پيرو
شكوائيهها و اعتراضهاي مردمي مبني بر اخذ وجوه اضافي توسط برخي از
شركتهاي مخابرات استاني از متقاضيان ثبتنام تلفن ثابت، ماه گذشته سازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد كه اين سازمان نسبت به بررسي
موضوع اقدام كرده و با اخطار قانوني اين سازمان، شركت مخابرات ايران مجبور
به استرداد بيش از 67 ميليارد ريال مبلغ اضافه اخذ شده در هنگام ثبتنام
از متقاضيان تلفن ثابت در كشور شد.
در بررسيهاي صورت گرفته توسط
كارشناسان اين سازمان مشخص شد كه شركتهاي مذكور از تاريخ حذف وديعه تلفن
ثابت، مبلغ وديعه را از بيش از 176 هزار و 243 متقاضي ثبتنام اخذ
كردهاند، لذا به منظور استرداد مبالغ غيرقانوني اخذ شده از متقاضيان
ثبتنام تلفن ثابت، موضوع طي گزارشي به دستگاههاي مرتبط ارسال كه پس از
رسيدگي به موضوع، شركتهاي مزبور موظف شدند نسبت به استرداد 67 ميليارد و
614 ميليون و 374 هزار ريال به ثبتنام كنندگان اقدام كنند.
در اين رابطه دكتر داود زارعيان -
مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران - به خبرنگار سرويس ارتباطات
ايسنا گفت: در يك مقطعي و بعد از ابلاغ پروانه مخابرات و براساس مفاد
پروانه پيشبيني شده كه وديعهاي كه بابت خريد خط تلفن ثابت از مشتركان
گرفته ميشود، بايد حذف شود يعني به جاي صد هزار تومان، مبلغ 50 هزار تومان
بايد از خريداران اخذ شود.
وي گفت: كاري كه انجام شد نه تنها
در حمايت از مصرفكننده نبود بلكه به ضرر مصرفكنندگان بود؛ در حالت اول
مشتركاني كه خط تلفن ثابتي را صد هزار تومان خريداري ميكردند در زماني كه
ميخواستند خط خود را به مخابرات برگردانند، فقط هزينه شش هزار تومان كه
هزينه نصب در نظر گرفته شده بود از آن، كسر شده و مابقي به مشترك برگردانده
ميشد.
زارعيان ادامه داد: ولي براساس
پروانه، وديعه حذف شده و عنوان شد كه از مشتركان فقط هزينه نصب گرفته شود
كه هزينه نصب هم 50 هزار تومان عنوان شد، بنابراين مشتركاني كه خطي را به
مبلغ 50 هزار تومان از مخابرات خريداري كنند، در زمان برگشت ديگر مبلغي به
آنها برگشت داده نميشود كه اين كار درواقع به ضرر مصرفكننده است و كل
هزينه 50 هزار تومان هزينه نصب محسوب ميشود.
مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات
ايران تاكيد كرد: كليه كساني كه بعد از صدور پروانه مخابرات خط تلفن ثابت
خريداري كردند ميتوانند مراجعه كرده و وديعه خود را به هزينه تبديل كنند و
مبلغ 50 هزار تومان به آنها برگردانده ميشود.
به گزارش ايسنا، روحاللهي -
مديرعامل مخابرات استان تهران - هم پيش از اين گفته بود: مخابرات تهران طلب
مابقي مراجعهکنندگان را به صورت نقدي پرداخت ميکند و چنانچه مشترکان
موافق باشند، مخابرات ميتواند اين مبلغ را در قبوض صورتحساب مشترکان نيز
محاسبه کند.