يك كارشناس درباره تأثيرات مثبت طرح شبكه ملي اينترنت عنوان کرد: اين طرح
باعث ايجاد انگيزه در سايت‌هايي مي‌شود که از خارج ايران سرويس ميزباني
گرفته‌اند تا از سرويس‌هاي داخلي استفاده کنند.
به گزارش سافت گذر به نقل ازایتنا؛ مهدي
محمدي - مدير عامل يك شرکت طراحي وب - در گفت‌و‌گو با ايسنا، اظهار كرد:
ملي شدن اينترنت، بخشي از جامعه را بر اين باور داشته است که با محقق شدن
آن، ارتباط با اينترنت جهاني قطع مي‌شود و يک اينترنت داخلي خواهيم داشت که
فقط سايت‌هاي داخل کشور قابل دستيابي مي‌باشند. اگر اين موضوع درست باشد
که بعيد به‌نظر مي‌رسد، مسلماً ضرر‌هاي زيادي را هم از لحاظ علمي و هم از
لحاظ اقتصادي خواهيم داشت و نبايد چنين برنامه‌اي داشته باشد.
او
ادامه داد: اما طرحي که در پيش‌رو داريم بر اين اساس است که يک شبکه داخلي
کشوري داشته باشيم و سايت‌هايي که داخل ايران مي‌باشند قابل دسترس بوده و
بتوان از امکانات آن نظير اينترنت بانك بهتر بهره برد.
محمدي گفت: با
اين اتفاق، صنعت خدمات ميزباني در ايران توسعه پيدا مي‌کند و مانع خارج شدن
ارزي از کشور مي‌شود که براي گرفتن خدمات ميزباني براي کشور‌هاي خارجي
هزينه مي‌شود.
مديرعامل اين شرکت طراحي وب، در ادامه يادآور شد: از
طرف ديگر اين طرح مي‌تواند فضاي مناسبي را براي اشتغال‌زايي جوانان ايجاد و
باعث توسعه ديتاسنترها در کشور و کارآفريني در حوزه فناوري اطلاعات شود.
وي
تصريح کرد: در حال حاضر مخابرات براي افزايش سرعت اينترنت يا همان پهناي
باند، هزينه‌هاي بالايي متحمل مي‌شود اما با ملي شدن اينترنت سرعت سايت‌هاي
داخلي کشور افزايش مي‌يابد.
وي ادامه داد: يک اصل مهم ديگر در ملي
شدن اينترنت بعد از فراهم کردن زيرساخت‌ها، ارزان بودن آن است که اصل بسيار
مهمي است و به‌طور قطع بعد از ملي شدن اينترنت، کاربران براي دريافت
اينترنت بايد دو نوع تعرفه براي اينترنت و اينترانت پرداخت كنند.
او
با اشاره به اينكه تعرفه‌اي که براي اينترانت پرداخت مي‌شود، بسيار
ارزان‌تر از تعرفه‌اي است که براي اينترنت مي‌دهند، ادامه داد: اين موضوع
باعث مي‌شود فرهنگ IT در جامعه رايج شود که خود باعث رونق کارآفريني
ديجيتال خواهد شد، همان چيزي که در کشور‌هاي ديگر اتفاق افتاده است.
وي
از مسئولان ذيربط خواست تا نگراني‌هاي مطرح شده را در بحث ملي شدن
اينترنت جدي بگيرند و خاطرنشان كرد: در حال حاضر خدمات ديتاسنتري که در
خارج از کشور ارائه مي‌شود، ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از خدماتي است که در
داخل كشور ارائه مي‌شود.