آیا سرعت اینترنت کندتر می‌شود؟

در روزهاي گذشته سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بر حسب وظايف ذاتي خود يعني تنظيم بازار ارتباطات كشور مقررات جديدي را از تصويب گذراند كه به موجب آن كليه شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت حق اعمال محدوديت در حجم دانلود اينترنت كاربران را نخواهند داشت.

اتفاقي كه بي شك با خرسندي كاربراني همراه شد كه همواره مي‌بايست مراقب حجم برداشت داده و اطلاعات از روي اينترنت بودند.
مصوبه اخير اين سازمان اما از حيث تغيير زمينه رقابت ميان ارايه دهندگان خدمات اينترنتي نيز قابل توجه است. تا قبل از مصوبه رفع محدوديت استفاده حجمي از اينترنت، شركت‌هاي اينترنتي از طريق حجم دانلود ارايه شده به كاربران با رقابت با همكاران خود مشغول بودند. در واقع كميت استفاده از خدمات اينترنت ارجحيت و محور تبليغات شركت‌ها بود.
اما مصوبه اخير رگولاتوري دست شركت‌ها را از اين لحاظ بست و از اين پس حجم استفاده از اينترنت بيش از اين مزيت رقابتي محسوب نمي‌شود. به اين ترتيب زمينه جديد رقابت ميان شركت‌هاي اينترنتي نيز از كميت ارايه خدمات به كيفيت ارايه خدمات سوق پيدا خواهد كرد. از اين رو با شيوه جديد هر شركتي كه خدمات كيفي‌تر به مشتريان خود دهد، مي‌تواند سود و درآمد بيشتري نيز داشته باشد.
به عبارت ديگر رفع دغدغه كاربران و كشاندن زمين بازي رقابت به عرصه كيفيت، دو دستاورد مهم و قابل پيش بيني براي اين مصوبه تلقي مي‌شود، هر چند كه برخي از شركت‌هاي اينترنتي روي خوشي به مصوبه نشان نداده و اعتراضاتي نيز دارند.
اما نكته پاياني كه به نظر مي‌رسد مي‌تواند به پاشنه آشيل اين مصوبه تبديل شود به نگراني عمده استفاده بي‌رويه و شبانه روزي از اينترنت و در نتيجه كندي بيش از پيش سرعت اينترنت منجر شود. از اين رو با توجه به محدوديت سرعت دسترسي به اينترنت (مصوبه سال 83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و نامحدود شدن دانلود (مصوبه اخير رگولاتوري) بايد ديد آيا خروجي اين مصوبه به كندي اينترنت نيز منتهي مي‌شود يا نه؟ موضوعي كه رصد و اقدامات اصلاحي مسوولان رگولاتوري را طلب مي‌كند.