همزمان
با رشد فزاينده و سريع تبليغات آنلاين در سراسر اروپا، سناتورهاي فرانسوي
يك لايحه مالياتي جديد را در اين خصوص و با هدف افزايش درآمد دولت به تصويب
رساندند.
اگرچه سناتورهاي فرانسوي با هدف
افزايش ماليات شركت گوگل در اين كشور اين لايحه را به تصويب رساندند اما
قوانين جديد آثار چنداني بر فعاليت اين قول اينترنتي در اين كشور نخواهد
گذاشت زيرا اين شركت تبليغات تجاري خود را براساس مولفههاي برونمرزي و
خارج از دسترس ماليات گيرندگان و قوانين مالياتي فرانسه مستقر كرده است.
انتظار ميرود قوانين جديد
مالياتي از سال 2011 اجرايي شود و براساس اين قوانين درآمد دولت 10 تا 20
ميليون دلار افزايش يابد. البته براي نهايي شدن اين قانون مجلس ملي فرانسه
بايد آن را به تصويب برساند.
حاميان اين لايحه ميگويند قوانين
جديد تبليغات آنلاين را در جايگاهي مساوي با ساير رسانهها قرار ميدهد.
تبليغات رسانهيي و روزنامهاي در فرانسه نيز بايد مالياتهايي سنگين
بپردازند. تنها تبليغات تلويزيوني در فرانسه سالانه 70ميليون دلار براي
دولت درآمدزايي دارد.
منتقدان اين لايحه ميگويند
قوانين جديد باعث خواهد شد غولهاي اينترنتي مانند گوگل، مايكروسافت، اي
بي و آمازون كه به طور استراتژيك در كشورهاي اروپايي با مالياتهاي پايين
مستقر هستند، فرانسه را ترك خواهند كرد.
رهبران تجاري فرانسه نگران آن
هستند كه قوانين جديد باعث اعمال فشارهاي سنگين بر تبليغكنندگان كوچكتر و
خروج سهامداران بزرگ اينترنتي از فرانسه شود.