هیات وزیران موافقت کرد قرارداد سه میلیاردتومانی نرم افزار توسعه خدمات دولت الکترونیکی را به شخص حقیقی واگذار کند.
به گزارش سافت گذر به نقل ازآی تی ایران؛ انتشار مصوبه هیات وزیران مورخ 20 فروردینماه سال جاری درباره پیشنهاد
غیرمنتظره معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهوری موجب ایجاد جو
ناامیدی و سردرگمی در میان شرکتهای نرمافزاری قدیمی کشور شده است.
در متن مصوبه اخیر با اشاره به پیشنهاد معاونت یادشده و با استناد به اصل
یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ح ماده 29 قانون
برگزاری مناقصات، معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیسجمهوری را مجاز
دانسته است نسبت به عقد قرارداد طراحی و اجرای نرمافزار «برنامه توسعه
خدمات دولت الکترونیکی» تا سقف مبلغ 30 میلیارد ریال با شخص حقیقی مجرب که
تشخیص آن هم با همین معاونت است اقدام کند.
این مصوبه یک هفته پس از تصویب به امضای مرد میاندار دولت یعنی محمدرضا
رحیمی معاون اول رئیسجمهور رسیده است، از این رو اسباب نگرانی فعالان این
صنف را فراهم آورده است که ترک تشریفات رایج مناقصات برای آن و واگذاری طرح
به یک شخص حقیقی بیتردید اجرا را از دسترس بخش خصوصی شناختهشده و
شرکتهای ثبتشده در این زمینه دور خواهد کرد و احتمال بروز مسائلی همچون
روابطی بودن واگذاری را افزایش میدهد. در عین حال چنین قانونی را میتوان
نمونهای آشکار از نادیده گرفتن نظامهای واگذاری پروژههای نرمافزاری از
نماتن گرفته تا رتبهبندی شرکتها به شمار آورد که در تضادی عجیب توسط خود
دستگاه مسوول حضانت از اجرای قانون اساسی صورت میگیرد.
ارجاعات قانونی
هر چند مشخص است که قانون یادشده چه بخشهایی از قوانین موجود را از نظر
دور میدارد اما ارجاعات قانونی آن نیز هنوز محل مناقشه است چرا که برای
مثال اصل 138 قانون اساسی تاکید میکند هیات وزیران مجاز است برای انجام
وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع
تصویبنامه و آییننامه بپردازد و هر یک از وزیران در عین حال در حدود
وظایف خود اجازه دارد به وضع آییننامه و صدور بخشنامه بپردازد ولی در عین
حال تاکید شده مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد،
طبیعتا دولت میتواند مطابق همین اصل تصویب برخی از امور مربوط به وظایف
خود را به کمیسیونهایی متشکل از چند وزیر واگذار کند اما مصوبات این
کمیسیونها حتی پس از تصویب رئیسجمهور هم در محدوده قوانین قابل اجراست.
با این صف در تضاد بودن این مصوبه مسکوتمانده با گروهی از قوانین موجود هم
همچنان نیاز به روشن شدن دارد.
از سوی دیگر ماده 29 قانون برگزاری مناقصات نیز که مصوب سال 1383 است در
توضیح موارد بر الزام برگزاری مناقصه تاکید کرده است در مواردی الزام به
برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرایی مندرج در بند ب ماده 1 این قانون
میتوانند تنها در شرایط خاصی بدون انجام تشریفات مناقصه یا معامله مورد
نظر را انجام دهد که بند ح شامل اصل محرمانه بودن آن میشود که تشخیص آن
نیز به خود هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور واگذار شده است. عجیب
اینکه درباره نرمافزار توسعه خدمات دولت الکترونیکی که ذاتا یک نرمافزار
اداری است که در اختیار دستگاههای ذیربط قرار خواهد گرفت هنوز هیچ توضیحی
که مبتنی بر محرمانه بودن آن است دریافت نشده است که استفاده از این بند
قانونی را حتی ابهامبرانگیزتر از خود مصوبه میکند.
رقم قابل توجه مناقصه در شرایط رکود مطلق بازار نرمافزار هم بر هم فضای توهم افزوده است.
زیر نگین رحیمی
در کنار ابهامات فراوانی که در این زمینه وجود دارد سکوت نهادهای دولتی و
مدنی مسوول در مورد مصوبه اخیر هم بر حاشیههای طرحی که میتواند خون
تازهای به رگهای صنعت نرمافزار کشور تزریق کند کم و بیش معنیدار است.
از یک سو سازمان نظام صنفی رایانهای کل کشور و ریاست هنوز تصویب نشده شاخه
مرکزی آن یعنی آزاده داننده در این باره سکوت محض اختیار کرده است و
پیگیریهای هفته گذشته عصر ارتباط برای موضعگیری در این زمینه نیز به
نتیجه نرسید.
داننده در رقابتی نزدیک با رقبای شهرستانیاش فعلا رئیس شورای مرکزی این
سازمان است و برای تایید ریاستی که در یکقدمی آن قرار دارد نیازمند تایید
رئیسجمهور است که در دوره پیشین علیرغم تاخیر فراوان نشان داد به شدت تحت
تاثیر همان معاون پیشنهاددهنده و امضاکننده یعنی محمدرضا رحیمی است. از
این رو استدلال اینکه سازمان در فضای فعلی تمایلی برای رویارویی با معاونت
متحد خود ندارد دور از انتظار نیست.
از سوی دیگر شورای عالی انفورماتیک به عنوان مهمترین و قدیمیترین نهادی
که ذاتا بر اساس هدف ساماندهی خریدهای انفورماتیک دولت تاسیس شده و هنوز هم
متولی رتبهبندی شرکتها برای همان هدف اولیه است در این باره تاکنون هیچ
عکسالعملی نشان نداده و در غیاب مدیریت مستقل برای این شورا بسیار بعید به
نظر میرسد شاهد عکسالعملی در این خصوص باشیم.
این شورای 30 ساله هماکنون با انتصاب یک دبیر زیر نظر همان معاون توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور یعنی رحیمی اداره میشود که توضیح
درباره سکوت آن را بسیار آسان میکند.
در میان سکوت این نهادها و سردرگمی فعالان صنف نرمافزار باید دید آیا
همانگونه که در پایان این مصوبه تاکید شده واگذاری آن به یک شخص حقیقی به
صرفه و صلاح کشور منجر خواهد شد یا نه.