نارضایتی کاربران از تغییر بستههای اینترنت موبایل و ادعای آنان مبنی بر افزایش قیمتها در حالی است که به گفته کارشناسان، مطابق مصوبه رگولاتوری تخلفی از سوی اپراتورها رخ نداده است.
تعرفه اینترنت موبایل این روزها حاشیههایی داشته و بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی از تغییر بستههای اینترنتی اپراتورهای موبایل ابراز نارضایتی کردند و معتقدند برخی از اپراتورها بهصورت نامحسوس و یا با اضافه کردن اینترنت شبانه، به افزایش قیمت اینترنت موبایل اقدام کردهاند.
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصوبه خود در سال ۱۳۹۵، با کاهش ۲۰ درصدی تعرفه اینترنت،سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه را برای سیمکارتهای دائمی به ازای هر کیلوبایت، ۰.۴ ریال و برای سیمکارتهای اعتباری ۰.۶ ریال تعیین کرد. البته اپراتورهای تلفن همراه میتوانند با رعایت شرایط رقابتی و تعرفه تعیین شده در این مصوبه، ضمن فروش خدمات دیتا بر اساس کیلوبایت، بستههای مختلف تعرفههای را نیز متناسب با نیاز مشترکین تعریف و با رعایت سایر مقررات و شرائط پروانه خود ارایه کنند.
هزینه واقعی: هر گیگ ۴۰ هزار تومان
با یک محاسبه مشخص میشود که طبق مصوبه رگولاتوری، در حالی که هزینه هر کیلوبایت اینترنت ۰.۴ ریال تعیینشده (هر گیگابایت یک میلیون کیلوبایت است)، قیمت هر گیگابایت اینترنت در تعرفه آزاد، یک میلیون برابر ۰.۴ و به عبارتی ۴۰۰ هزار ریال یا ۴۰ هزار تومان برای سیمکارتهای دائمی و ۶۰ هزار تومان برای سیمکارتهای اعتباری میشود.
از طرفی رگولاتوری حتی برای اپراتورها کف تعرفه هم تعیین کرده که به ازای هر گیگابایت، حدودا ۳۰۰۰ تومان است. مطابق مصوبه، تعرفه عادی تعیینشده توسط اپراتور برای هر خدمت میتواند مساوی یا کمتر از سقف و در صورت تعیین کف تعرفه توسط کمیسیون، مساوی یا بیشتر از کف تعیینشده برای هر خدمت باشد و برای مدت زمان حداقل شش ماه ارائه شود.
این در حالی است که اپراتورها در کنار تعرفههای عادی، اجازه ارائه طرحهای تشویقی هم دارند. «طرح تشویقی» به طرحی گفته میشود که قیمت آن کمتر از کف تعرفه عادی اپراتور تعریف شده باشد که سقف زمانی آن حداکثر سه ماه است و امکان فروش طرح تشویقی و تمدید طرح تنها در این مدت برای اپراتور ممکن است. به همین دلیل است که طرحهای تشویقی اپراتورها پس از مدتی حتی با وجود استقبال کاربران حذف میشود.
کف تعرفه: ۳۰۰۰ تومان برای هر گیگ
درصورت وجود کف تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای یک خدمت، تعرفه خدمات در قالب طرحهای تشویقی میتواند پایینتر از کف تعرفه مصوب باشد. همچنین درصورت نبود کف تعرفه مصوب برای خدمات، یک چهاردهم سقف تعرفه، بهعنوان ملاک سنجش خواهد بود. در این مصوبه با توجه به اینکه تنها سقف تعرفه تعیین شده است (۴۰ هزار تومان برای سیمکارتهای دائمی و ۶۰ هزار تومان برای سیمکارتهای اعتباری)، یک چهاردهم این سقف که ۲۸۵۷ تومان برای سیمکارتهای دائمی و ۴۲۸۵ تومان برای سیمکارتهای اعتباری میشود، ملاک است.
