تغییر قیمت در چارچوب یک بسته پیشنهادی و با توجه به توصیههای اتحادیه جهانی مخابرات و براساس قوانین خصوصیسازی و قیمت تمام شده به سازمان تنظیم مقررات ارائه شد. اما طبق مصوبه کمیسيون تنظیم مقررات، مجددا یک سری مستنداتی از ما خواسته شده که ظرف هفته آینده آماده شده و به سازمان ارسال میکنیم. وی گفت: در صورتی که با این پیشنهاد مخالفت شود و مصلحت دولت بر این باشد که تعرفههای پیشنهادی اعمال نشود، باید مابهالتفاوت آن به عنوان یک سوبسید پرداخت شود.
رد مصوبه کاهش تعرفه IN از سوی شورای رقابت
نايبريیس هیاتمدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص عدم اجرایی نکردن مصوبه کاهش تعرفه شبکه هوشمند (IN) از سوی مخابرات نیز میگوید: شورای رقابت مصوبه سازمان تنظیم مقررات در خصوص کاهش تعرفه IN از 50 به 36 ریال را رد کرده و به مخابرات اعلام کرده که قیمتهای قبلی به قوت خود باقی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا نظرات شورای رقابت بر مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارجحیت دارد، گفت: مخابرات پروانه فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات دریافت کرده است، اما شورای رقابت، بالاترین مرجعی است که طبق اصل 44 قانون اساسی میتواند در رابطه با خصوصیسازی و قیمتها نظر بدهد. سیدهاشمی با بیان اینکه من هم نمیدانم آیا این شورا میتواند مصوبه کمیسیون را رد کند یا خیر و این موضوع نیز به مخابرات مربوط نمیشود، ادامه داد: مخابرات مصوبهای را که شورای رقابت اعلام کرده است طبق اصل 44 قانون اساسی اجرایی میکند. وی اضافه کرد: تعرفه جدید شبکه هوشمند لغو شده و سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت باید اختلافاتشان را در این زمینه حل کنند و این مربوط به مخابرات نیست. این در حالی است که ريیس سازمان تنظیم مقررات در خصوص اجرایی نکردن کاهش تعرفه استفاده از شبکه IN نیز گفته است که تمامی مصوبات رگولاتوری لازمالاجرا است و هیچ اپراتوری حق ندارد به بهانه بررسی ابلاغیههای رگولاتوری از اجرای آن جلوگیری کند و اپراتورها در جایگاهی نیستند که مصوبات رگولاتوری را تفسیر کنند. به هر حال به نظر میرسد که هماکنون دعوای بین رگولاتور و شرکت مخابرات با ورود شورای رقابت از سوی مخابراتیها وارد فاز جدیدی شده است. پیش از این قرار بود سازمان تنظیم مقررات منحل و وظیفه آن در بخش ارتباطی کشور به کمیتهای در شورای رقابت واگذار شود. حال آنکه این داستان بعدها منتفی و مقرر شد که این سازمان همچنان به وظایف خود بپردازد، اما به نظر میرسد مخابرات ایران این بار با پیش پا کشیدن شورای رقابت سعی در وقتکشی برای اجرای مصوبات رگولاتور دارد.
کارشناسان حوزه ارتباطات در این باره خواستار روشن شدن وظیفه و نقش رگولاتور یا شورای رقابت هستند، چرا که در این بین، تنها متضرر این کشمکشها مشترکان بیدفاع فربهترین اپراتور کشور است که هر وقت صلاح خود بداند، اجرای مصوبات هیات دولت را لازمالاجرا میداند و هر وقت هم لازم بداند، خود را خصوصی عنوان میکند.