گروه IT اواخر هفته گذشته و با تصمیم دولت، ثبت سفارش واردات ۷۵ قلم کالا
که با عنوان «لوکس» و «غیرضرور» اعلام شده است به کشور متوقف شد که در این
فهرست کالاهای دیجیتالی و رایانهای نیز به چشم میخورد.
به گزارش سافتگذر به نقل از ایتنا؛ در این
بین این مسئله باعث شده است که قیمتها با جهش چشمگیری مواجه شود و در
شرایطی که نوسان لحظهای قیمت ارز منجر به کاهش واردات و گرانی و حتی
احتکار از سوی برخی فروشندگان شده است به نظر میرسد این تصمیم دولت بر
آشفتگی این بازار بیفزاید.
سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران
رایانه تهران به تشریح تبعات این تصمیم پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه از
اواسط هفته گذشته، فعالان صنف برای ثبت سفارش کالاهای خود مراجعه کرده و با
مصوبه ممنوعیت و توقف واردات به کشور مواجه شدند و ما متاسفیم از اینکه
تصمیماتی گرفته میشود که کسب و کارها زیر سؤال میروند.
وی اظهار
داشت: با این تصمیم شفافسازی و ورود از کانال گمرک جای خود را به ورود
کالاهای قاچاق به کشور خواهد داد و دولت باید متحمل هزینه بسیاری برای
جلوگیری از قاچاق شود.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه با تاکید بر
اینکه زیرساختهای طرح ملی دولت الکترونیک منوط به فناوری اطلاعات است و در
اجرای آن باید از لوازمی استفاده شود که واردات آن متوقف شده است،
خاطرنشان کرد: کالاهایی چون سرور، لپتاپ، پیسی و حتی شبکه به عنوان اجزای
کامپیوتری که اجازه ثبت سفارش ندارند همه دسترسی به اطلاعات را برای
پیادهسازی طرحهای بزرگی همچون دولت الکترونیک ممکن میکنند اما با توقف
واردات این کالاها، بازهم باید شاهد هزینههای کاغذبازی و رفت و آمدهای
غیرضرور درونشهری باشیم.
میرمهدی با بیان اینکه فناوری اطلاعات در
سبد خانوار جای گرفته است، ادامه داد: امروز نمیتوان خانوادهای را یافت
که حداقل یک کامپیوتر در خانه خود نداشته باشد حال با وجود این تصمیم دولت،
خانوار ایرانی مجبور است که هزینههای هنگفتی برای برآوردن این نیاز متقبل
شود چراکه به خوبی شواهد نشان میدهد که در تولید کالایی مانند کامپیوتر
به هیچ عنوان در کشور حرفی برای گفتن نداریم و تمامی قطعات و لوازم
کامپیوتری وارداتی بوده و هست.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران
با تاکید بر اینکه تاکنون در این صنف مقولهای به نام قاچاق وجود نداشت و
تمامی کالاها دارای برچسب طرح «شبنم» بودهاند، افزود: به دلیل پایین بودن
تعرفه گمرکی در این صنف، کالای قاچاق وارد بازار نمیشود اما با اجرای
مصوبه جدید، بهزودی شاهد خواهیم بود که فعالان این صنف به سمت قاچاق روی
آورند.
وی گفت: دولت ابتدا باید فرآیندهای تولید داخل را
پیادهسازی کرده و سپس جلوی واردات کالا را بگیرد اما در شرایطی نسبت به
اجرای این مصوبه اقدام کرده است که تولیدکننده کامپیوتر در کشور وجود ندارد
و تمامی اقلام کامپیوتری وارداتی است.
میرمهدی با اشاره به عدم
حمایت دولت از تولید در این بخش و با بیان اینکه اقلامی مانند ماوس، کیبورد
و مانیتور در ایران تولید میشود که توقف واردات آن مشکلی را به وجود
نمیآورد، اضافه کرد: زمانی که تولیدکنندهای برای هارد، مادربورد، رم،
سیپییو، تبلت، لپتاپ و سرور و شبکه وجود ندارد توقف واردات آن جای سوال
دارد.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه دولت چین
در حمایت از تولید، حتی به تولیدکنندههای زیرپلهای تسهیلات میدهد به مهر
گفت: در ایران در حمایت از تولید هیچ اقدامی صورت نمیگیرد و یک
تولیدکننده برای اخذ مجوز تولید حداقل چهار سال معطل میشود.
وی با
تاکید براینکه به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی تمامی تولیدکنندههای بخش
کامپیوتر رو به تعطیلی آورده و با کمبود کالا مواجه شدهاند، تصریح کرد:
ضرر و زیان ۷۰ میلیون ایرانی را به همراه خواهد داشت.
میرمهدی با
بیان اینکه در سال تولید ملی، هیچ کار تولیدی در زمینه کامپیوتر صورت
نگرفته است، گفت: هماکنون و با گذشت هشت ماه از سال، فعالان این بخش در
حال پرداخت تاوان افزایش نرخ ارز هستند و توقف واردات نیز باعث افزایش تنش و
ضرر و زیان فعالان در این بازار خواهد شد و در نهایت این ضرر به اقتصاد
کشور وارد میشود.
وی گفت: تاوان این تصمیم غیرکارشناسی دولتمردان
را مردم به عنوان خریداران نهایی باید پرداخت کنند و پیشبینیها حاکی از
آن است که در قیمت کالاهای کامپیوتری با سه تا پنج برابر افزایش قیمت
روبهرو خواهیم شد چراکه آمار مصرفی در پیسی و تبلت و لپتاپ در ایران
بالاست و توقف واردات این کالاها منجر به افزایش قیمت و قاچاق آن به کشور
خواهد شد.
