به دنبال نوسانات قیمت ارز برخی از مدلهای تلفن همراه طی دو ماه گذشته با افزایش قیمت در بازار عرضه میشوند
بازار تلفن همراه از زمان نوسانات نرخ ارز با افت و خیزهای فراوانی در بخش
فروش و توزیع گوشی، همراه بوده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای
ارائه شده از سوی گمرک از ابتدای سال جاری و به واسطه کاهش تعرفه واردات
تلفن همراه، واردات قانونی این کالای ارتباطی از سوی نمایندگان رسمی افزایش
یافته بود. در عین حال از زمان چند نرخی شدن قیمت ارز این واردکنندگان
قانونی بودند که توانسته بودند بازار این کالا را در اختیار خود گیرند. چرا
که قیمت نهایی برای قاچاقچیان بسیار بالاتر از واردکنندگان قانونی تمام
میشد، اما با این حال نوسانات نرخ ارز در یکی دو ماه گذشته بازار این کالا
را بار دیگر به کما فرو برد.
کاهش تعرفه و افزایش واردات
اما با این حال ميزان واردات گوشي تلفن همراه در 10 ماهه امسال در مقايسه
با مدت مشابه سال گذشته 46/167 درصد به لحاظ ارزشي رشد داشته است. در حالي
که طي 10 ماهه سال گذشته ميزان واردات گوشي تلفن همراه به كشور 240 تن به
ارزش 24 ميليون دلار بوده است اين ميزان در مدت مشابه سال جاري به 430 تن
به ارزش 65 ميليون دلار رسيده که بر اين اساس 53/77 درصد از نظر وزني و
46/167 درصد از نظر ارزشي افزايش داشته است.
عمدهترين مبادي واردات گوشي تلفن همراه به كشور در اين مدت، منطقه آزاد
چابهار، امارات متحده عربي و چين بوده است كه ميزان واردات از منطقه آزاد
چابهار 186 تن به ارزش 28 ميليون و 913 هزار دلار بوده و بر اين اساس به
لحاظ وزن 59/43 درصد و به لحاظ ارزش 37/44 درصد از سهم كل واردات گوشي تلفن
همراه را به خود اختصاص داده است.
همچنين ميزان واردات گوشي تلفن همراه از امارات متحده عربي در اين مدت، 187
تن به ارزش 27 ميليون و 798 هزار دلار بوده كه اين كشور از نظر وزني 85/43
درصد و به لحاظ ارزشي 66/42 درصد از سهم كل واردات گوشي تلفن همراه را به
خود اختصاص داده است. در 10 ماهه سال جاري همچنين 26 تن گوشي تلفن همراه به
ارزش چهار ميليون و 175 هزار دلار از چين خريداري کردهايم که به لحاظ
وزني 13/6 درصد و به لحاظ ارزشي 41/6 درصد از سهم كل واردات گوشي تلفن
همراه به كشور را به خود اختصاص داده است. در مورد ساير كشورها نيز ميزان
واردات گوشي تلفن همراه در اين مدت 27 تن به ارزش چهار ميليون و 274 هزار
دلار بوده كه از نظر وزني 43/6 درصد و از نظر ارزشي 56/6 درصد از سهم كل
واردات گوشي تلفن همراه را نشان ميدهد.
افزایش قیمت، کاهش واردات
بهرغم اعلام افزایش میزان واردات نوسانات دو ماه گذشته علاوه بر آنکه
گرانی را در بازار به دنبال داشته باعث شده است تا واردکنندگان تمایل
چندانی به ثبت سفارشات و واردات کالا نداشته باشند. بر همین اساس ريیس
اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران از کاهش واردات قانونی گوشی
تلفن همراه به کشور خبر داد. ابراهیم درستی با اشاره به روند صعودی قیمت
دلار و درهم در ماههاي گذشته گفت: میزان واردات قانونی گوشی تلفن همراه به
شدت کاهش یافته است.
وی افزود: بازار تلفن همراه با تاثیر از افزایش قیمت دلار و درهم، شاهد
کاهش مراجعهکنندگان برای این کالای شده؛ چرا که در پی افزایش قیمت این
کالای ارتباطی، مشتریان تمایلی به خرید این کالا در بازار از خود نشان
نمیدهند. وی تصریح کرد: از سوی دیگر کاهش عرضه انواع گوشی تلفن همراه در
سطح کشور باعث شده تا بهای گوشیهاي موجود در بازار افزایش یابد. رييس
اتحادیه فروشندگان لوازم صوتي و تصویری تهران گفت: با شرایط پیش آمده در
بازار تلفن همراه نميتوان هیچگونه پیشبینی از وضعیت فعلی و میزان نوسان
قیمت گوشیها در بازار داشت. با این حال فروشندگان بازار بر این ادعا هستند
که همانند گذشته بازار گوشیهاي زیر 200 هزار تومان از رونق برخوردار است.
به گفته فروشندگان بازار به دلیل افزایش قیمت در گوشیهاي بالای 300 تا 400
هزار تومان متقاضیان خرید این گوشیها از تهیه این مدلها منصرف شدهاند،
اما با این حال و با توجه به مشاهدات بازار همچنان گوشیهاي بین 200 تا 300
هزار تومان از استقبال در بازار برخوردار هستند.اما نوسانات نرخ ارز از یک
سو و حضور ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا از سوی دیگر باعث ایجاد
آشفتگی در بازار تلفن همراه شده است. در حالی که واردکنندگان قانونی به
دلیل مشکلات پیش رو در بخش ال سی و تهیه ارز قادر به واردات کالا همانند
گذشته نیستند، در آن سوی بازار برخی از فروشندگان سود جو هم با احتکار و
تعطیلی موقت مغازههاي خود به دنبال افزایش قیمت گوشی در ماههاي آتی
هستند.
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری با اشاره به طرح شبنم و
مبارزه با گوشیهاي قاچاق موجود در بازار میگوید: با توجه به نوسانات
موجود در بازار و رایزنیهایی که صورت گرفته، قرار شده است که در
اردیبهشتماه سال 91 زمان اجرایی شدن طرح شبنم اعلام شود. او دلیل این وقفه
در اجرای طرح را کمبود کالا در بازار عنوان ميکند و ميگوید: تا زمانی که
واردکنندگان قانونی نتوانند نیاز بازار را با واردات کالا تامین کنند
هرگونه طرح ضربتی در بازار ميتواند باعث بحران و افزایش قیمتها در بازار
شود. در نتیجه با رایزنیهای صورت گرفته تصمیم گرفته شد تا چند ماهی را
برای فراهم آوردن زیرساختهاي اجرایی این طرح از یک سو و واردات کالای مورد
نیاز بازار توسط واردکنندگان قانونی از سوی دیگر زمان لحاظ شود.
با این حال بازار تلفن همراه در دو ماه گذشته با افزایش بیسابقه قیمتها
روبهرو بوده است. حتی برخی از فروشندگان نیز در هنگام فروش کالای خود قبل
از ارائه قیمت به خریداران ابتدا با صرافیها تماس ميگیرند. حال باید
منتظر ماند و دید که آیا سیاستهاي جدید دولت در بخش تخصیص ارز مورد نیاز
واردکنندگان قانونی ميتواند شرایط بازار کالاهایهاي تک را سروسامان دهد؟
