سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که از ۱۴ پرونده تخلف اصالتسنجی یا رجیستری گوشی تلفن همراه، تخلف ۱۳ پرونده محرز شد و متهمان به پرداخت ۸۶۴ میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
بهگفتهی یاسر رایگانی، سازمان تعزیرات از چندی پیش رسیدگی به ۱۴ پروندهی تخلف رجیستری گوشی تلفن همراه را آغاز کرده است که متهمان این پروندهها، ۴ زن و ۱۰ مرد بودند و به شعبه ۲۲ تعزیرات حکومتی استان تهران احضار شدند.
وی گفت که پس از دریافت اعترافات متهمان و مدارک ارائهشده، در نهایت رئیس شعبهی رسیدگیکننده، تخلف ۱۳ پرونده را محرز اعلام و متهمان را به پرداخت ۸۶۴ میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.
بهگفتهی رایگانی، یکی از پروندهها نیز بهعلت نداشتن صالحیت سازمان در رسیدگی برابر قانون به دادسرای عمومی ارجاع شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص بیشترین میزان محکومیت صادرشده برای این پروندهها گفت:
بیشترین میزان محکومیت صادره متعلق به فردی است که به پرداخت ۱۲۷ میلیارد ریال محکوم شده است. البته این احکام هنوز قطعی نیست و در صورت اعتراض متهمان به شعبهی تجدیدنظر خواهد رفت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی دربارهی ۲۶ عنوان پرونده گرانفروشی گوشی تلفن همراه نیز گفت:
۵ پرونده با توجه به تجدیدنظر خواهی متهمان دوباره در شعب تجدیدنظر در حال رسیدگی است و ۱۴ پرونده در شعب بدوی رسیدگی میشود و دو پرونده نیز با میزان جریمه ۶ میلیارد ریالی اجرای حکم شده و یک پرونده با میزان محکومیت ۷ میلیارد ریالی در حال اجرای حکم است.
وی با بیان اینکه متهم یکی از پروندهها با ارائه مدارک، حکم برائت گرفته است؛ اعلام کرد که برای سه پرونده حکم محکومیت به پرداخت ۳۷ میلیارد ریال جریمه در حق صندوق صادر شده است و چنانچه متهمان به رای صادره در مدت قانونی اعتراض نکنند، رای صادره اجرایی میشود.
رایگانی درباره اینکه آیا کالاهایی که در دو سه ماه اخیر افزایش قیمت داشته، مجوز سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کردهاند یا خیر؛ اعلام کرد «افزایش قیمت باید با مجوز سازمان حمایت مصرفکنندگان باشد و قاعدتاً نظارت بر این موضوع نیز به عهده اتحادیهها و اصناف است و بر اساس گزارشی که از اتحادیهها، اصناف و سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان به ما میرسد، ما میتوانیم در خصوص گرانفروشی ورود کنیم و باید این دستگاهها به ما گزارش کنند تا پس از آن، رسیدگی کنیم».
رایگانی همچنین درباره اینکه تاکنون چه میزان از کانالی انبارهای احتکار کشفشده در بازار عرضه شده است، گفت که عرضه کالاهای احتکارشده با سازمان تعزیرات حکومتی نیست و بر عهدهی سازمان صنعت، معدن و تجارت است.