در حالی که این روزها اوضاع بازار موبایل کشور به شدت آشفته شده است و با وجود دریافت ارز مصوب بانک مرکزی، بسیاری اقدام به فروش گوشی با نرخ آزاد کرده‌اند، وزیر ارتباطات اعلام کرد که کمیته ثبت تلفن همراه تشکیل می‌شود.
انتشار لیست اسامی شرکت‌هایی که ارز مصوب ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تخصیص داده شده است، با واکنش‌هایی از سوی واردکنندگان مواجه شد؛ چرا که قرار گرفتن در لیست تخصیص ارز و رقم درج شده در این لیست، به معنای دریافت رقم مذکور نبوده است، بنابراین واردکنندگان هم اعلام می‌کنند که واردات گوشی با ارز مصوب نیز نمی‌تواند به معنای عرضه‌ی آن با همان نرخ باشد؛ چرا که به قیمت خرید، مبلغی هم به عنوان مالیات و عوارض ورودی به کشور اضافه می‌شود. با این حال بسیاری از واردکنندگان اقدام به فروش گوشی با قیمت نرخ آزاد کرده‌اند که این موضوع موجبات اعتراض کاربران را فراهم کرده است. بر این اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد:
کمیته‌ی ثبت تلفن همراه متشکل از وزارت صنعت و معدن، تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات تشکیل شده که این کارگروه کار خود را با مدیریت سازمان تنظیم و مقررات جلو می‌برد و اخباری که در این حوزه مطرح می‌شود، در اینجا مورد بحث قرار گرفته و پردازش می‌شود.
وی درباره‌ی واردات گوشی توسط یک شرکت دام و طیور اعلام کرد که مسئله‌ی یادشده در حال ارزیابی و بررسی است و چنین موضوعاتی حتماً نیاز به شفاف‌سازی دارد؛ اما اینکه چنین خبری همه‌ی ابعاد کار باشد، نمی‌دانم ولی طبیعتاً مجوزهای واردات را وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده و احتمالاً براساس روال‌های قانونی بوده است و خودشان در این زمینه شفاف‌سازی انجام خواهند داد. وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد که اکنون در مرحله‌ی بازرسی از شرکت‌ها هستند و در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.