دسترسی کاربران اینترنت کشور به سایت های اینترنتی به ویژه سایتهای ارائه
کننده خدمات پست الکترونیکی با اختلال مواجه شده و تقریبا هیچ نهاد و مرجعی
مسئولیت این اتفاق و شایعههای ناشی از آن را برعهده نمیگیرد و در مورد
آن پاسخی نمیدهد.
طبق آمارهای
تاییدنشده این اختلالات موجب شد دسترسی کاربران ایرانی به ۳۰ میلیون آدرس
پست الکترونیکی غیرممکن یا با کندی امکانپذیر بود.
از سوی دیگر،
قوانین سامانه فیلترینگ در کشور شدیدتر میشود و در همین اثنای سخت شدن
دسترسی به ایمیلها، به یکباره سیستم فیلترینگ کشور مختل میشود و همه
سایتهای داخلی همچون خبرگزاری فارس و درگاه ایران نیز فیلتر میشوند و در
اقدامی فوری نسبت به رفع آنها اقدام میشود.
در حالی که تقریبا همه
نهادهای مسئول در زمینه ارتباطات اینترنتی کشور از پذیرفتن این اختلالات
شانه خالی میکنند اما ضمن تایید ضمنی این اتفاق، از اطلاعرسانی در این
زمینه سرباز میزنند و تنها به ذکر وضعیت شبکه خود اکتفا میکنند.
از
زمان مطرح شدن راهاندازی اینترنت ملی و به دنبال آن شبکه ملی اطلاعات،
بسیاری از اختلالات با ربط و بدون ربط به راهاندازی این شبکه نسبت داده
میشود؛ شبکهای که هنوز متولیان آن نیز در ماهیت آن تردید دارند و
نتوانستهاند به تعریف درستی از آن دست یابند.
در حالی برخی این
اختلالات را به راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و در معنای عامتر آن اینترنت
ملی نسبت میدهند که این شبکه هنوز در نخستین مراحل راهاندازی به سر
میبرد و حداقل پنج سال زمان و بودجه هنگفتی برای راهاندازی آن نیاز است
که هنوز مقدمات آن نیز فراهم نشده است.
علی حکیمجوادی رئیس سازمان
فناوری اطلاعات ایران هر گونه اختلال در دسترسی به شبکه اینترنت ناشی از
راهاندازی شبکه ملی اطلاعات را رد کرد و به خبرنگار ما گفت: «اختلالات
دسترسی کاربران هیچ ارتباطی با شبکه ملی اطلاعات ندارد.»
او با
اشاره به اینکه هیچ تغییر و تحولی در دسترسیها ایجاد نشده است، پیشنهاد
داد جلسه جداگانهای به منظور تبیین این موضوع برگزار شود تا ابهامات برطرف
شود.
مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در سوی دیگر اختلالات
دسترسی به اینترنت قرار دارند، اختلالاتی که تاکنون عمده آنها به شرکت
ارتباطات زیرساخت و قطعی فیبرهایش بازمیگشت اما اکنون تمایلی به اظهار نظر
در این باره ندارند و از پاسخگویی به این موضوع شانه خالی میکنند. در
همین راستا محمدرضا فرنقیزاد سخنگوی شرکت ارتباطات زیرساخت تنها به بیان
اینکه شبکه برقرار است و مشکلی ندارد، اکتفا میکند و در پاسخ به این سوال
که علت کندی سرعت اینترنت چیست میگوید: «من نمیدانم» و پاسخگویی در این
مورد را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول میکند تا به عنوان یک
نهاد بالاسری و سیاستگذار در زمینه ارتباطات کشور اظهار نظر کند.
وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز که تاکنون اظهار نظر مستقیمی در این باره
نکرده، باز هم از پاسخ دادن به کاربران ایرانی که بابت دریافت پهنای باند و
دسترسی به اینترنت هزینه گزافی میپردازند، خودداری میکند و خواستار صرف
نظر کردن از بررسی این موضوع میشود.
علی مطهری رئیس کمیته مخابرات
مجلس نیز که عضو کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ نیز هست، در این باره به
خبرنگار ما گفت: «مجلس چند روزی تعطیل است و من درباره موضوعی که شما
میگویید اطلاعات ندارم.»
او از پاسخ دادن به این موضوع به عنوان
یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ هم طفره میرود و پاسخگویی در
این باره را به آقای خرمآبادی سخنگوی کمیته تعیین مصادیق فیلرینگ از
دادستانی کل کشور محول میکند.
مطهری اختلال در دسترسی به سرویسهای
ایمیل و کندی اینترنت را تایید نکرد و گفت: «مشکل جدیای وجود ندارد و
نمیدانم آیا این مشکل همهگیر است یا نه اما خودم میتوانم ایمیل دریافت
کنم.»
اظهارات غیرشفاف در این باره موجب شده است بازار شایعات
داغتر شده و علت آن به هر اظهار نظر غیرمسئولانهای نسبت داده شود و
محمدرضا آقامیری عضو کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی با بیان اینکه
«قبول دارم در برخی موارد در فیلترینگ سایتهای اینترنتی افراط صورت
میگیرد»، به خبرگزاری مهر گفت: «در فیلترینگ سایتهای اینترنتی چنانچه
وزارت ارتباطات، اطلاعات شفاف را در اختیار کاربران قرار دهد، مشکلات حل
خواهد شد.»
او با بیان اینکه «باید درصد خطای سامانه فیلترینگ
هوشمند را به حداقل برسانیم»، افزود: «علاوه بر فیلترینگی که از طریق
سامانه فیلترینگ روی سایتهای اینترنتی از مجرای ورودی صورت میگیرد، یک
بخش دیگر هم توسط کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی بررسی میشود که
بر مبنای سایتهای خلاف امنیت اجتماعی و عفت عمومی صورت میگیرد، به این
ترتیب گروههای کارشناسی این کارگروه تارنماهایی را پیدا میکنند که اقدام
به درج محتوای مجرمانه اینترنتی کردهاند که این سامانهها پس از تذکر به
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی میشوند و این وزارتخانه آنها را
مسدود میکند.»
آقامیری، استفاده از اینترنت پاک و فیلترینگ بومی را
از جمله برنامههای وزارت ارتباطات عنوان کرد که طی دو سال آینده عملیانی
میشود و امید میرود ضعف اطلاعرسانی به کاربران اینترنت برای استفاده
مفید از اینترنت نیز در این راستا حل شود.