خیلی دور نیست زمانی که دولت تصمیم گرفت به وادی حمایت از جستوجوگر ملی ورود کند و جستوجوگر گوگل را به رقابت بطلبد. میلیاردها تومان هزینه پروژه‌های مختلف شد. جویشگر پارسی‌جو یکی از آن ابر پروژه‌ها بود که محصول توجه دولت از منظر مالی و توانمندی بخش خصوصی از منظر اجرا بود. این جویشگر حالا رتبه ۶۰۰ در رده‌بندی الک را دارد و هنوز هم نمی‌توان ادعا کرد برای کاربران ایرانی به خوبی شناخته شده است.
بعد از سال‌ها این سناریو یک بار دیگر تکرار شد و این‌بار نقش اصلی به پیام‌رسان‌های داخلی رسید. چند ماهی از سال جدید نگذشته بود که نقشه حمایت برای پیام‌رسان‌های بومی کشیده شد و وام‌هایی میلیاردی به صاحبان برخی از پیام‌رسان‌ها داده شد. پیام‌رسان‌هایی که در ابتدا ۷ نرم‌افزار بودند و اما حالا به نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده که این حمایت باید محدود به دو اپلیکیشن شود تا بتواند بازخورد بیشتری از سوی کاربران به‌دست آورد. بر مبنای این تصمیم چند روز پیش جهرمی، وزیر ارتباطات در بین نمایندگان مجلس گفت که شورای عالی فضای مجازی پارامترهایی را مشخص و براساس آن ارزیابی انجام داد که نشان می‌دهد سروش و گپ از بقیه پیام‌رسان‌ها جلوتر بوده و بقیه بنابر شاخص‌های ارزیابی نتوانسته‌اند نمره قابل توجهی بگیرند. او اما گفت که سیاستی مبنی بر اینکه حمایت‌ها صرفا از دو پیام‌رسان منتخب سروش و گپ ادامه یابد یا بقیه پیام‌رسان‌ها، توسط شورای عالی فضای مجازی به‌صورت مکتوب به وزارت ارتباطات اعلام نشده و اظهارنظرهای شفاهی این بوده است که با توجه به محدودیت منابع، امکانات به این دو پیام‌رسان محدود شود. با این وجود همچنان عمده استفاده کاربران داخلی در محیط پیام‌رسان‌های خارجی می‌چرخد و حتی اخیرا بسیاری از بنگاه‌های خبری رسمی که روزگاری از تلگرام مهاجرت کرده بودند، دوباره فعالیت خود را در پیام‌رسان محبوب ایرانی‌ها از سرگرفته‌اند.
حمایت‌های دولت چه بود؟
حمایت دولتی که از ابتدای ماه‌های اولیه تصمیم‌گیری تعیین شد در بخش‌های مختلفی صورت گرفت. هرچند در این مدل از حمایت سازمان‌های دیگر نیز وظایفی بر عهده داشتند اما نقش اصلی به وزارت ارتباطات رسید و پس از آن دستگاه‌های دیگری مانند قوه قضائیه، صداوسیما، بانک مرکزی و وزارت ارشاد نیز هرکدام بخشی از این تکالیف را بر عهده گرفتند. مهم‌ترین و چشم‌گیرترین حمایت اما واگذاری ۵ میلیارد تومان وام از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات به هر یک از این پیام‌رسان‌ها بود. وامی که گرفتن آن به گفته فتاحی، معاون وزیر و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت برای پیام‌رسان‌های بومی خیلی هم سخت نبود. واگذاری یک مکان برای همکاری مشترک از دیگر حمایت‌ها بود از این منظر که به پیام‌رسان‌ها فضایی اختصاص داده شد تا بتوانند سرورهایشان را در آنجا مستقر کنند و پاور و کولینگ آنها را وزارت ارتباطات تامین می‌کرد. برای هر پیام‌رسان ٥ فضا به‌صورت رایگان اختصاص یافت. واگذاری پهنای باند اینترنت به‌صورت رایگان از اشکال دیگر این حمایت بود. ٥ گیگابیت پهنای باند به هر یک از این پیام‌رسان‌ها اختصاص پیدا کرد و پهنای باند داخلی اینترانت برای اتصال به IXP نیز هر کدام به میزان ٥٠گیگابیت در اختیار گرفتند. همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه استفاده از پیام‌رسان‌های بومی را برای کاربران به یک سوم اینترنت، کاهش داد. مدل دیگر یک پکیج فنی بود که هریک از پیام‌رسان‌ها به فراخور نیازمندیشان از این ظرفیت‌ها استفاده کردند و مانعی برای ارائه خدمات به این شرکت‌ها وجود نداشت.
