شايد بتوان گفت كه مهمترين خبر حوزه فنآوري اطلاعات در هفته گذشته رونمايي از سامانهي ملي قبوض الکترونيکي در قم بود.
به گزارش خبرنگار سرويس
فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين سامانه با هدف کاهش
چشمگير هزينههاي چاپ قبوض، توزيع و پرداختهاي قبوض در سطح کلان، افزايش
درصد پرداخت غيرحضوري شهروندان و توسعه فرهنگ استفاده از فنآوري اطلاعات
در زندگي روزمره، افزايش ميزان رضايتمندي مردم و تکريم ارباب رجوع، کاهش
مراجعات حضوري به بانکها و کمک به تعديل ترافيک درون شهري و در نهايت کاهش
آسيبهاي اجتماعي و امنيتي ناشي از مراجعه افراد سودجو به در منازل مردم
راهاندازي شد.
سامانه ملي قبض ايران شامل
بخشهاي اطلاعرساني، تعاملي و تراکنشي است و فاز اول آن که همان
پيادهسازي بخشهاي اطلاعرساني و تعاملي است، عملياتي شده است.
* بازنگري قانون مربوط به ماهوارهها
شهابالدين صدر در پاسخ به تذكر نماينده مردم سمنان تاكيد كرد: قانون مربوط به جمع آوري ماهوارهها نياز به بازنگري دارد.
*پرداخت الکترونيکي ماليات ماشينهاي عمومي در دفاتر پست
بر اساس تفاهمنامه منعقد شده
ميان شرکت پست و سازمان امور مالياتي، امکان پرداخت الکترونيکي ماليات
ماشينهاي عمومي در دفاتر پستي فراهم شده است؛ بر اساس اين تفاهمنامه،
صاحبان ماشينهاي عمومي ميتوانند با مراجعه به دفاتر پستي نسبت به پرداخت
ماليات سالانه خودروي خود اقدام کنند.
*انتشار کتاب مرجع ICT در دستور کار شوراي عالي اطلاعرساني
دبيرخانه شوراي عالي اطلاعرساني
با هدف ايجاد پايگاه اطلاعاتي مطمئن و قابل اتکا براي فعالان، متوليان و
برنامهريزان و با بهرهگيري از تجربيات گذشته، تهيه "کتاب مرجع فنآوري
اطلاعات و ارتباطات" را در دستور کار قرار داده است که به زودي در دسترس
عموم قرار ميگيرد؛ در اين کتاب ضمن معرفي فعاليتهاي دبيرخانه شوراي عالي
اطلاعرساني، بانک اطلاعاتي گردآوري شده به طور تخصصي و جغرافيايي
طبقهبندي شده است.
*اعلام اولويتهاي كميتههاي تخصصي تدوين استاندارد حوزه ICT
هشتمين جلسه كاري كميته عالي
استاندارد در پي فعاليتهاي انجام شده در زمينه ايجاد هماهنگي و بهينهسازي
استانداردهاي حوزه ارتباطات و فنآوري اطلاعات با حضور جمعي از صاحبنظران
و متوليان اين حوزه و با ميزباني و محوريت رگولاتوري، در مردادماه سال
جاري برگزار شد.
غلامرضا خاكسار - مدير استاندارد و
تأييد نمونه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - اعلام كرد: اولين
سري از اولويتهاي حوزههاي تخصصي مختلف در زمينه تدوين استاندارد طي هفته
آينده توسط كميتههاي تخصصي استاندارد به كميته عالي اعلام خواهد شد تا پس
از بررسي و تصويب در اين كميته اقدامات نهايي جهت تخصيص كد ملي به آنها
صورت پذيرد.