نوسانات نرخ ارز در چند ماه گذشته بازار تلفن اینترنتی را نیز بی نصیب
نگذاشته و با ادامه روند فعلی افزایش تعرفه خدمات تلفن اینترنتی از اوایل
سال آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود.
با ادامه روند بیثباتی نرخ ارز و افزایش حدود 500
تومانی نرخ دلار در بازار آزاد شرکتهای فعال در زمینه تلفن اینترنتی را
وادار کرد برای جبران مابهالتفاوت قیمتها ناگزیر به افزایش تعرفه هر
دقیقه تماس از طریق اینترنت با کشورهای خارجی شوند.
نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد موجب شده است تا 30 درصد میزان هزینههای
پرداختی شرکتهای ارایه کننده خدمات تلفن اینترنتی به طرفهای خارجیشان
افزایش یابد.
پیام کرباسی عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و
سخنگو و مسوول روابط عمومی کمیسیون اینترنت سازمان نظان صنفی رایانهای
استان تهران در این باره به خبرنگار ما گفت: «تلفن اینترنتی خدمتی است که
نرخ فروش تماس آن با مقاصد بینالمللی براساس ریال انجام میشود درحالیکه
بخشی از هزینههای به عمل آمده توسط شرکتهای فعال این حوزه که حدود 30
درصد هزینهها را شامل میشود باید به صورت ارزی نه ریالی به خارج از کشور
پرداخت شود.»
او افزود: «این پرداخت به شرکتهای مخابراتی بینالملل برای برقرار کردن این تماسها و مکالمات خارج از کشور صورت میگیرد.»
به گفته کرباسی، درحال حاضر افزایش 30 درصدی هزینههای کارتهای تلفن ناشی
از افزایش نرخ ارز است که تاثیر مستقیمی روی این تعرفهها گذاشته است.»
شرکتهای فعال در زمینه تلفن اینترنتی از تسهیلاتی برای دریافت ارز با نرخ
دولتی برخوردار نیستند و ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین
میکنند.
این عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای گفت: «فعلا تصمیم قطعی
و فراگیری برای چارهاندیشی در این باره گرفته نشده است و قرار شده هر
شرکتی باتوجه به تصمیم سهامداران خود درباره این روند تصمیمگیری کند زیرا
برخی از شرکتها قادر به تحمل نوسانات موجود هستند اما برخی دیگر ناگزیر به
افزایش تعرفه هستند.»
او با اشاره به اینکه نرخ ارز به طور طبیعی در دیگر هزینههای شرکتی نیز
تاثیرگذار است، افزود: «بر همین اساس نرخ فروش کارتهای تلفن اینترنتی با
افزایش مواجه خواهد شد.»
کرباسی با بیان اینکه مجموعه خدمات تلفن اینترنتی همواره افزایش نرخ نداشته
و در دهه اخیر کاهش قیمت نیز داشته است، گفت: «به واسطه هماهنگی با
نرخهای جهانی باید به هماهنگی نرخی برسیم.»
او افزود: بیشتر فعالین حوزه تلفن اینترنتی نرخهای فروش خود را برای تماس
با خارج از کشور روی نرخ هر دلار هزار و 1100 تومان تنظیم کردهاند درحالی
که اکنون این قیمت به 1600 تومان رسیده و هزینه شرکتها را تا 45 درصد
افزایش داده است و عملا 14 درصد تاثیر مستقیم روی نرخ فروش خدمات به
کشورهای کانادا و آمریکا میگذارد.
محمودرضا خادمی عضو کمیسیون سازمان نظام صنفی رایانهای نیز در این باره
گفت: «شرکتها تاکنون تحمل کرده و تعرفههای خود را تغییر ندادهاند اما با
شرایط کنونی روند افزایش تعرفهها اجتنابناپذیر خواهد شد.»
او افزود: «تغییر تعرفههای ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
به شرکت ارتباطات زیرساخت برای تماسهای بینالمللی نیز این روند را تشدید
میکند و بازار را مختل کرده است.»
خادمی گفت: «کریرهای بینالمللی تلفن اینترنتی مطالبات خود را به روز
دریافت میکنند و شرکتها باید به صورت پیشپرداخت و اعتباری که نزد آنها
میگذارند، هزینههای خود را به صورت پیشپرداخت بپردازند.»
او افزود: «تغییرات و نوسانات یش آمده روی نرخ ارز به افزایش قیمت در تمامی
بخشها منجر میشود و به دنبال آن به همین میزانی که قیمت ارز افزایش
یافته، افزایش تعرفهها نیز قابل پیشبینی است.»
خادمی از احتمال افزایش 20 تا 25 درصدی تعرفه تماس با کارتهای تلفن
اینترنتی برای تماس با خارج از کشور خبر داد و گفت: «فعلا این تعرفهها
شاهد هیچگونه افزایش قیمتی نبوده اما ادامه افزایش نرخ ارز و نوسانات آن و
عدم تغییر نرخ ارز موجب افزایش تعرفهها میشود و این افزایش اجتنابناپذیر
خواهد بود.»
حمید فروزنده عضو سازمان نظام صنفی رایانهای نیز گفت: «تمامی شرکتهای
تلفن اینترنتی تعرفههای خود را با دلار با نرخ کمتر از هزار تومان
قیمتگذاری کردهاند. این درحالی است که نرخ ارز تقریبا 60 درصد افزایش
یافته است که منجر به اضافه پرداخت روی هزینههای دلار که 30 درصد کل
هزینهها را شامل میشود، شده است.»
او افزود: «تاکنون شرکتها این اضافه مبلغ را تحمل کرده و افزایش تعرفه
نداشتهاند و طبق جلساتی که با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
برگزار شد، امیدواریم با تعامل با نظرات رگولاتوری افزایش تعرفه کنترل شده
باشد.»
فروزنده گفت: «با این روند احتمالا از اواخر سال جاری و اوایل سال آینده با
افزایش تعرفه خدمات تلفن اینترنتی مواجه خواهیم شد و در این میان
درخواستهایی برای کاهش حق ترانزیت مکالمات داشتهایم که امیدواریم حداقل
این موضوع محقق شود.»
حق ترانزیت مکالمات شرکتهای اوریجینیتکار به ازای هر دقیقه 10 تومان است
که فعالان VoIP امیدوارند این تعرفه به میزان قابل قبولی کاهش یابد.
به گفته فروزنده، تمامی دلارهای مورد نیاز شرکتهای تلفن اینترنتی از بازار
آزاد تهیه میشود و هزینه انتقال آن به کریرها نیز افزوده میشود که موجب
بالا رفتن هزینهها شده است و به همین دلیل برخی از شرکتها از ادامه ارایه
سرویسهای ارزان و تخفیفهای خود خودداری کردهاند.