به گزارش سافتگذر به نقل از فن آوری اطلاعات ایران، شواهدی از جولان دامپینگ یا ارزان فروشی با هدف حذف رقبا در بازار
اینترنت کشور در نبود کف تعرفه قانونی حکایت دارد؛ بازاری که ارزان فروشی
در آن برای جذب مشتری بیشتر رسمیت دارد.
شواهدی از بازار اینترنت کشور نشان از درگیری جدی این بازار با معضل دامپینگ یا همان ارزان فروشی دارد.
معضلی که به دلیل نبود کف تعرفه قانونی اینترنت ایجاد شده و در مواردی
اختلاف قیمت های فاحش را بین خدمات شرکتهای مختلف رقم زده است.
در نتیجه این اوضاع فعالان بازار اینترنت مدتها است یکدیگر را به دامپینگ و ناسالم کردن فضای رقابتی متهم میکنند.
در یک طرف این ماجرا بخش خصوصی قرار دارد که معتقدند ارائه قیمت های
پایین تر از عرف اینترنت توسط بزرگترین رقیب شبه دولتی شان سبب بدگمانی
مشتریان نسبت به صحت و سقم فعالیت آنها شده و شائبه گرانفروشی بخش خصوصی
را ایجاد کرده است.
حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رابطه با
شبهات دامپینگ برخی فعالان اینترنت در بازار گفت: در حال بررسی مجدد هستیم،
اما فعلاً تخلفی از سوی این شرکت مشخص نشده است.
وی همچنین به وجود دامپینگ در بازار اینترنت اذعان دارد و میگوید: در
دستورالعمل جدید تعرفه ADSL کف تعرفه ۶۰ درصد سقف تعین شده امیدواریم که با
این کار از نگرانی بابت دامپینگ کاسته شود.
اما اختلاف قیمتهایی که بین سرویسدهندگان مختلف به چشم میخورد از
چندین جنس هستند؛ اختلاف قیمت در اخذ یا عدم اخذ هزینه رانژه، ترافیک
اضافی، ترافیک اضافی تخفیفدار، درصد تخفیف اشتراک چند ماهه، ارزانی سرویس
های ۱ به ۱۰، هزینه راهاندازی و نصب، ساعات مصرف رایگان در شب، قیمت IP
static و IP dynamic است.
برای مثال هماکنون تفاوتهایی در قیمتگذاری ترافیک اضافی بین شرکتها
وجود دارد و قیمت از ۴ هزار تومان تا ۵ هزار تومان متفاوت است.
همچنین در مثال دیگری برخی شرکتها نسبت به عدم اخذ هزینه رانژه توسط
شرکت دیگری معترض هستند و میگویند: این شرکت با این کار قیمت سرویس را
برای کاربران آن شرکت کاهش داده است.
در کنار برداشت ارزانفروشی که در نگاه نخست از این تخفیفها به ذهن
میرسد عدهای نیز نظر دیگری دارند؛ آنها می گویند بازار امروز اینترنت در
جهت حرکت به سمت رقابتی شدن است؛ هر شرکتی که سرویس با کیفیت تر و با
قیمت ارزان تر ارائه کند در جذب مشتری موفق تر خواهد بود و در این بین
برخی راهکارها و مشوقها نیز میتواند در معرفی و جذب مشتری کمککننده
باشد.
برای مثال این عده در رابطه با عدم اخذ هزینه رانژه توسط یکی از سرویس
دهندگان معتقدند: این هزینه تنها یکبار از مشترک اخذ می شود و هزینه
ماهانه نیست. بنابراین تنها یکبار و آن هم در کاهش قیمت اولیه سرویس تاثیر
گذار است و تنها چیزی که مشترک را به تمدید سرویس این شرکت متقاعد خواهد
کرد کیفیت و قیمت سرویس در مدت زمان دریافت سرویس خواهد بود؛ بنابراین هر
نوع مشوقی تنها در گام نخست میتواند یک برگ برنده باشد و هرگز تضمین
دائمی بودن مشتری برای آن سرویسدهنده نخواهند بود.
اما علاوه بر مواردی که پیشتر به عنوان مشوقهای تخفیفی شرکتها به آنها
اشاره شد، راهکارهای دیگری نیز برای جذب مشتری با ارائه تخفیفهای بیشتر
توسط شرکتها اعمال میشود.
