ادغام سه وزارتخانه ارتباطات و فنآوري اطلاعات، مسكن و شهرسازي و راه و ترابري تبعات فرهنگي زيانباري براي كشور خواهد داشت.
عيسي زارعپور - رييس مرکز
توسعه فنآوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتالي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - با بيان اين مطلب اظهار كرد: داستان ادغام
سه وزارتخانه ارتباطات، مسكن و راه غيركارشناسي بوده و تعداد رايي هم كه در
مجلس شوراي اسلامي گرفته شده، نشاندهنده آن است كه همه نمايندگان محترم
با اين داستان همراه نبودند و حتي متخصصان مجلس مثل دوستاني كه در كميسيون
صنايع به عنوان متولي بحث فنآوري اطلاعات در مجلس هستند، از اين موضوع
بيخبر بودند و اين قطعا تبعات فرهنگي زيانباري براي كشور خواهد داشت.
وي افزود: همين حالا كه متولي
مشخصي در حوزه زيرساختهاي ارتباطي و اطلاعاتي داريم، مشكلات و تبعات
فرهنگي بسيار زياد است؛ چه برسد به اينكه حوزه بهعنوان زيرمجموعه يك حوزه
ديگر كه به اندازه كافي مشغله و گرفتاري دارند، باشد؛ حتما كسي كه در راس
اين سه وزارتخانه قرار ميگيرد، توجه و نگاهش بيشتر به حوزه عمران،
آباداني و حوزههاي مرتبط با دو وزارتخانه ديگر معطوف خواهد شد و پيشبيني
اين است كه قطعا از حوزه ارتباطات و فنآوري اطلاعات غفلت ميشود.
رييس كميته فرهنگ ايراني - اسلامي
در فضاي ديجيتالي افزود: اكنون در همه جهان و در بالاترين سطح سازماني و
حتي در بسياري كشورها، معاون رييس جمهوري را به عنوان متولي حوزه ICT
ميبينند زيرا فنآوري اطلاعات و ارتباطات محور توسعه در همه كشورهاست و در
همه جاي دنيا پذيرفته شده كه نقش محوري و كليدي در توسعه كشور و در همه
ابعاد حتي در حوزههاي فرهنگي دارد، بنابراين اينكه بياييم به اين بهانه
ساختارهاي حداقلي ايجاد شده را هم از بين ببريم، قطعا آسيبها و تبعاتش
دامنگير كشور خواهد شد.
زارعپور با بيان اينكه مهمترين
دغدغه توسعه فنآوري اطلاعات بايد مباحث فرهنگي باشد گفت: اكنون ما تصويب
كرديم تمام طرحهاي فنآوري اطلاعات كشور بايد پيوست فرهنگي داشته باشند و
مقام معظم رهبري هم در سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه بر اين
موضوع تاكيد كردند و اين بحث به قانون تبديل شده و اهميت بسياري دارد كه
حوزه فنآوري اطلاعات هويت مستقلي داشته باشد.
به گفته او اين نقش محوري و كليدي
كه فنآوري اطلاعات ميتواند در توسعه كشور داشته باشد با اين ادغام قطعا
كمرنگ خواهد شد و تبعات و آسيبهاي آن در آينده مشخص خواهد شد و چه بسا اگر
اين اتفاق بيفتد و شوراي محترم نگهبان لايحه را تاييد كند، قطعا در آينده
با تبعات و آسيبهايي كه دامنگير ميشود، نظر مجلس برخواهد گشت، منتهي طي
دو يا سه سالي كه اين اتفاق ميافتد، ما چند ده سال بازگشت به عقب خواهيم
داشت.
وي افزود: من خواهش ميكنم از
شوراي نگهبان و از خود دولت كه اگر امكانپذير است، نسبت به استرداد لايحه
اقدام كنند و شوراي نگهبان به استناد بندهايي كه در اختيارشان است، حداقل
نظرات كارشناسي خبرگان اين حوزه را بشنوند و بعدا درباره ادغام تصميم
بگيرند. اگر هم بعد از شنيدن سخنان و نظرات دوستان، متخصصان، مديران
فنآوري اطلاعات كشور به اين نتيجه رسيدند كه بايد ادغام شود، ما ميپذيريم
اما حرف اين است كه در اين تصميمگيري بسيار مهم حرف نخبگان، كارشناسان و
مديران فنآوري اطلاعات كشور شنيده نشد.