رقیب مایکروسافت با ارسال شکوائیهای به اتحادیه اروپا از نحوه ادغام مایکروسافت و اسکایپ انتقاد کرد.
به گزارش سافتگذر ؛ "سیسکو" به اتحادیه اروپا به دنبال ادغام مایکروسافت – اسکایپ شکایت کرد.
اتحادیه اروپا در اوایل اکتبر – مهر -، موافقت خود را با ادغام 12.5 میلیارد دلاری مایکروسافت و Skype اعلام کرد. در اواخر همان ماه هم ادغام رسمی دو شرکت انجام شد. البته این ادغام به معنای خرید یک شرکت بزرگ ارتباطی، توسط مایکروسافت است.
حالا رقیب مایکروسافت، سیسکو (Cisco )،از اتحادیه اروپا درخواست کرد که دوباره درباره این ادغام به دلیل برای برخی از شرایط جدید که اتفاق افتاده بازنگری کند.
در سایت رسمی سیسکو آمده است که این شرکت درخواست بازنگری در ادغام مایکروسافت - اسکایپ را به همراه اسناد به دست آمده به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا ارسال کرده است.
در حالی که سیسکو ادعا میکند که با ادغام این دو شرکت مخالف نیست، اضافه کرده است که:
" ... ما معتقدیم که کمیسیون اروپا باید شرایطی را فراهم کند که بیشتر مبتنی بر استانداردهای همکاری باشد، در این صورت است که اطمینان حاصل میشود که هیچ شرکتی قادر به کنترل انحصاری ارتباطات تصویری در آینده نیست."
به گزارش سافت گذر ؛ در ادامه سیسکو گفته است که این یک موضوع برنامهریزی شده توسط مایکروسافت است که با اسکایپ شروع شده و با ادغام شرکتهای دیگر ادامه خواهد یافت تا تصدی تمامی بسترهای نرمافزاری ارتباطات را تصاحب کند.
سیسکو معتقد است که چنین طرحی شرکتهای دیگر را مجبور به استفاده از اسکایپ به طور انحصاری برای تماسهای ویدئویی خود خواهد کرد.
سیسکو اضافه کرده است:
ما در این درخواست تنها به دنبال یک چیز هستیم: تامین امنیت مبتنی بر استانداردهای همکاری در فضای تماس تصویری. هدف ما این است که مکالمه تصویری را آسان و بدون درز و امن مثل آنچه ایمیل امروز به آن رسیده است، برسانیم. ما باید به جایی برسیم که ساخت یک تماس ویدئویی و تصویری باید به آسانی شمارهگیری یک شماره تلفن باشد. با این حال، امروز، شما نمیتوانید یک تماس ویدئویی بدون درز و امن را با دیگران انجام دهید و این بسیار ناامیدکننده برای مصرفکنندگان و کاربران تجاری خواهد بود.
گفتنی است که مایکروسافت هنوز عکسالعمل رسمیای درباره این اقدام سیسکو انجام نداده، با این حال اعلام کرده است که آنچه در اتحادیه اروپا اتفاق افتاده نتیجه انجام تحقیقات کامل درباره تجارت است و نشان دهنده بیپروایی این کمیسیون بدون اعمال نفوذ گروههای خاص است.