افزایش 25 تا 50 درصدی قیمت گوشی موبایل

قیمت گوشی های بازار تلفن همراه کشور در هفته های جاری و با تداوم نوسانات نرخ ارز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است به نحوی که فعالان بازار از افزایش 25 تا 50 درصدی قیمت اغلب گوشی های موجود در بازار خبر می دهند.

افزایش ناگهانی قیمت گوشی های زیر 100 تومان

استفاده از تکنولوژی موبایل در نقاط مختلف دنیا درحالی به شدت رو به افزایش است و ابعاد مختلف زندگی اقشار مردم را دربرگرفته که ایران نیز با دارا بودن 82 میلیون و 910 هزار مشترک فعال و غیرفعال، بزرگ‌ترین بازار موبایل در خاورمیانه را به خود اختصاص داده و براین اساس اتفاقات ریز و درشت در این بازار پرمشترک می تواند برای اغلب افراد جامعه مهم تلقی شود.

براین اساس با وجودی که انتظار می رفت به دلیل تعدد گوشی های قاچاق در بازار، افزایش نرخ ارز تاثیر چندانی در نرخ گوشی های موجود در بازار نداشته باشد و تنها گوشی های دارای گارانتی این بازار با افزایش قیمت روبرو شوند اما شواهد نشان می دهد که نرخ همه مدل گوشی در بازار به طور متوسط 25 تا 50 درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت که از ابتدای ماه پایانی سال 90 آغاز شده نارضایتی خریداران را در بازار گوشی که اغلب خریدار گوشی های با نرخ متوسط هستند به همراه داشته است.

بررسی های خبرنگار مهر از بازار تلفن همراه نشان می دهد که گوشی های نرخ پایین زیر 100 هزار تومانی در بازار موبایل هم اکنون بیش از 150 هزار تومان خرید و فروش می شوند و گوشی های نرخ متوسط که تا حدود 200 هزار تومان قیمت داشته اند تا رقم 300 هزار تومان قیمت داده می شوند.

افزایش نرخ دلار و درهم دلیلی بر افزایش قیمت گوشی

با کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل بسیاری از فعالان بازار امیدوار بودند که نرخ این کالای مصرفی کاهش یابد به نحوی که حتی از زمان اعلام کاهش تعرفه تا اجرای آن در سطح کشور علاوه  بر مصرف کنندگان، واردکنندگان نیز برای پیش بینی قیمتها سردرگم بودند اما با این حال نه تنها این تصمیم دولت برای رفع معضلات بازار گوشی موبایل، موثر واقع نشد بلکه هم اکنون شاهد هستیم که نرخ انواع گوشی حتی گوشی های کمتر از 50 هزار تومان نیز همزمان با نوسانات نرخ ارز افزایش قابل توجهی یافت.

فعالان بازار افزایش ناگهانی نرخ گوشی های موبایل را مربوط به افزایش نرخ دلار و درهم می دانند و معتقدند که توزیع کنندگان گوشی، این کالا را به درهم خریداری می کنند و از آنجایی که نرخ درهم همچنان بالاست، گوشی ها با نرخ بالاتری نسبت به دوماه گذشته توزیع می شوند. این موضوع نه تنها برای گوشی های دارای گارانتی بلکه برای گوشی های بدون گارانتی نیز اتفاق افتاده است. 

از سوی دیگر احتکار گوشی توسط برخی از فروشندگان برای بدست آوردن سود بیشتر که منجر به کاهش عرضه گوشی در بازار در بهمن ماه شده بود هم اکنون باعث شده گوشی های احتکار شده و در انبار مانده با قیمتهای بالاتری در بازار توزیع شود.

بی ثباتی قیمت گوشی موبایل در روزهایی که می توانست بازار پررونقی برای فعالان بازار رقم بزند سبب شده حتی گوشی های گران قیمت نیز تا 50 درصد افزایش بها را تجربه کنند.

کلاهبرداری میلیاردی در یکی از مراکز خرید و فروش موبایل

پیگیری مهر از وضعیت بازار گوشی موبایل طی هفته های اخیر از بروز کلاهبرداری 4 میلیارد درهمی از یکی از مراکز خرید و فروش گوشی در تهران حکایت دارد.

فعالان بازار یکی از مراکز خرید و فروش گوشی در خیابان جمهوری تهران از کلاهبرداری 4 میلیارد درهمی یک تیم توزیع کننده گوشی از عمده فروش های این بازار در بهمن ماه خبر داده اند که باعث شده بسیاری از عمده فروشان گوشی متضرر شده و نرخ گوشی های خود را به مراتب بالا ببرند. 

با وجودی که حتی گفته می شد یکی از دلایل افزایش نرخ گوشی موبایل می تواند نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و عید نوروز و تمایل مردم برای خرید و تعویض گوشی موبایل باشد اما فعالان بازار معتقدند که عید نوروز تاثیری در میزان خرید و تقاضای مردم برای خرید موبایل ندارد و این موضوع نمی تواند دلیلی بر افزایش قیمت گوشی باشد.

گردش مالی 1440 میلیارد تومانی بازار موبایل

اگرچه استفاده از گوشی های موبایل درکشور ما آنطور که باید کاربرد اقتصادی نداشته و بیشتر جنبه ارتباطی و سرگرمی برای افراد دارد اما با این حال رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه تهران در گفتگو با مهر نیاز کشور به گوشی موبایل را ماهانه حدود 800 هزار دستگاه دانست و اظهار داشت: در هر دو ماه بالغ بر 274 تن گوشی موبایل به ارزش 31 میلیون دلار به صورت قانونی وارد کشور می شود.

ابراهیم درستی افزود: با یک حساب سرانگشتی می توان تخمینی از گردش مالی یک ماهه بازار موبایل به دست آورد چرا که اگر نیاز ماهانه کاربران موبایل را 800 هزار دستگاه گوشی با میانگین قیمت 150هزار تومان فرض کنیم، گردش مالی ماهانه این بازار بالغ بر 120 میلیارد تومان تخمین زده می شود که سالانه چیزی در حدود یکهزار و 440 میلیارد تومان خواهد شد.

به گزارش سافت‌ گذر؛این درحالی است که اغلب بخش این بازار پرمصرف را قاچاق تامین می کند و به همین دلیل نمی توان ارقام دقیق و صحیحی از گردش مالی این کالا اعلام کرد اما به دلیل بالا بودن گردش مالی موبایل، به جرات می توان گفت که در صورت استفاده صحیح و کاربردی از آن شاهد توسعه اقتصادی کشور خواهیم بود.