اوایل سال جاری میلادی بود که گوگل توسط دادگاهی در فرانسه متهم به ۱.۳ میلیارد دلار فرار مالیاتی شده بود، اما بالاخره فرجام خواهی های کمپانی آمریکایی نتیجه داد و حکم جریمه قبلی لغو شد.
مقر اروپایی کمپانی گوگل در کشور ایرلند قرار دارد، اما چند کشور مهم این قاره ماه هاست که این شرکت را به جرم فرار مالیاتی تحت نظر قرار داده اند. این بررسی های پردامنه و متعدد حتی در ماه می امسال منجر به یورش پلیس فرانسه به دفاتر نمایندگی این شرکت شد.
گوگل پیش از این در دادگاه های انگلیس و ایتالیا محکوم شده بود
فرانسوی ها امیدوار بودند که بتوانند همانند همتایان انگلیسی و ایتالیایی خود خود مچ گوگل را در زمینه فرار مالیاتی بگیرند. در سال گذشته دادگاهی در انگلیس غول جستجوی دنیا را وادار به پرداخت جریمه ای ۱۸۵ میلیون دلاری به جهت فرار مالیاتی در خلال سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ کرده بود. ایتالیایی ها نیز امسال توانستند ۳۳۴ میلیون دلار از درآمدهای گوگل در کشور خود را به خزانه دولتی باز گردانند.
شکایت وزارت اقتصاد فرانسه از گوگل نیز مشابهت زیادی با دادخواست انگلیسی ها داشت و اتهام فرار مالیاتی ۱.۳ میلیارد دلاری این شرکت را در خلال سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ مطرح ساخته بود. با این حال قاضی فرانسوی این پرونده اتهام گوگل مبنی بر سو استفاده از حفره های قانونی و انتقال درآمدهای خود به دفتر مرکزی اش در ایرلند برای فرار از نرخ های پایین مالیات در این کشور را وارد ندانست.
البته این تنها پرونده حقوقی بزرگ در جریان گوگل در قاره سبز نیست. این شرکت همین حالا از جانب اتحادیه اروپایی متهم به دستکاری نتایج جستجوی ارائه شده به کاربران برای فروش بیشتر محصولات خود است. اتهامی که می تواند جریمه ای ۲.۷ میلیارد دلاری را برای این شرکت به دنبال داشته باشد.
اروپایی ها همچنین باور دارند که این شرکت با پر کردن سیستم عامل اندروید از اپلیکیشن ها و سرویس های اختصاصی خود عملاً قوانین ضد انحصارگرایی را زیر پا گذاشته است.