امروزه
اينترنت در جهان بهعنوان يكي از مهمترين ابزارهاي توسعه اقتصادي مورد
توجه جدي است و خدمات و سرويسها بر بستر آن نيز بهعنوان کالا يا خدمات
تجاري مهم مطرح هستند، اما متاسفانه با وضعيت فعلي اينترنت کشور نميتوان
به تحقق موفقيتآميز تمام برنامههاي توسعه و چشمانداز تعيين شده اميدوار
بود.
عيسي نجفي - كارشناس و
مشاور فناوري اطلاعات - دربارهي وضعيت فعلي اينترنت كشور اظهار كرد:
متاسفانه ايجاد محدوديتها و سياستهاي نامناسب، ناخواسته به توفيق نيافتن
برنامههاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور منجر شده است در
حاليكه سرويسهاي اينترنت بايد با قيمت مناسب و رقابتي در اختيار کاربران
يا شرکتها و سازمانها قرار بگيرد.
او افزود: متوليان امور که تعداد
آنها کم نيست و شايد متولي اصلي يعني وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات با
دخالت و اعمال و ابلاغ سياستهاي خود، موقعيت تجاري خدمات اينترنت را تحت
تاثير قرار ميدهند.
وي گفت: اين نقصها هم به ضرر
وزارت ارتباطات به عنوان متولي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور و هم
به ضرر فعاليت بخش خصوصي است كه در اين حوزه فعاليت ميكنند.
او افزود: چنين دخالتهايي،
اينترنت را در کشور ذبح ميكند و افسوس كه اين ذبح، کشور را در مقايسه با
ساير کشورها از رقبايش عقب نگه داشته و با وضعيت و سرعت فعلي توسعه فناوري
اطلاعات و ارتباطات در کشور، تجسم اينکه چشمانداز 20 ساله در موعد خود
محقق شود دشوار است.
نجفي ادامه داد: بايد امور به
شکلي هماهنگ و پيگيري شوند که شاهد اختلال در توسعه فناوري اطلاعات کشور و
در نتيجه عقب افتادن از کشورهاي منطقه نباشيم.
اين كارشناس تاكيد كرد: اينترنت
با ابزارها و سرويسهاي مطمئن و مناسب در دسترس همه و با پهناي باند مناسب
ضروريترين پيش نياز براي تحقق برنامههاي توسعه کشور است.
عضو شوراي مرکزي سازمان نظام صنفي
رايانهيي کشور، هسته اصلي توسعهي فنآوري اطلاعات و ارتباطات را
اينگونه بيان كرد: هستهي اصلي و موتور توسعهي کاربرد فنآوري اطلاعات و
ارتباطات، توسعهي کاربرد دولت الکترونيکي يا تجارت الكترونيكي در کشور
است.
نجفي افزود: با وضعيت فعلي
اينترنت در کشور، برقراري اکثر تعاملات در اين حوزه غيرممکن است و با سرعت
اينترنت تکليف شده به صورت عمومي يعني سرعت 128 كيلوبيت بر ثانيه بلكه با
512 كيلوبيت هم نميتوان تجارت الکترونيکي يا دولت الکترونيکي دولت با
دولت، دولت با مردم و يا تاجر با تاجر راه انداخت.
او تصريح كرد: با اين سرعت و
پهناي باند ضعيف، به دستيابي به مزاياي کاربرد دولت الكترونيكي و تجارت
الکترونيکي واقعي قادر نخواهيم بود. حتي براي كنترل ايميل و سرويسهاي
معمولي وب نيز اين سرعت و كيفيت فعلي اينترنت، كفايت نميكند.
اين كارشناس در ادامه دربارهي
وضعيت اينترنت فعلي كه بايد به نوعي دسترسي به بستر ارتباطي را تسهيل كند،
گفت: متاسفانه در حال حاضر اين وضعيت اينترنت به جهت سرعت و پهناي باند
پايين يکي از موانع اصلي توسعه اقتصادي کشور است. زيرا اكنون تمام
رويكردهاي نوين كاربردي فنآوري نيازمند پهناي باند حداقل 1024 كيلوبيت
است.
نجفي درباره وضعيت ADSL گفت: اگر
اين فنآوريها بهموقع و بهجا انجام ميشد، مناسب بود و بايد بدانيم که
زماني ضريب نفوذ تلفن ثابت بهعنوان يکي از شاخصهاي توسعه فناوري اطلاعات و
ارتباطات منظور ميشد، در حاليکه امروزه توسعه ضريب نفوذ تلفن ثابت جزو
شاخصهاي اصلي سنجش و اندازهگيري توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات نيست.
او ادامه داد: در آيندهاي نزديک
ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت ADSL نيز جاي خود را به شاخص جديدي خواهد داد که
اکنون توسعه نفوذ وايمکس بهعنوان يکي از شاخصهاي جديد مطرح شده است.
وي تاكيد كرد: نبايد در تمام
موارد از يک نکته اساسي غفلت كرد و آن اينکه توسعه اينترانت نبايد مستمسکي
براي کم توجهي به توسعه اينترنت مناسب باشد؛ واقعيت اين است که اينترنت و
اينترانت هر کدام جاي خود را دارند و متاسفانه گاهي شنيده ميشود که اگر
اينترانت مناسب راهاندازي شود، ضرورتي به سرمايهگذاري براي توسعه اينترنت
نيست.
اين كارشناس بيان كرد: پافشاري بر
تضعيف جايگاه اينترنت در مقابل اينترانت موجب اختلال در رشد کشور در
مقايسه با کشورهاي همسايه و رقيب در منطقه خواهد بود، بعلاوه آنچه موجب
ايجاد ارزش افزوده جديد نسبت به قبل ميشود، قطعا در فطرت اينترنت نهفته
است نه در اينترانت و شايد به صراحت بتوان ادعا کرد که مفهوم توسعه تجارت
الکترونيکي در کشور با منطقه، بدون اينترنت مناسب و مطمئن بدون معناست.
او افزود: گزينه مناسب فعلي براي
استفاده از اينترنت، وايمكس است كه نياز كاربران را با محدوديت كمتر
و پوشش بيشتر برآورده ميكند و ميتواند بستري مناسب براي توسعه دولت و
تجارت الکترونيکي ايجاد كند.
نجفي تصريح كرد: بخش خصوصي فعال
در کشور در ايجاد و توسعه زيرساخت اينترنت، متقبل هزينه و سرمايهگذاري
قابل توجهي شده است و بايد سياستهاي خصوصيسازي مخابرات به نحوي تنظيم شود
كه موجبات ضرر و زيان غيرقابل جبران براي بخش خصوص فعال نشود.
عضو شوراي مرکزي سازمان نظام صنفي
رايانهيي کشور در پايان با توجه به قيمت بالاي اينترنت نسبت به كيفيت آن
گفت: متاسفانه بهطور معمول كيفيت اينترنت نسبت به كشورهاي ديگر در
کشورمان پايين و قيمت آن بالاست و اين وضعيت مناسب يک کشور در حال توسعه
نيست.