«گپ» و «سروش» در اولویت
تصمیم جدید و جمعی دولت و شورای عالی فضای مجازی حالا بر این مبناست که چون دو پیام‌رسان «گپ» و «سروش» در مقامی امن‌تر و محبوب‌تر از بقیه قرار دارند و به این دلیل که منابع مالی محدود است بهتر است امکانات دولتی و حمایت از این پس بین این دو پیام‌رسان مصرف شود. در جلسه‌ای که وزیر ارتباطات در جمع نمایندگان مجلس داشت، گفت که یکی از بندهای سند حمایت از پیام‌رسان‌های بومی که توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شده، این است که بستر ارائه خدمات دولت الکترونیک از طریق پیام‌رسان‌ها فراهم شود، بنابراین زیرساخت این اقدام مهیا شده و مذاکراتی با پیام‌رسان‌های داخلی در حال انجام است که نحوه اتصال آنها برای ارائه خدمات فراهم شود.
او با بیان اینکه اپلیکیشن‌ها و زیرساخت پیام‌رسان‌های داخلی قدرت در دسترس‌پذیری خدمات دولت به مردم را تسهیل می‌کند، تاکید کرد که خدمات دولت نه تنها در حوزه پیام‌رسان‌ها بلکه سایر اپلیکیشن‌های کاربردی که توسط مردم استفاده می‌شوند، ارائه می‌شود. با این وجود او اشاره کرد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سروش و گپ از بقیه پیام‌رسان‌ها جلوتر بوده و بقیه بنابر شاخص‌های ارزیابی نتوانسته‌اند نمره قابل توجهی بگیرند. به همین دلیل ممکن است ارائه امکانات به این دو پیام‌رسان محدود شود. او اما چالش دیگر را از یاد نبرد که مدام او را در شبکه‌های اجتماعی نقد می‌کنند؛ «گروهی از توسعه‌دهندگان نرم‌افزار در ایران معتقد هستند که با توجه به اینکه فضا محدود به ۷ پیام‌رسان شده است، فضا رقابتی نیست.»
اکثریتی که هنوز موافق نیست
با وجود همه حمایت‌ها اما اقبال عمومی هیچ‌گاه به اندازه کافی به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی روی خوش نشان نداد تا آنجا که شنیده می‌شود برخی از مدیران پیام‌رسان‌های مورد نظر به این نتیجه رسیدند که از چرخه فعالیت در این عرصه انصراف دهند. چندی پیش فتاحی، معاون وزیر ارتباطات هم گفت که برخی از مدیران این پیام‌رسان‌ها خودشان به این جمع‌بندی رسیدند که کار را ادامه ندهند. آشکار شدن این چرخه معیوب که تا مدت‌ها در شبکه‌های اجتماعی بحث شبانه‌روزی کاربران بود، باعث شد وزارت ارتباطات به فکر نوشتن سند جدیدی به اسم حمایت از پیام‌رسان‌های بومی با هدف اصلاح عواملی که مانع از حضور و رجوع مردم به پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود، بیفتد و این موانع را تسهیل کند. سندی که به گفته معاون وزیر این هدف را دنبال می‌کند که مردم را اقناع کند تا از یک ابزار بین‌المللی فراگیر که سال‌هاست دیتای خود را در آن قرار داده‌اند خارج شده و به پیام‌رسان بومی روی بیاورند.
با وجود این همه این تلاش‌ها اما هنوز نظر اکثریت برای حمایت دو قبضه دولت از پیام‌رسان‌های داخلی جلب نشده که شاخص‌ترین آنها اکثریت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. ۱۱ آذر ماه جاری در یک رای‌گیری علنی در صحن مجلس نمایندگان مجلس با یک فوریت طرحی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی مخالفت کردند. این رای‌گیری برای الحاق دو تبصره به بند ۳ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی بود که در نهایت با ۱۰۴ رأی مخالف رای نیاورد. این اکثریت همچنین شامل طیف وسیعی از کاربران، کارشناسان و منتقدان شبکه‌های اجتماعی است که معتقدند این حمایت نباید تک بعدی بلکه فرانگر و همه‌جانبه باشد. نگاهی راهگشا به آسان‌سازی قوانین کسب و کارهای آنلاین و حمایت از توسعه خدمات الکترونیک در کنار نگاه مثبت به پیام‌رسان‌های داخلی و رفع مسدودیت و محدودیت از پیام‌رسان‌های خارجی می‌تواند در نهایت منجر به قدرتمند شدن زنجیره فضای رقابت آنلاین در کشور شود. فضای آنلاین در دیگر کشورهای جهان با درک روشنی از پر و بال دادن تکنولوژی به‌عنوان یک صنعت مجزا به موفقیت دست یافته‌اند. این موضوع می‌تواند الگوی درستی باشد برای اینکه بتوان سر حلقه‌های این صنعت را در داخل کشور گرد هم آورد؛ از تجارت الکترونیک، برنامه‌نویسان نرم‌افزار، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تا دولت و نهادهای درگیر که به نوبه خود به پویایی این چرخه قدرت می‌بخشد.