لیست شرکت‌های صادرکننده نرم‌افزار

از زمان تلاش فعالان حوزه نرم‌افزار به صادر کردن محصولات خود به خارج از کشور، پیوسته این حوزه به دلیل روشن نبودن آمارهای دقیق در زمینه صادرات با شبهات و انتقادات فراوانی همراه بوده است.

به گزارش سافت گذر به نقل از ایتنا؛ مشخص نبودن هویت اصلی شرکت‌ها، واضح نبودن اینکه چه محصولاتی و در چه شرایطی صادر مي‌شوند، جای خالی شرکت‌هاي بزرگ داخلی در لیست صادرکنندگان برتر، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان و.... از جمله انتقاداتی است که به صادرات نرم‌افزار کشور وارد مي‌شود.

بر اساس آمار و آنچه که اتحادیه توليدكنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار عنوان مي‌کند، میزان صادرات نرم‌افزار در سال ۸۷ چیزی بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون دلار بوده است.
همچنین این آمار در سال ۸۸ به ۷۵ میلیون دلار رسید. رسیدن این میزان به ۸۰ میلیون دلار سهم صادرات در سال ۸۹ بود و گفته شده این میزان تا پایان سال ۹۰ به ۱۰۰ میلیون دلار برسد. ادعایی که پیوسته در اواخر هر سال گفته می‌شود. به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان حوزه نرم‌افزار با توجه به شرایط خاص ایران از نظر سیاسی و همچنین مشکلات اساسی که در خود این صنعت وجود دارد، این آمار کمی بحث برانگیز و در پاره‌ای موارد دور از واقعیت به نظر مي‌رسد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار: آمارها بیشتر از این است
آمار و ارقامی که از سوی اتحادیه توليدكنندگان صادرکنندگان نرم‌افزار یا سازمان توسعه تجارت مطرح می‌شود سوالات گوناگونی را به وجود می‌آورد از جمله اینکه این آمار چگونه به دست آمده؟ چرا هیچ اطلاعاتی از شرکت‌های صادرکننده و محصولات صادراتیشان روی سایت اتحادیه نرم افزار یا سازمان توسعه تجارت وجود ندارد؟ آمار ۸۰ میلیون دلار صادرات در سال جاری تا پایان سال چگونه به ۱۰۰ میلیون دلار تبدیل می‌شود، با توجه به رکود جهانی و وضعیت نابسامان صنعت ICT در کشور و انبوه دیگری از سوالات... .

اما محمدرضا طلایی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار، نه تنها اعلام می‌کند که این آمار درست است، بلکه معتقد است که این آمار نه تنها بالا نیست، بلکه با آمارگیری دقیق مشخص خواهد شد میزان صادرات بیشتر از اینها است. به باور وی، ارقام متفاوتی که از سوی رسانه‌های گوناگون مطرح می‌شود باعث ایجاد شبهه در آمار صادرات نرم‌افزار کشور می‌شود.

کارشناسان این حوزه اعلام می‌کنند که اگر آمار صادرات نرم‌افزار صحیح است چرا تاکنون لیست شرکت‌های صادرکننده همراه با میزان صادرات، نام محصول، قیمت فروش محصولات و... انتشار پیدا نمی‌کند. طلایی در مصاحبه‌ای که پیش از این با دنیای‌اقتصاد انجام داده بود در این زمینه گفته بود: «به دلایل زیادی این اتفاق رخ نمی‌دهد که من تنها می‌توانم بخشی از این دلایل را بگویم که یکی از این دلایل این است که خود شرکت‌ها مایل نیستند که اطلاعاتشان به صورت عمومی منتشر شود به خاطر رفع معافیت مالی. برای به دست آوردن سایر دلایل هم بهتر است به سازمان توسعه تجارت مراجعه کنید.»


کمبود بودجه
تنها آماری که می‌توان آن هم نه به صورت دقیق از میزان صادرات شرکت‌ها، نام محصولات، کشور مقصد و... یافت تا پایان سال ۸۷ است. از این سال به بعد هیچ آمار دقیق و جز به جزئی از این صادرات وجود ندارد.

براساس اطلاعات به دست آمده تا زمانی که کمیته ماده ۱۹، در سازمان توسعه تجارت، پرونده‌های ارسال شده از سوی اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان نرم‌افزار را تایید نکند، امکان انتشار این آمار وجود ندارد. حتی در همایش صادرکنندگان برتر حوزه آی‌تی که چندی پیش برگزار شد، بسیاری از فعالان نرم‌افزار نسبت به عملکرد کمیته ماده ۱۹ به وزیر صنعت و معدن و تجارت شکایت کردند؛ چرا که همین کم کاری کمیته و عدم تایید پرونده صادرکنندگان باعث شده است که این گروه نتوانند جوايز صادراتی خود را دریافت کنند.

