اگر قرار است كشورمان در پايان برنامه پنجم به مقام دوم در حوزه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در منطقه برسد، به سرمايه‌گذاري مناسب نياز داريم و برآوردها نشان مي‌دهد حدود دو درصد از توليد ناخالص ملي بايد در حوزه فن‌آوري اطلاعات باشد كه اين ميزان بخشي از آن مصرف يا سرمايه‌گذاري دولت براي ارائه خدمات الكترونيكي است.
عبدالمجيد رياضي ـ دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات ـظهار كرد: الگوهاي جهاني نشان مي‌دهد كه بايد سرمايه‌گذاري قابل توجهي در زمينه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات صورت بگيرد.
او گفت: در حال حاضر آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد كه در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه براي يك دوره زماني 20 ساله از سال 1985 تا 2005 سرمايه‌گذاري در حوزه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات به گونه‌اي بوده كه حداقل 10 تا 30 درصد سرمايه‌گذاري ملي آنها به غير از بخش مسكن در اين حوزه بوده است.
وي با بيان اين كه اگر فن‌آوري اطلاعات بخواهد حركت جدي داشته باشد، مستلزم سرمايه‌گذاري جدي است گفت: اگر قرار است دولت خدمات الكترونيكي ارائه دهد و بخش عمده‌اي از خدماتش به‌صورت الكترونيكي عرضه شود، معني و مفهوم آن اين است كه جمعيت قابل ملاحظه‌اي از مردم بايد از خدمات به صورت الكترونيكي استفاده كنند و بخش كمي از مردم كه توانمندي و مهارت لازم را ندارد بايد بتوانند از دفاتر پيشخوان دولت استفاده كنند.
او تصريح كرد: اما اكثريت مردم بايد امكانات دسترسي و مهارت‌هاي لازم را داشته باشند تا از طريق اتصال به شبكه خدمات مورد نياز خود را دريافت كنند. يعني به گونه‌اي در دستگاه‌هاي اجرايي سرمايه‌گذاري شود كه به جاي ارائه خدمات به صورت سنتي خدمات به صورت الكترونيكي عرضه شوند.
رياضي توضيح داد: اين خدمات الكترونيكي مفهومي عام دارد؛ يعني در حوزه سلامت، تجارت، اقتصاد، آموزش و يا بانكداري الكترونيكي مطرح است؛ از طرفي ديگر بخش خصوصي بايد خود را تجهيز كند كه در تعامل با دولت و مشتريان خود بتواند به صورت الكترونيكي ارتباط برقرار كنند و خدمات الكترونيكي ارائه كند.
دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات ادامه داد: اگر نگاه كنيم مي‌بينيم كه از اين ميزان سرمايه‌گذاري بخش سهم دولت بخش ديگر سهم بخش خصوصي و قسمتي سهم مردم است كه اين‌ها بايد سرمايه‌گذاري كنند.