رئیس سازمان توسعه تجارت ایران آنچه موجب کمبود گوشی در بازار شد را غیبت فعالان صنف در تجارت دانست و گفت: اکنون موانع مقرراتی سر راه شرکت‌ها وجود ندارد و هر نمایندگی رسمی می‌تواند برای واردات گوشی ثبت سفارش کند و گوشی بیاورد.
مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه تله‌کام در پاسخ به سوالی درباره موانع واردات گوشی توسط شرکت‌ها که موجب ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا شده، بیان کرد: واردکنندگان موبایل در گذشته دو گروه بودند؛ یکسری از شرکت‌ها از سازندگان موبایل‌های مشهور در دنیا نمایندگی رسمی داشتند. یکسری از واردکنندگان هم خدمات پس از فروش برای برند اپل می‌دادند. وی ادامه داد: این دو گروه در کشور وجود داشتند، اما پس از تخلفاتی که در گران‌فروشی انجام دادند و اکثر آنها اکنون در مراحل بازجویی هستند، بخش عمده‌ای از آنان قادر به ارائه خدمات نیستند. به همین دلیل غیبت‌شان باعث کمبود در بازار شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های خارجی هم نمی‌توانند هر لحظه نمایندگی‌شان را عوض کنند، افزود: سازندگان موبایل‌های مشهور نمی‌توانند نمایندگی‌های خود را سریع عوض کنند، مگر اینکه زمان داشته باشند. البته ما مانعی برای اینکه شرکت‌ها نمایندگی شرکت‌های خارجی را بگیرند، نداریم و دستورالعمل و چارچوب آن در مرکز امور اصناف وجود دارد. شرکت‌ها می‌توانند مدارک را ارائه دهند و بعد از آن، مشخص می‌شود که از کدام شرکت آسیایی برای خدمات پس از فروش نمایندگی گرفته‌اند.
خسروتاج با تاکید بر لزوم تسریع فرآیند واردات اظهار کرد: مانعی در این زمینه وجود ندارد، اما این فرآیند باید تسریع شود؛ باید مشکلات شرکتی که مراجعه می‌کند و می‌گوید نماینده یک شرکت خارجی است، سریع‌تر حل شود. آنچه پیش از این باعث کمبود کالا شد، غیبت فعالان صنعت در تجارت بود. وی با بیان اینکه موانع مقرراتی سر راه واردات وجود ندارد، گفت: هر نمایندگی رسمی می‌تواند ثبت سفارش و گوشی وارد کند. اکنون متقاضی‌ها مشکلی ندارند. کسانی که بازداشت شدند هم شرکت‌هایی بودند که ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند، اما در بازار گران‌تر عرضه کردند.
واردات گوشی با ارز نیمایی
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: امروز که دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی نداریم و واردات از محل ارز گروه دوم و سامانه نیما انجام می‌شود و ضوابط خاص خود را دارد. بنابراین احتیاجی به قانون جدید نداریم. دستورالعمل اینکه چگونه مجوز نمایندگی‌ها صادر شود و اسناد و مدارک لازم، مشخص است. شرکت‌ها می‌توانند به مرکز امور اصناف مراجعه کنند و درصورت کند بودن، روند فرآیند این موضوع را اطلاع دهند.
ضرورت اولویت‌گذاری برای کالاهای وارداتی
وی با بیان اینکه به دلیل شرایط امروز کشور در بخش روابط بین‌المللی باید با احتیاط و برنامه جلو رفت، افزود: باید به نحوی عمل کنیم که کشور با مشکل کمبود منابع در تامین کالا مواجه نشود. اولویت‌گذاری برای کالاهای وارداتی ضروری است زیرا نرخ ارزی که برای واردات و تجارت کشور اختصاص پیدا می‌کند، با نرخ ارز در بازار متفاوت است. بنابراین باید این کنترل‌ها را برای واردات انجام داد و این از ویژگی سیاست‌های چند نرخی ارز است. وی با بیان اینکه نظام کنترلی یکی از ویژگی‌های نظام دو نرخی ارز است، بیان کرد: سیاست‌های چند نرخی می‌تواند برای سودجویان برای خروج ارز انگیزه ایجاد کند. البته این کنترل‌ها برای فعالان اقتصادی دردآور است و آنها می‌خواهند کنترل‌ها حداقلی باشد. هنر ما این است که ضمن نگهداری از نرخ ارز و کنترل، متقاضیان با حداقل زحمت نیاز خود را تامین کنند.
خسروتاج درباره نقش مخابرات و آی‌تی در زمینه واردات توضیح داد: مخابرات و فناوری اطلاعات ارزبری بالایی ندارند و عمدتا تکیه‌شان بر منابع و تخصص انسانی است و تجهیزات و امکاناتی که نیاز دارند، در مقایسه با کالاهای اساسی رقم بالایی نیست. در نمایشگاه تله‌کام برخی اشاره کردند که در واردات برخی از تجهیزات سرعت لازم وجود ندارد، به همین دلیل ما از مدیریت‌ها در وزارتخانه می‌خواهیم که از کانال خارجی برای رسیدگی به تجهیزات مخابراتی استفاده شود. رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: درصورتی که نمونه داخلی تجهیزاتی که می‌خواهد وارد شود، وجود نداشته باشد، بعید است مشکلی در مراحل فرآیند واردات ایجاد شود، مگر اینکه تولید داخل وجود داشته باشد که در آن‌صورت باید واردات را کنترل کرد. در این زمینه برای سامانه نیما و منابع ارزی اولویت‌گذاری می‌شود که هر دستگاه چقدر می‌تواند از ظرفیت استفاده کند.