به گزارش سافتگذر به نقل از جام علمی، پیش از اين براساس مصوبه 49 كميسيون تنظیم مقررات ارتباطات،
تعرفه خدمات اينترنت پرسرعت مبتني بر سرعت و ضريب اشتراك تدوين شده بود كه
عدم شفافيت در ميزان استفاده، ناهمگوني در تعرفههاي خدمتدهندگان اينترنت و
عدم انطباق تعرفهها با حجم مورد استفاده كاربران را در پي داشت؛ براین
اساس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اصلاح این مصوبه عرضه خدمات اينترنت
پرسرعت از طريق فناوري ADSL را براساس محاسبه پارامترهاي سرعت، ضريب اشتراك و حجم مورد استفاده تعیین کرد.
در این مصوبه جديد ارائهكنندگان خدمات موظف شدهاند در بستههاي تعرفهاي
خود، نرخ سرعت خط و مدت زمان ارائه خدمات را به صورت شفاف به متقاضيان
ارائه كرده و در قرارداد مشتركان لحاظ كنند.
كاهش تعرفهها به صورت پلكاني با افزايش حجم مورد استفاده توسط كاربران و
تعيين كف براي تعرفهها به منظور جلوگيري از رويههاي ضدرقابتي از مواردي
است كه در مصوبه جديد كميسيون پيشبيني شده است.
لطف الله سبوحی معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و
ارتباطات راديوئي در این باره و با اشاره به ضرورت انطباق محاسبه تعرفه
خدمات اينترنت با روالهاي موجود در دنيا اظهار داشت: با در نظر گرفتن
منافع كاربران و ارائهكنندگان خدمات در مصوبه 152، مكانيسمي به صورت پويا
تعريف شده كه براساس آن در صورت تغيير تعرفه پهناي باند اينترنت بينالملل و
خدمات انتقال، تعرفه خدمات اينترنت براي كاربران نهائي متناسب با اين
پارامترها در هزينه نهایي تعديل ميشود.
وی تصريح كرد: با توجه به ماهيت نامتقارن خدمات ADSL كه
در آن مشتركان نسبت به دريافت اطلاعات از شبكه اقدام ميكنند
ارائهكنندگان خدمات براساس این مصوبه ملزم شدند در محاسبه ترافيك مشتركان،
براي مجموعه دريافت و ارسال، به ميزان 25 درصد حجم ترافيك اضافي براي
مشتركين پيشبيني كنند.
معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي
در تشريح تفاوت بين مصوبه 49 و 152 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره
خدمات اينترنت پرسرعت گفت: در مصوبه قبلي حداكثر ضريب اشتراك يك به 10
تعريف شده بود كه در مصوبه 152 به منظور بهبود كيفيت خدمات، حداكثر ضريب
اشتراك يك به 8 تعيين شده و ارائهكنندگان خدمات موظف شدند سرعت خط را به
ميزان يك به 8 براي مشتركان تضمين كنند و براي ضرايب اشتراك كمتر از اين
مقدار نيز تعرفه تغيير نميكند.
کیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در جلسه شماره 152 خود با
توجه به بررسی های تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری " ADSL "و
بر اساس قیمت تمام شده این خدمات، نرخ های جدیدی را برای ارائه به کاربران
مصوب کرد که براساس این مصوبه، ارائه کنندگان خدمات می تواند به صورت ثابت
ماهیانه حداکثر مبالغی نیز به عنوان هزینه برقراری و نگهداری مطابق با
تعرفه های مدنظر از مشترکان خود دریافت کنند.