سهراب سلیمی، مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص عدم انتشار آمار این حوزه می‌گوید: «آمار صادرات نرم‌افزار در دست ما نیست که بخواهیم اجازه انتشار آن را بدهیم یا مانع آن شویم. اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار از این میزان و آمار دقیق آن اطلاع دارد. اما بعضی مواقع به خاطر بحث جوایز صادراتی کمیته ماده ۱۹ نتوانسته پرونده سال ۸۸ و ۸۹ را بررسی کند.»

به گزارش سافت گذر؛بررسی پرونده‌های صادرات سال ۸۸ آماده پرداخت است و قبل از اتمام سال این سازمان سعی می‌کند جوایز شرکت‌ها را پرداخت کند. همچنین بررسی پرونده سال ۸۹ و ضرايب آن به تازگی و حدود یک ماه است که به استان‌ها ابلاغ شده است. از طریق سیستم یارانه پرونده این سال برای پذیرش شروع شده است. بعد از آماده شدن پذیرش، هم با توجه به آماده بودن دستورالعمل و ضرايب ابلاغ شده آن، بررسی پرونده ۸۹ شروع خواهد شد.

وی در ادامه تاخیر فعالیت کمیته ماده ۱۹ را به بحث بودجه پرداختی از سوی دولت ارتباط می‌دهد و می‌افزاید: «یکی از علت‌های اصلی این تاخیر به بحث بودجه‌ای بازمی‌گردد که باید برای پرداخت این جوایز تامین می‌شد. به کمک این بودجه هم باید جوايز خدمات مهندسی فنی پرداخت شود. این بودجه باید از سوی دولت تامین و در اختیار بخش بودجه سازمان توسعه تجارت قرار بگیرد.» به گفته وی، بخش بودجه سازمان توسعه مانند دیگر سازمان‌ها باید این بودجه را از قسمت معاون نظارت و راهبردی دولت دریافت کند. به باور وی، مراحل دریافت این بودجه کمی طولانی می‌شود و در نتیجه امکان پرداخت جوايز صادراتی به موقع وجود ندارد. سلیمی بوروكراسي و کاغذبازی اداری را دلیل تاخیر بررسی پرونده‌ها و پرداخت جوايز صادراتی عنوان می‌کند.

وی عدم تمایل صادرکنندگان نرم‌افزار به انتشار آمار را به بحث مالیات ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «در بحث صادرات نرم‌افزار وزارت امور اقتصادی و دارایی، آن قسمت از قانون را که می‌گوید صادركننده ‌نرم‌افزار کالا و خدمات از پرداخت مالیات معاف هستند را در صورتی قابل اجرا برای صادرات نرم‌افزار می‌داند که صادركننده نرم‌افزار هم یک برگه سبز یا پروانه گمرکی داشته باشد که این با نفس صادرات نرم‌افزار منافات دارد؛ چرا که صادرات از طریق گمرکات خروجی کشور اتفاق نمي‌افتد که بخواهد پروانه سبز داشته باشد، بنابراین این تضاد مشکل‌آفرین شده است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «البته وزارت دارایي هم به این موضوع واقف است، اما می‌گویند قانون دستشان را بسته است. به همین دلیل چون صادرکنندگان مایل نیستند که میزان رقم صادراتی خود را به خاطر مالیات بیان کنند نسبت به این آمار شبهاتی مطرح می‌شود.» وی تصریح می‌کند که اگر شرکت‌ها در آمد حاصل از صادراتشان را اعلام کنند وزارت دارایی برای آنها مالیات خواهد گذاشت و هرچه صادرکنندگان بگویند که صادرات از مالیات معاف است، این نهاد قبول نخواهد کرد.
سلیمی نیز معتقد است که آمار منتشر شده در زمینه صادرات نرم‌افزار بدون شبهه است؛ چرا که سازمان توسعه تجارت از راه‌های مختلفی این صادرات را کنترل می‌کند. از جمله تایید کارفرما از سوی پیمانکار (صادرکننده – اتحادیه نرم افزار) و تایید مدارک پیمانکار از سوی سفارتخانه مربوطه در کشور مقصد. همچنین بازدید کمیته ماده ۱۹ از خدمات شرکت‌هاي صادراتی از دیگر راه‌های کنترلی این سازمان است.