قانون جرايم رايانه‌اي که در مجلس شوراي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانى دولت، بر اساس قانون جرايم رايانه‌اي، هرکس به طور غيرمجاز محتواي درحال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بر اساس اين قانون، هرکس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر 2 مجازات محکوم خواهد شد.
در ماده 3 اين قانون آمده است هر کس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتکب اعمال زير شود به مجازات‌هاي مقرر محکوم خواهد شد.
همچنين در اين ارتباط، دسترسي به داده‌هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از 20 ميليون ريال تا 60 ميليون ريال يا هر 2 مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از 2 تا 10 سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا 15 سال محکوم خواهند شد.
براين اساس داده‌هاي سري داده‌هايي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند. آيين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت‌وزيران خواهد رسيد.
بر اساس اين قانون، چنانچه ماموران دولتي که مسوول حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده 3 اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌هاي داده يا سامانه‌هاي مذکور شوند، به حبس از 90 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر 2 مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
گفتني است از آنجايي که براي تصويب لايحه جرايم رايانه‌اي هيچ فوريتي تعيين نشده بود، بررسي اين لايحه بيش از يک سال در مجلس به طول انجاميد و در نهايت کليات قانون جرائم رايانه‌اي در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علني مجلس با 176راي موافق، 3 راي مخالف و 2 راي ممتنع به تصويب رسيد و شوراي نگهبان قانون جرائم رايانه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در پنج مورد خلاف موازين شرعي، در چهار مورد مغاير با قانون اساسي و در يک مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود که با رفع ايرادات اين شورا از سوي مجلس، در تاريخ 7 تير ماه سال جاري قانون جرائم رايانه‌اي تاييد شد و رئيس‌جمهور 10 تير ماه آن را براي اجرا ابلاغ کرد.