این راهکار ارائه تخفیف بیشتر در اصل سرویس است؛ با بررسی و مقایسه
قیمت شرکتهای اینترنت این نتیجه بدست میآید که در اغلب سرویسها
شرکتهای خصوصی قیمتهای بالاتری را ارائه میکنند و ارائه سرویس با حداقل
تعرفه قانونی توسط این شرکتها بیشتر رعایت میشود؛ اما حتی این شرکتها
نیز برخی سرویسها را کمتر از تعرفه قانونی ارائه دادهاند.
در ادامه چگونگی رخداد دامپینگ در بازار اینترنت با ذکر چند نمونه توضیح داده میشود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سرویسهای اینترنت پرسرعت در
سرعت kbps256 به ترتیب در حجم دانلود ۶ GB و ۸ GB کف قیمت را ماهیانه به
ترتیب ۱۵۶ هزار ریال و ۱۹۸ هزار ریال تعیین کرده که بزرگترین رقیب شرکتهای
خصوصی به ترتیب ۱۱۵ هزار ریال و ۱۲۵ هزار ریال از بابت این سرویس دریافت
میکند. بنابراین این شرکت اقدام به نوعی دامپینگ کرده است.
اما این مورد در شرکتهای بخش خصوصی اغلب در سرویسهای چندماهه و حجم بالا اتفاق میافتد.
یک شرکت خصوصی در حالی که طبق دستورالعمل رگولاتوری باید برای یک سرویس
۱۲۸ Kbps یک ماهه با دانلود نامحدود حداقل ۱۹۸۰۰ تومان دریافت کند، اما این
سرویس را با ۱۱۴۰۰ تومان ارائه میکند.
شرکت دیگری سرویس ۲۵۶ Kbps سه ماهه با ۵ گیگابابت ترافیک را به قیمت ۳۱
هزار تومان ارائه میکند که به طور میانگین هزینه ماهانه این سرویس ۱۰
هزار تومان برای مشترک تمام میشود؛ این در حالی است که بر اساس دستورالعمل
رگولاتوری برای این سرویس باید حداقل ۱۵ هزار تومان دریافت کند.
شرکت سومی نیز قیمت سرویس یک ماهه Kbps 128 خود را با ترافیک نامحدود ۱۲
هزار تومان اعلام کرده که باید حداقل ۲۰ هزار تومان اعلام میکرد.
از مقایسه تعرفههای جاری با حداقل تعرفههای قانونی نتیجه میشود عدم
رعایت کف قیمت موضوعی است که در عملکرد برخی شرکتهای خصوصی و نیز رقیب
بزرگ آنها وجود دارد. اما به دلیل انحصار بستر انتقال و قدرت تاثیرگذاری
این شرکت بر عملکرد شرکتهای خصوصی و بازار اینترنت حساسیت از دامپینگ توسط
این شرکت بیشتر است.
در نهایت ارائه ارزانتر اینترنت به مشتریان توسط هر شرکتی که باشد در
حین حال که به نفع کاربر است تصویر بدی از دیگر شرکتها در ذهن مشتریان
ایجاد خواهد کرد؛ زیرا بیش از آنکه تصور ارزانفروشی یک شرکت را تقویت
کند، در ایجاد تصور گرانفروشی دیگر شرکتها مثمر ثمر واقع میشود.
اما امیدها برای اصلاح قانونی این روند و تعیین چارچوب قانونی تخفیفها
منتظر اعمال دستورالعمل جدید تعرفه ADSL است که در آن کف تعرفه ۶۰ درصد سقف
تعین شده و امید میرود با این دستورالعمل نگرانی از بابت دامپینگ از
بین رود.
از آنجا که این مصوبه برای اجرا توسط شرکت مخابرات و شرکتهای خصوصی
نیاز به مقدماتی داشت، برای ایجاد آمادگی جهت اجرای آن به شرکتها زمان
داده شده و آخرین شنیدهها در خصوص این مصوبه حاکی از این است که به احتمال
قوی مصوبه هفته آینده اجرایی میشود و سرانجام پیگیری ارزانفروشی شرکتها
تابع قانون محکمی خواهد شد.