طبق این مصوبه رگولاتوری، اپراتورهای تلفن همراهی که سهم بازار آنها کمتر از ۱۰ درصد بازار است، مجاز شدهاند در طرحهای تشویقی خود تا حدود ۴۰ درصد تخفیف برای مشترکان اعمال کنند، اما اپراتورهایی که سهم بازار آنها بیش از ۱۰ درصد است، تنها تا ۲۰ درصد قیمتها میتوانند به مشترکان خود تخفیف دهند. بنابراین اپراتورها حتی اگر بخواهند نمیتوانند تعرفهها را از یک حد پایینتر ارائه دهند و این خلاف قانون است.
اما مباحثی که این روزها درباره افزایش تعرفه اینترنت مطرح میشود، موجب واکنش محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هم شد. تا جایی که براساس آنچه در برخی رسانهها منعکس شده، او درباره نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر فعالیت اپراتورها گفته است در نامهای به این سازمان درباره تغییر قیمت به واسطه حذف بستههای اینترنت گزارش خواستهام و به طور حتم اگر حقوقی از شهروندان ضایع شده باشد باید اپراتورها مواخذه شوند.
تغییر قیمت بستهها تخلف است؟
وی در حالی تاکید کرده «تغییر قیمت بستهها مورد تایید ما نیست و مصداق تخلف است و با آن برخورد میشود.» که به اعتقاد کارشناسان، اپراتورها مطابق مصوبه خلاف قانونی انجام ندادهاند. درواقع اگر کاربران از قیمت اینترنت موبایل و یا افزایش قیمت و حذف بستههای اینترنتی شکایتی دارند، باید شکایت خود را به رگولاتوری ببرند که تعیینکننده کف و سقف اینترنت است و این اجازه را به اپراتورها داده که درباره طرحها و قیمت بستههایشان تصمیم بگیرند.
از طرفی نارضایتی کاربران از تعرفههای اینترنتی درحالی است که محمدباقر اثنیعشری -رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور- پیش از این گفته بود بالا بودن تعرفه صوت در اپراتورهای موبایل موجب شده اپراتورها منبع درآمد خوبی از این قسمت داشته باشند که موجب دامپ بازار در تعرفههای اینترنت موبایل شده، اما اگر تعرفه صوت موبایل مثل اینترنت ثابت که بهطور متناسب کم شده، کاهش پیدا کند، آن وقت تعرفه اینترنت موبایل هم واقعی میشود.
اثنیعشری با اشاره به تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به جای ثابت، نیز بیان کرده بود: طبق گزارش کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای، تعرفه اینترنت موبایل در همه جای دنیا و روی تلفن همراه، برای یک درصد تا حجمی که بتوانند با پیامرسانها کار کنند، پایین است و برای مرورگری و دانلود کردن، نرخها بالاتر از ADSL است؛ اما در ایران این طور نیست و یک تعرفه ثابت وجود دارد که مصرفکننده در خیلی موارد ترجیح میدهد از اینترنت موبایل استفاده کند.
در نهایت، سقف و کف تعیینشده توسط رگولاتوری، نشان میدهد اپراتورها هنوز تخلفی در این زمینه انجام ندادهاند. کف تعرفه اینترنت ۲۸۰۰ تومان برای هر گیگابایت است، در صورتی که مایل باشند حتی اجازه دارند تا ۴۰ هزار تومان برای هر گیگابایت هم تعرفه اینترنت را بالا ببرند و همچنان مطابق قانون رفتار کرده باشند، قانونی که از دی ماه ۹۵ در رگولاتوری درباره آن تصمیمگیری شده و شاید لازم باشد رگولاتوری تجدید نظری درباره این مصوبه کند، هرچند در مقابل اپراتورهای موبایلی، اپراتورهای ثابت هستند که همین حالا هم معتقدند هزینه اینترنت موبایل بسیار پایین است و با هجوم کاربران به اینترنت موبایل، موجب ورشکستگی آنها شده است.