ارجاع
حكم صادره در راستاي مبارزه با جرايم رايانهيي از سوي ارگانهايي چون
شوراي انتظامي نظام صنفي رايانهيي به مراجع قضايي از جمله دادسراي جرايم
رايانهيي كشور، وجود قوانين براي مجازاتهاي سنگين افراد خاطي و حتي
مجازاتهاي حبس ميتواند در كاهش جرايم راهگشا باشد البته به شرطي كه طرح
فقط تصويب نشود و به فراموشي سپرده شود و در راستاي آن كميتههاي اجرايي
سختگيرانهاي هم فعاليت كنند.
تغيير سيستمهاي سنتي و روي
آوردن به فنآوري اطلاعات موجب شده كه بسياري از فعاليتهاي گذشته به
شيوهاي نوين انجام شود و همين موضوع ميتواند دليلي بر جوابگو نبودن
قوانين گذشته در راستاي تكنولوژيهاي برتر باشد.
مفادي از قانون مبارزه با جرايم
رايانهيي در كشور براي جلوگيري از تخلفات فضاي سايبر در سال 87 تصويب شد و
ما بقي به صورت كامل در سال 88 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه بر
اساس آن و به گفته رييس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانهيي رعايت
نكردن شئونات شغلي - حرفهيي، سهلانگاري و رعايت نشدن اصول فني كه باعث
تضييع حقوق غير گردد و خسارت بزند، صدور تاييديههاي خلاف واقع، ارايه صورت
وضعيت و ساير ادوات كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از تخلفات رايانهيي
ذكر شده است.
بر اساس ماده 22 قانون جرايم
رايانهيي كارگروهي متشكل از نمايندگاني از وزارتخانههاي آموزش و پرورش،
ارتباطات و فنآوري اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فنآوري، فرهنگ و
ارشاد اسلامي و اطلاعات جهت تعيين مصاديق در دادستاني کل کشور تشکيل و
جلسات آن بهصورت مداوم پيگيري ميشود.
مرتضي بختياري ـ وزير دادگستري ـ
با بيان اينكه فنآوري اطلاعات زمينهي ارتكاب اعمال مجرمانهاي را كه پيش
از اين به هيچوجه امكانپذير نبود، فراهم كرده است و موجبات ارتكاب
گونههاي مرسوم جرايم را به شيوههاي غيرمرسوم به وجود آورده است، گفت:
تاكنون تعريفي جامع و مانعي از جرايم رايانهيي نشده است.
وزير دادگستري تاكيد كرد: به دليل
تحولات بسيار سريع در حوزهي فنآوريهاي اطلاعات و انواع جرايم جديد و
نامشخص و پيچيده، امكان هرگونه تعريف جامع و مانع از اين گونه جرايم را با
مشكل مواجه ميسازد.
نيازمندي به اجراي اين قانون با
شنيدن "افزايش 30 درصدي پروندههاي جرايم رايانهيي در هر سال" از زبان
معاون مبارزه با جرايم خاص رايانهيي پليس آگاهي ناجا، بيشتر از پيش
ميگردد، زيرا آمار به گفته او به اين گونه بوده است كه در سال 85 حدود 79
پرونده در مورد جرايم رايانهيي به سيستم آگاهي كشور وارد شد كه اين آمار
در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اخير(سال 88)
به 111 پرونده رسيد كه ميتوان گفت هر سال 30 درصد ميزان ورودي پرونده به
آگاهي در اين حوزه افزايش داشته و تقريبا در اين شش ماه، به اندازه 12 ماه
سال گذشته است كه نشان ميدهد پروندههاي اين حوزه رو به افزايش است.
انجام فعاليتهايي در حوزه
فنآوري اطلاعات كه تضييع حقوق ديگران را در پي داشته باشد، جرم محسوب
ميشود؛ سرهنگ مهرداد اميدي - معاون مبارزه با جرايم خاص رايانهيي پليس
آگاهي ناجا - حدود يك سال پيش با بيان اينكه 33 درصد پروندهها در رابطه با
موضوع دسترسي غيرمجاز به سيستمها و دادههاي رايانهيي است گفته بود:
بخشي از آن دسترسيهاي غيرمجاز در حوزه كارهاي بانكي است و 30 درصد
پروانهها با موضوع هتك حيثيت افراد و نشر اكاذيب، 16 درصد پروندهها با
موضوع كلاهبرداريهاي اينترنت يا برنامه نوشتن و فريب سيستم، 6 درصد بحث
تخريب و اختلال در دادههاي سيستم و 5 درصد تكثير غيرمجاز نرمافزارها بوده
است.
شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي
رايانهيي يكي از ارگانهايي است كه به نوعي مسوول نظارت بر اجراي اين قانون
است بايد در اجراي قوانين به گونهاي عمل كند كه خاطيان فضا را براي
عملكرد سوء خود باز نبينند و با مجازات آنها، اعتماد را براي مردم جامعه
در استفاده از تكنولوژيهاي جديد فراهم آورند.
آشنا نبودن مردم به حق و حقوق شان
در محيط سايبر از جمله ديگر موارد نيازمندي به اجراي اين قانون است كه در
اين راستا ذوالفقاريان - رييس شوراي انتظامي نظام صنفي رايانهيي تهران -
اظهار كرد: اجراي مناسب قوانين اين حوزه، دعاوي حوزه فنآوري اطلاعات را به
كمترين ميزان خودش ميرساند به گونهاي كه با اطلاعرساني مناسب، مردم
نسبت به حقوق خودشان آگاه ميشوند.
ذوالفقاريان معتقد است امسال
جرايم حوزه اينترنتي گوي سبقت را از حوزه نرمافزاري ربوده به گونهاي كه
جرايم حوزه نرم افزار را بايد هم تراز با حوزه اينترنت دانست.
به گفته او 45 درصد شكايات مربوط
به حوزه اينترنت، 35 درصد مربوط به نرمافزار و 20 درصد هم به عنوان
كمترين ميزان شكايات مربوط به سختافزار بوده است كه هاست و دامنه
بيشترين ميزان جرايم اينترنتي، نقض كپي رايت بيشترين ميزان شكايات
نرمافزاري و پشتيباني سختافزارها از بيشترين شكايات اين حوزه بوده است.
حال كه اعداد و ارقام مشخصكننده
ميزان جرايم حوزه سايبر در كشور است، بايد به فكر راهكاري بود تا با كاستن
از ميزان آنها شفافيت در مبادلات اين حوزه به وجود آورد البته لازم به ذكر
است كه رييس كميسيون افتاي سازمان نظام صنفي رايانهيي عنوان كرده بود كه
متناسب با رشد كاربرد رايانه افزايش جرايم رايانهيي نداشتهايم و اين در
حاليست كه ذوالفقاريان بيان كرده بود گسترش جرايم رايانهيي در كشور با
توسعه IT همراه است كه تنها با اجراي قوانين و آگاهي دادن به مردم ميتوان
در جلوگيري از جرايم اقدام كرد.
به گفته وزير دادگستري شروع جرايم
رايانهيي از دهه 1370 با گسترش استفاده از رايانه صورت گرفته است اما
لازم است در همين جا به آماري از جرايم به وقوع پيوسته در كشور آمريكا كه
بر اساس بررسي برروي 45 سازمان آمريكايي از بخشهاي مختلف توسط شركت امنيتي
ArcSight و سازمان پژوهشي Ponemon Institute انجام گرفته اشارهاي كرد كه
بر اساس آن طي مدت چهار هفته، اين شركتها با 50 حمله موفقيتآميز در هفته
مواجه شدند و اين بيشتر از يك حمله موفق به ازاي هر سازمان در هر هفته
است.
نبود دادسراي تخصصي در اين حوزه
در سالهاي پيش شايد يكي از عوامل تأثيرگذار بر رشد جرايم رايانهيي بوده
است اما شايد فعاليتهاي قوهي قضائيه و معاونت آموزشي در استانهاي مختلف
براي برگزاري دورههايي جهت آشنايي قضات براي مقابله با جرايم رايانهيي
عملكرد مثبتي از سوي اين سازمان بوده است.
در هر حال گسترش فضاي سايبر
توانسته ميزان جرايم رايانهيي را هم به همان ميزان بالا ببرد و فنآوري
اطلاعات به همان ميزان كه موجب توسعه جوانب مختلف زندگي بشر شده است، به
همان ميزان هم دامنه ارتكاب به خطا را براي مجرمان باز گذاشته است.
قطعا شفافيت در اجراي قوانين
مبارزه با جرايم رايانهيي بايد به اندازهاي باشد كه كاربران در انتشار
برخي حقايق دچار ترس و ترديد نشوند و از سوي ديگر هم شاهد سرپيچي برخي
افراد از قوانين نباشيم.
بيشك نقش اطلاعرساني و
فرهنگسازي براي كاهش جرايم رايانهيي انكارناپذير است و اميدواريم با
تعاملاتي كه ميان دادسراي جرايم رايانهيي و شوراي انتظامي نظام صنفي
رايانهيي و ديگر ارگانهاي ذيربط برقرار ميشود، اطلاعرساني در اين باره
بيشتر و شفافتر شده و در جهت كمتر شدن جرم وشكايت رايانهيي در كشور حركت
شود.