رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت: بدون حکم قضايي امکان شنود مکالمات تلفني و مشاهده محتواي ساير ارتباطات مردم وجود ندارد.
علي مطهري افزود: برخورداري از حريم خصوصي از مهمترين موضوعات نظام حقوقي و قانونگذاري کشور است که با وضع قوانين مناسب در حوزه امنيت ارتباطات تامين ميشود.
وي با بيان اينکه امنيت در حوزه ارتباطات از طريق شنود، ضبط و افشاي ارتباطات، مزاحمت و اختلال، قطع و تخريب و مواردي از اين قبيل ممکن است، مورد تعرض قرار گيرد، افزود: قوانين خوبي در کشور داريم که نقض امنيت ارتباطات را ممنوع کرده است که آخرين آن قانون جرايم رايانهاي بود.
مطهري با اشاره به اصل بيست و پنجم قانون اساسي، اظهار داشت: براساس اين اصل «بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمههاي تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس» ممنوع است، مگر به حکم قانون.
گفتني است براساس ماده 48 قانون جرايم رايانهاي مصوب خرداد ماه سال جاري تفاوتي ميان امور تلفني و رايانهاي وجود ندارد، بطور خاص دسترسي غيرمجاز به محتواي پيامک و پست الکترونيک را نيز در حکم شنود تلقي ميکند.
رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، گفت: با وجود منع شنود مکالمات و دسترسي به پيامک و ايميل در قوانين موضوعه کشور، ساز و کار قانوني براي کنترل محتوي اين پيامهاي ارتباطي نيز پيشبيني شده و در صورت ضرورت و براي برقراري امنيت اجتماعي، دستگاههاي مربوطه ميتوانند نسبت به کنترل ارتباطات اقدام کنند.
مطهري گفت: هيئت مرکزي نظارت بر شنود در قوه قضاييه شکل گرفته که بر حسب نياز دستگاههاي امنيتي کشور، در زمينه صدور مجوز براي کنترل ارتباطات ميتواند اقدام کند.
وي تصريح کرد: هرگونه شنود مکالمات و يا دسترسي به پيامک و ايميل افراد حقيقي و يا حقوقي فقط با حکم قاضي و براساس ضرورت بايد صورت گيرد.
رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، کنترل همزمان تمام مکالمات تلفني، پيامک و ايميل از نظر فني امکان پذير نيست.