به گزارش سافت گذر به نقل ازایتنا؛ علي شميراني - ارديبهشت ماه سال جاري و به موجب مصوبهاي از سوي شوراي
رقابت، بار ديگر توسعه اينترنت پرسرعت در كشور با محدوديت جديدي مواجه شد.
اما
اين نخستين مصوبه در محدودسازي توسعه اينترنت پرسرعت نيست. نزديك به هشت
سال قبل نيز سازمان تنظيم مقررات به منظور حمايت از فعاليت شركتهاي خصوصي
در عرصه اينترنت، ورود شركت مخابرات ايران به اين بازار براي چهار سال
ممنوع كرد.
اما بعد از گذشت نزديك به سه سال از رفع اين ممنوعيت اين
شوراي رقابت بود كه مقرر کرد "در مناطقي از کشور که شرکتهاي ندا(PAP)
آمادگي فعاليت دارند، شرکت مخابرات مجاز به بهرهبرداري بيش از ۱۰ درصد از
ظرفيت بازار نخواهد بود. در مناطقي که شرکتهاي مزبور پيشنهادي متفاوت از
جمله در خصوص درصد بهرهبرداري داشته باشند به همره ادله و مستندات به شورا
ارائه خواهند داد تا مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد."
در متن حاضر قصد جانبداري از هيچ يك از طرفهاي بازار اينترنت كشور نيست، ليكن به سه دليل مصوبه اخير شوراي رقابت جاي بحث دارد:
۱- شوراي رقابت بر اساس كدام مستندات به اين نتيجه رسيده است كه مخابرات بايد از بازار اينترنت كشور بيرون بماند؟
آيا
ممنوعيت ۴ ساله كه مانع توسعه متوازن و همه جانبه اينترنت در كشور شده
كافي نبوده كه حال يك محدوديت جديد به آن اضافه شده است. بگذريم كه شركت
مخابرات نيز هم اكنون خصوصي تلقي شده و سهامداراني دارد كه بايد به آنها
پاسخگو باشد. موضوعي كه شايد بتواند امكان شكايت شركت مخابرات از شوراي
رقابت را فراهم كند.
نكته ديگر آنكه چرا بايد محدوده عملكرد شركت
مخابرات بسته به خواست و اراده ساير شركتها در اين عرصه باشد؟ گيريم ساير
شركتهاي اينترنتي به دلايل متعددي اعم از مشكلات در سرمايهگذاري، پرسنلي،
مالي، فني و غيره تمايلي به توسعه فعاليتهاي خود نداشته و صرفاً به دنبال
خريد زمان باشند، در اين صورت ملاك تشخيص و عمل چه خواهد بود؟
۲-
نكته ديگري كه در مصوبه شوراي رقابت به نوعي بيپاسخ مانده، زمان محدوديت
جديد است. به عبارت ديگر مشخص نيست مخابرات خصوصي تا چه زماني بايد از
ايفاي نقش در توسعه اينترنت كشور محروم بماند.
به عبارت ديگر محدوديت
اخير و از دست دادن زمان، عدم پايبندي به تعهدات بينالمللي و خسران كشور
را در پي خواهد داشت، لذا شوراي رقابت بايد به اين پرسش نيز پاسخ دهد كه در
چنين شرايطي چه كسي توسعه كمي و كيفي اينترنت كشور را تضمين میكند.
۳- و در نهايت علت اصلي نگارش متن حاضر به نفع و زيان مصرفكنندگان اينترنت كشور باز ميگردد.
محدودسازي
و عدم بهرهگيري از ظرفيتهاي شركت مخابرات به نوعي برابر با محدودسازي
توسعه اينترنت كشور است. گويي آنچه به كل مورد توجه مصوبه اخير شوراي رقابت
قرار گرفته، تضمين سود اقتصادي ده شركت اينترنتي كشور است.
از اينرو
بايد پرسيد منافع عمومي ناشي از تحديد كمي، كيفي و رقابتي بازار اينترنت
كشور براي مصرفكنندگان كه مهمترين و صدمهپذيرترين ضلع بازار اينترنت
هستند، چگونه تضمين شده است؟
اميد آنكه در صورت تجديد نظر شوراي
رقابت در مصوبه اخير و تنظيم مصوبههاي آتي، موارد فوق نيز مدنظر
تنظيمكنندگان اين دست از مصوبات قرار گيرد.