معاون
سازمان تنظيم مقررات ارتباطات با بيان اينكه آيين‌نامه جابه‌جايي شماره
مشتركان اپراتورها براي مشتركان هزينه دارد گفت: اين هزينه براي جلوگيري از
بي‌نظمي است و ما قصد درآمدزايي نداريم.
لطف‌الله سبوحي - معاون
بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - با بيان
اين مطلب كه اين هزينه جابه‌جايي شماره ميان اپراتورها براي مشتركان، يك
كارمزد محسوب مي‌شود و بخشي از آن به اپراتورهاي مربوطه و بخشي به دولت
پرداخت مي‌شود، اظهار كرد: آيين‌نامه جابه‌جايي شماره مشتركان اپراتورها در
مرحله نهايي بررسي در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است و جلساتي با
اپراتورها برگزار شده و اميدواريم پس از بررسي حداقل تا پايان سال اجرايي
شود.
سبوحي تاكيد كرد: امكانات فني
اين موضوع بايد استان به استان فراهم شود تا اين طرح اجرايي شود يعني بايد
كار مشتركي بين شركت‌هاي مخابرات و زيرساخت انجام شود كه مشتركان
بتوانند در كل استان‌ها بدون پيش‌شماره با يكديگر تماس داشته باشند.
وي يادآور شد: با توجه به اين
موضوع، اپراتورهايي كه معمولا شبكه گسترده‌اي دارند، بايد اين امكان را
فراهم كنند كه اپراتورهاي جديد به‌جاي شبكه‌سازي از شبكه‌هاي آنها استفاده
كنند.
معاون بررسي‌هاي فني و صدور
پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در بخشي از سخنان خود با
تاكيد بر اينكه قيمت‌گذاري خدمات در حوزه‌ي ارتباطات طبق ماده‌ي شش قانون
وزارت ارتباطات برعهده كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است، ابراز كرد:
ممكن است بعضي جاها از قانون برداشت‌هاي مختلفي شود ولي شركت مخابرات
ايران بايد براساس پروانه، مصوبات كميسيون تنظيم مقررات را رعايت كند.
وي افزود: طبق بند (5) ماده‌ي 58
قانون اصل 44، تمام نهاد‌هايي كه بايد به نوعي در رابطه با تعرفه مكالمات
نظر بدهند، معاونت حقوقي رياست جمهوري، سازمان بازرسي كل كشور و مركز
پژوهش‌هاي مجلس هستند كه نظرشان مشخص است.
او با بيان اينكه در وظايف شوراي
رقابت ديده نشده كه همه جزييات قيمت را مشخص كند، تاكيد كرد: بارها اين را
اعلام كرديم كه شوراي رقابت بايد دستورالعمل تنظيم قيمت را ارائه كند نه
خود قيمت را.